الشيباني: سحب الثقة يعنى كبح جماح الحكومة المتهورة وشل حركتها في الخارج – صحيفة المرصد الليبية
آخر الاخبار

ليبيا – أفاد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني أن الكثيرين اعتقدوا بما فيهم المبعوث الأممي أن سحب الثفة من الحكومة يعني “اسقاط الحكومة” وترك البلاد في حالة فراغ وإلغاء كافة قرارات الحكومة التي تمس المواطن وخلق أزمة قد تؤدي الى انقسام وعودة إلى نقطة الصفر.

الشيباني قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” هذه الحكومة “حكومة هدنة” قصيرة الأجل منحها مجلس النواب الثقة باغلبية غير مسبوقة 136 صوتًا، وكان ذلك بدافع وطني محض من أجل توحيد البلاد.

وأشار إلى أنه كانت أهداف الحكومة الرئيسية توحيد المؤسسات والتمهيد للانتخابات ورفع معاناة المواطن بحل أزمات الكهرباء والسيولة وعلاج كورونا والمصالحة الوطنية بالاضافة لإخراج جميع القوات الأجنية.

كما تابع: “ولكن بعد توجيه الاتهام من السلطة التشريعية للحكومة بالتقصير والحيود عن الهدف ومساءلتها وعدم الاقتناع بردودها، وتبين أن رئيس الحكومة تجاهل كل ذلك، وأصبح طرفًا في النزاع، ولم يسعَ لتوحيد البلاد، وبدأ العمل من تحت الطاولة على إجهاض العملية الانتخابية حتى يستمر كرئيس للحكومة سنوات قادمة وفي العلن يصرح أنه مع قيام الانتخابات”.

وأضاف: “الدبيبة انصبَّ اهتمامه على الزيارات المكوكية للعديد من الدول وإبرام العقود طويلة الأجل بالمليارات لشراء مواقف سياسية حتى تدعم هذه الحكومات استمراره كرئيس حكومة وإجهاض الانتخابات بعد أن (سال لعابها) على مئات المليارات التي ستصبح التزامًا على الليبيين، وتورط البلاد في ديون تؤدي إلى أزمة اقتصادية حادة، قد تؤدي بنا إلى الإفلاس والاستدانة من البنك الدولي، وتلك قصة حزينة أخرى”.

وأكد على أن سحب الثقة يعنى كبح جماح الحكومة التي اعتبرها مجلس النواب متهورة وطائشة وغير رشيدة وشل حركتها في الخارج وجعلها حكومة تصريف أعمال، تتفرغ للعمل الداخلي ورفع معاناة المواطن، وكل قرارتها التي تخدم المواطن في التعليم والصحة والكهرباء والسيولة ودعم الزواج وغيرها ما زالت قائمة ويشجعها على ذلك.

ولفت إلى أن آخر موعد لعمل هذه الحكومة هو يوم 24 ديسمبر، سواء أجريت الانتخابات أم لم تُجرَ، وهذا ما يجعل سحب الثقة لصالح العملية الانتخابية ويجعل الحكومة مضطرة لدعم الانتخابات لأنها لن تبقى حتى في حال فشلت العملية الانتخابية.

ونوّه إلى أن مجلس النواب أصدر قانون انتخابات الرئيس وسيصدر في الجلسة القادمة قانون انتخاب مجلس النواب والقاعدة الدستورية وهناك لجنة مختصة بهذا الشان.