ليبيا – اتهم المتحدث باسم مجلس الدولة الإستشاري محمد بنيس، مجلسَ النوب بارتكاب ماوصفها بـ“الخروقات القانونية” عبر تجاوز الاتفاق السياسي للعام 2015، من خلال إصدار قانون الانتخابات الرئاسية من دون حصول توافق بين الجسمين التشريعيين في البلاد.
بنيس في حوار مع قناة “الجزيرة” القطرية أمس الإثنين قال: “ليس هناك اختلاف بالآراء أو وجهات النظر فيما يخص قانون الانتخابات في ليبيا، إنما هناك خروقات قانونية حصلت من قبل مجلس النواب”.
وأضاف: “الاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري ينص في المادة 23 على أن إعداد قانون الانتخابات العامة والاستفتاء على الدستور هو من اختصاص لجنة مشتركة لمجلس الدولة ومجلس النواب، لكن رأينا مجلس النواب ينفرد بهذه القوانين ويعد قانون انتخاب الرئيس دون التشاور مع مجلس الدولة”، زاعمًا أنه خرق قانوني وخرق للاتفاق السياسي وخرق للائحة مجلس النواب.
وحول الهدف مما أسماها “الخروقات” والإسراع في كتابة القانون الانتخابي وعدم استشارة مجلس الدولة قال بنيس: “القانون هذا لم يتم التصويت عليه مادة مادة، ربما هناك مصالح شخصية لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أو هناك مآرب أخرى من أجل تصميم هذا القانون على أشخاص بعينهم لوصولهم إلى سدة الحكم”.
وأردف: “هذا القانون الذي أصدره مجلس النواب يسمح لخليفة حفتر وكل العسكريين للترشح للانتخابات، حيث سيطلب منهم الاستقالة من مناصبهم فقط قبل بثلاثة أشهر”.
وفي رده على سؤال إذا ما كانوا سيعترفون بقانون الانتخابات لو جرت، قال بنيس: “رفض المجلس الأعلى للدولة القانون، وبناء عليه لو أجرى مجلس النواب الانتخابات بناء على هذا القانون، فلن تجري في مناطق كثيرة في الدولة وسيتم مقاطعتها”.
بنيس نوه بأن مجلس النواب أصدر فقط قانون انتخاب الرئيس، وكان الأجدى إصدار قاعدة دستورية تستند إليها قوانين الانتخابات.