ليبيا – رأى يرى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز أن الاتفاق السياسي حلّ إشكال إصدار القوانين الخاصة بالانتخابات، بنصه على أن إعدادها منوط بمجلسي النواب والدولة بالمشاركة، ومن خلال لجان مشتركة للتوافق بشأن هذه القوانين.
دبرز اعتبر في تصريح لقناة الجزيرة القطرية أن ذهاب عقيلة صالح منفردًا في قانون انتخاب الرئيس دفع مجلس الدولة هو الآخر إلى تشكيل لجنة اقترحت قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وصرح بأن مجلس الدولة سيرسل إلى مجلس النواب مقترح القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تبنّاها، من أجل النظر في أية تعديلات، والتوافق عليها قبل اعتمادها بالكامل، إضافة إلى مراسلة المفوضية العليا للانتخابات، التي يقتصر دورها على الجانب الفني لتنفيذ العملية الانتخابية.

