ليبيا – قال رئيس لجنة إعداد القوانين الانتخابية بمجلس الدولة الاستشاري السنوسي القمي إن أجواء جلسة المجلس كانت إيجابية جدًا، وشهدت تفاعلًا ملحوظًا لأعضاء المجلس مع ما عرضته اللجنة.
القمي أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن اللجنة قدمت مشروعي قانوني الانتخابات الرئاسية والنيابية، وقد سُمّي البرلمان (مجلس الأمة) ويتكون من غرفتين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
ولفت إلى أن الخطوة القادمة تتمثل في إحالة هذه القوانين إلى المفوضية العليا للانتخابات ومجلس النواب لإقرارها.
وأضاف: “سيحيل مجلس الدولة هذه القوانين إلى البعثة الأممية أيضًا، لكونها الراعية للعملية السياسية في ليبيا، قانون انتخاب الرئيس الذي وضعه مجلس الدولة تفادى ما دار من جدل حول بعض البنود التي وضعها مجلس النواب”.
كما أفاد أن شروط الترشح تضمنت شروطًا عامة وشروطًا خاصة تتطلبها المرحلة السياسية القادمة، من ضمن الشروط أن يحصل المترشح لرئاسة الدولة على تزكية 9000 ناخب مسجلين في السجل الانتخابي، مقسمين على عموم الدوائر الانتخابية.
وبيّن أنه من ضمن الشروط ألا ينتمي للمؤسسة العسكرية، وإن كان عسكريًا فيجب أن يكون قد ترك العمل قبل سنتين من الانتخابات، ومن ضمن الشروط أن يكون ليبي الجنسية وألا يكون محكومًا عليه بجناية.
ورأى أن الظروف في ليبيا غير طبيعية واستثنائية ومن المتوقع أن يتم الذهاب لانتخابات برلمانية دون انتخابات رئاسية.