صالح: حكومة الوحدة أبرمت عقود طويلة الأجل والتزامات بالمليارات قد ترهق الشعب الليبي لسنوات قادمة – صحيفة المرصد الليبية
آخر الاخبار

ليبيا – أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن القانون رقم 4 لعام 2014 يمكن أي عضو أو مجموعة أعضاء استجواب الحكومة.

صالح أوضح في مداخلة هاتفية مع قناة ليبيا الحدث تابعتها صحيفة المرصد إن مجلس النواب تلقى طلبا بالخصوص وتواصل مع حكومة الوحدة الوطنية للرد عليه وهو ما تم فعلا من خلال حضور الحكومة والإجابة على أسئلة الأعضاء.

وتابع صالح إن ردود حكومة الوحدة الوطنية لم تكن مقنعة لمجلس النواب ليطالع ربع أعضاء المجلس بسحب الثقة من الحكومة طبقا للقانون وتم تحديد جلسة لمناقشة الردود فضلا عن جلسة أخرى لاتخاذ قرار سحب الثقة من عدمه.

وأضاف صالح إن النصاب المطلوب لسحب الثقة وفقا للمادة 194 من القانون وهو 86 عضوا أي نصف + واحد لم يتوافر في جلسة الـ20 من سبتمبر الجاري مؤكدا إن الحاضرين وعددهم 72 ناقشوا تشكيل لجان نيابية للتحقيق مع حكومة الوحدة الوطنية بشأن تجاوزاتها وخلافاتها.

وبين صالح إن كل ما تقدم قاد لتعليق الجلسة إلى الـ21 من سبتمبر الجاري لاستكمال مناقشة تشكيل اللجان إلا أن الأعضاء المطالبين بسحب الثقة طالبوا ببحث هذه المسألة ليبلغ عدد الأعضاء الحاضرين 110 عضوا ليتم التأكد بعد تحديد النصاب القانوني التصويت على سحب الثقة.

وأكد صالح إن 89 عضوا وافقوا على سحب الثقة مع إرسال مطالبات لأعضاء من خارج مدينة طبرق لسحب الثقة وعددهم 11 عضوا لم يتم احتسابهم عند عملية العد مبينا إن هذا الإجراء حق أصيل لمجلس النواب ما يعني إن الحكومة باتت لتصريف الأعمال.

وأضاف صالح إن هذا التوصيف يمنح الفحكومة حق التصرف بكل ما يخص الشعب الليبي داخل البلاد من توفير للغذاء والدواء والسيولة والكهرباء والمعاشات وأموال منح الزواج مبينا إنها تصرفت بشكل خاطئ من خلال إبرام عقود طويلة الأجل.

وأشار صالح إلى أن هذه العقود تعني التزامات بالمليارات قد ترهق الشعب الليبي لسنوات قادمة مؤكدا إن واجبات الحكومة محددة وهي توحيد المؤسسات ومواجهة وباء كورونا وتوفير الخدمات للمواطنين ولم تلتزم بها بعد أن أنفقت 84 مليارا في فترة وجيزة.

وأضاف صالح إن بعض التجاوزات المالية ترقى للجرائم الاقتصادية مبديا رفضه لموقف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة المحرض للجماهير على رفض قرار مجلس النواب الذي منح حكومته الثقة ومن حقه سحبها فيما تفهمت البعثة الأممية الموقف لاحقا.

وتابع صالح أنه أجرى اتصالا برئيس البعثة يان كوبيتش شرح له خلاله الأمر وأزال الالتباس بشأن بقاء ليبيا من دون حكومة فضلا عن حث مجلس النواب على أقرار قانون الانتخاب الخاص بالمجلس مبينا إن كوبيتش لا يملك الحق في الاعتراض على مسألة داخلية.

واختتم صالح بالقول إن كوبيتش اقتنع بكون مسألة الانتخابات لا ترتبط بالحكومة أو مجلس النواب بل بمفوضية الانتخابات ولها الحق في التصرف المالي باستقلالية تامة نافيا وجود نوايا لتعيين حكومة جديدة قبل الانتخابات.