كرموس: الغرض من اعتراضنا على قوانين البرلمان ليس العرقلة بل احترام النصوص الدستورية – صحيفة المرصد الليبية
آخر الاخبار

ليبيا – أفاد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا أن التصويت خلال جلسة المجلس كان على القاعدة الدستورية وقانون انتخابات الرئيس وقانون انتخاب السلطة التشريعية، وتم بالإجماع التصويت، ما عدا صوتين بين الامتناع والرفض.

كرموس قال في تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” الأحد وتابعته صحيفة المرصد: إن الأغلبية الساحقة صوتت على هذه القوانين والقاعدة الدستورية تم مناقشة كل مادة على حدة، وبعد الانتهاء من تلاوتها تم التصويت عليها بالكامل، وكان التصويت بالإجماع ما عدا صوتًا واحدًا ممتنعًا وصوتين رافضين.

وأشار إلى أن هذه الجلسة الثالثة التي يتم تناول قانون انتخاب الرئيس فيها؛ حيث تم خلال هذه الجلسة التصويت فقط، لكن الجلستين الماضيتين كانتا لإبداء الملاحظات، لافتًا إلى أن اللجنة ضمنت جميع ملاحظات الأعضاء.

وأضاف: “وفقًا للآلية التي اعتمدها الاتفاق السياسي من الأفضل أن يكون هناك توافق بين المجلسين عن طريق تطبيق المادة 24 من الاتفاق السياسي، وهي تكليف لجنة من مجلس النواب والدولة لإعداد هذه القوانين، وللأسف ما لاحظناه من مجلس النواب هو تجاهل مجلس الدولة بالمطلق دون الاعتداد بوجوده، وأرسل قانون انتخاب الرئيس للمفوضية وللبعثة، ونحن أمام هذا التصرف الأحادي قررنا أن نمارس اختصاصانا بإعداد هذه القوانين وإحالتها لجهات الاختصاص للمناقشة وتحقيق التوافق بين المجلسين، الجهات المختصة المفوضية العليا للانتخاب والبعثة المعنية بالدرجة الأولى لأنها راعية لحوار جنيف والاتفاق السياسي وخارطة الطريق، بالتالي هي معنية بتحقيق التوافق”.

كما أوضح أن مجلس الدولة لا يعترض على إصدار القوانين، لكن الإعداد يجب أن يكون بالتوافق، وحاليًا المشهد في مرحلة الإعداد وإذا ما حصل التوافق بين المجلسين على إعداد هذه القوانين سيكون إصدارها من مجلس النواب الذي تجاهل مجلس الدولة، حتى في فترة الإعداد خلافًا للاتفاق السياسي الذي يعد دستورًا إذا ما تم الإشارة لتضمينه للإعلان الدستوري وفق التعديل الدستوري الحادي عشر عن مجلس النواب، فإن الاتفاق السياسي يعد دستور لهذه المرحلة.

وتابع: “بالتالي نحن بهذه الخطوة نوجه نحو تطبيق النصوص الدستورية لتحقيق التواصل بين المجلسين، ولا نرضى أن نكون كما يصفنا البعض أننا معرقلو، واعتراضنا على القوانين الأحادية الصادرة عن مجلس النواب ليس الغرض منها العرقلة، ولكن احترام النصوص الدستورية والآن نثبت أننا لسنا معرقلين، ونتمنى أن تجرى الانتخابات في موعدها وتوقيتها، ولكن حتى نسد أي طعون ولا نعود لما حصل في انتخابات البرلمان عندما فضل الطعن على مخرجات فبرارير وتم نسفها بالكامل”.

أما عن تعامل البعثة الأممية مع هذا الوضع اعتبر أن البعثة دائمًا لا تصف الأمور بمسمياتها وهي معرقل واضح، مشيرًا إلى أن غرض عقيلة صالح ليس مجلس النواب، بل عرقلة الانتخابات، بدليل إصداره قانون من طرفه لوحده بالغرم من علمه أن هذا القانون سيلقى رفض عن طريق المؤسسات أو رفض شعبي كامل.

واختتم حديثه قائلًا: “نحن رأينا الآن جميع التصريحات من مؤسسات المجتمع المدني أو التجمعات المدنية ترفض هذا القانون، وبالتالي هذا ما يرمي له عقيلة صالح، وهو تأجيل الانتخابات وعدم الوصول لها، وهو يرى مصلحته في عدم الوصول لها، نحن نسد الثغرة ونقترح القوانين وهي ليست ملزمة، بل للنقاش ولتحقيق التوافق بين المجلسين، المجلس صوت بالكامل على هذه القوانين الثلاثة والإحالة للبعثة ستكون عن طريق مكتب الرئاسة”.