ليبيا – تحدث تقرير نشره موقع “ذا ناشيونال” الإخباري الدولي عن محنة أمين عام اللجنة الشعبية العامة بالنظام السابق الراحل عبد المجيد القعود مع الجانب الأوروبي.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى حكم أصدره 3 قضاة في المحكمة الأوروبية بشأن خطأ قيام الاتحاد الأوروبي المتمثل في الإبقاء على القعود على قائمة العقوبات لمدة عقد من الزمان؛ لأنه لا يمكن أن يظهر أنه يشكل خطرًا على السلام والاستقرار في البلاد.
وأضاف التقرير: إن الراحل تم منعه من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وتعرض لتجميد الأصول بعد العام 2011 على خلفية مزاعم حول صلاته بنظام العقيد الراحل القذافي وانتهاكاته لحقوق الإنسان ضد السكان المدنيين في ليبيا وإمكانية تسببه في عرقلة الانتقال السياسي.
ووفقًا للتقرير فإن محامي القعود أكدوا أنه عاش بسلام في مصر بعد أن تم إطلاق سراحه من احتجاز دام لـ6 أعوام لأٍسباب صحية، مؤكدين أنه لا يوجد دليل على استمرار تورطه في الشؤون الداخلية لليبيا، فيما شرع الراحل في العام 2018 إجراءات الطعن بالعقوبات الأوروبية.
وأضاف التقرير: إن القعود توفي مارس الماضي ما قاد لإكمال مسيرته من قبل نجله طارق المقيم في دبي حتى صدرو الحكم لصالحه وهو ما مثل لحظة مرة وحلوة في ذات الوقت لأفراد الأسرة. مبينًا أن المحامين أثبتوا أن الراحل لم يشغل مناصب عسكرية أو أمنية قبل العام 2011.
ونقل التقرير عن محكمة العدل الأوروبية التي تحكم قانون الاتحاد الأوروبي قولها: إن قرار الإبقاء على القعود على قائمة العقوبات بسبب صلاته بنظام العقيد الراحل القذافي ليس له أساس واقعي قوي بما فيه الكفاية ولا مبرر له.
ترجمة المرصد – خاص