ليبيا – التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني مع رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، جان بول كافاليري أمس الأربعاء، لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية والحد منها، وتأمين الحدود والتهديدات المتعلقة بجرائم التهريب والاتجار بالبشر.
رئيس البعثة استعرض أمام الكوني بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي العمل الإنساني الذي تقدمه لطالبي اللجوء من مناطق النزاعات والأنظمة القمعية، بحيث يتم العمل على ترحيلهم نحو بعض البلدان الشريكة في هذا البرنامج، مثل الدول الإسكندنافية، وإيطاليا وكندا، في إشارة للعدد الهائل الذي تم تسجيله، والذي يفوق (42) ألف طالب لجوء، الذي يجعل من الصعوبة إرسالهم إلى هذه البلدان بالسرعة المطلوبة، وتم تجهيز مناطق استقبال مؤقتة لهم، يبقى فيها اللاجئ حتى موعد رحلته لبلد الاستقبال، وتوجد بعض هذه المراكز في النيجر، ورواندا لتخفيف الضغط على ليبيا، لوجود أعداد كبيرة فيها أنتجتها الظروف التي تعيشها منذ سنوات.
وأكد في السياق نفسه عدم رغبة المفوضية توطين المهاجرين في ليبيا، الأمر الذي قد ينطبق على بعض العمالة الوافدة التي ترى في ليبيا سوقًا للعمل، ولديها الرغبة العودة لبلدانها فيما بعد.
وتم خلال اللقاء مناقشة البرنامج الذي أطلقه الكوني خلال جولته لدول الجوار مؤخرًا لتامين الحدود، ومنها تأسيس مراكز للتدريب في مناطق المصدر للمهاجرين على المناطق الحدودية، لإعداد الأيدي العاملة المهرة وتأهيلها تمهيدًا لإيفادها بطريقة شرعية لسوق العمل في ليبيا وأوروبا.
وأكد الكوني على أن ملف الهجرة إنساني بالدرجة الأولى، مشددًا على ضرورة تضافر جهود المجموعة الدولية لوضع الحلول الناجعة له، ونقل المعركة ضد تدفق الهجرة من البحر إلى الجنوب لتجنب المهاجر مخاطر الطريق، وقبل وصوله البحر للأسف تعيده قوات حرس السواحل إلى مراكز التوقيف، لتزداد معاناته وأوجاعه.
فيما أوضح جان بول كافاليري أن بعض الإشكاليات اللوجستية تساهم في تأخير ترحيل المهاجرين إلى بلدان المقصد، منها تعثر تنظيم رحلات الطيران، مؤكدًا على ضرورة التعاون مع المجلس الرئاسي لمعالجة تداعيات ملف الهجرة غير الشرعية، لتخفيف المعاناة على المهاجرين وتخفيف الضغط على ليبيا.
