ليبيا – قال المحلل السياسي كامل المرعاش إن المجلس الأعلى للقضاء سيحافظ على إبعاد نفسه عن التجاذبات السياسية ومحاولة جره للعب دور في عرقلة تنظيم الانتخابات، حسب رغبة مجلس الدولة الإستشاري الذراع السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين.
المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع ” العين الإخبارية” الأحد أوضح أن بيان لجنة الدفاع والأمن القومي يأتي للتذكير بأن الزج بالمجلس الأعلى للقضاء في هذه المسألة، هو محاوله لجره إلى صف المعرقلين للانتخابات، وهو ما تبحث عنه الأطراف المسيطرة على مؤسسات الدولة في العاصمة طرابلس.
وحول إمكانية انعقاد الدائرة الدستورية، رأى المرعاش أن المجلس الأعلى للقضاء يريد المحافظة على استقلاليته، من جهة وعدم انقسامه إلى طرفين مثل المؤسسات السيادية الأخرى، رغم تعرضه لضغوط الميليشيات التي يحركها رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري بالتحريض ضده، ولوجوده في طرابلس التي تعج بالمليشيات المسيطرة على كافة أجهزة ومؤسسات الدولة.
أما عن إمكانية تأجيل الانتخابات القادمة حال قبول الطعن، أكد المرعاش أن ذلك يتوقف على موقف المجتمع الدولي وخصوصًا الأطراف الفاعلة مثل أمريكا، ومدى مصداقيتها في الضغط على تركيا والمليشيات الموالية لها، ومنعها من التأثير المباشر على الانتخابات وإجرائها في ظروف شفافة ونزيهة، محذرًا من العودة إلى مربع العنف والحرب إذا لم يعترف الشعب الليبي بنتائج الاستحقاق الدستوري المقبل، حال سيطرة الإخوان.
ولفت إلى أن الدول الغربية التي قال إنها تتلاعب بمصير ومستقبل ليبيا، ستخسر الكثير من استمرار حالة الفوضى وحكم الميليشيات في ليبيا، خصوصًا القارة الأوروبية القريبة من شواطئ ليبيا، والتي ستكون مسرحًا لانتقال الآلاف من المهاجرين السريين وعناصر التنظيمات الإرهابية التي تنقلها تركيا إلى شمال غرب المدن الليبية.
وردًا على تساؤلات حول مطالبة البرلمان بالطعن على عدة اتفاقيات سابقة، بينها اتفاقية رئيس حكومة الوفاق السابق فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأمنية، قال المرعاش، إن البرلمان أراد التذكير بعدم قانونية هذه الاتفاقات التي لم يصادق عليها، وهو العذر الذي تستند إليه تركيا في إبقاء قواتها ومرتزقتها في شمال غرب ليبيا.