مرغم: سحب الثقة من حكومة الوحدة قرار معدوم.. ويجب اجتثاث الطابور الخامس من الحكومة

ليبيا – اعتبر عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرغم أن البرلمان طوال تاريخه كان غير أخلاقي وغير قانوني ودستوري، ومن قبل به كسلطة تشريعية واحدة هم الذين ورطوا البلاد فيه.

مرغم قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد: إن سحب الثقة من حكومة الوحدة هو قرار معدوم، وأي مراقب يدرك أن عبد الحميد الدبيبة سيبقى في منصبه؛ لأن الإعلان الدستوري يتطلب 120 صوتًا لهذا القرار.

وأكد على أن القضاء هو الركن الثالث في السلطة، وغيابه ترك فجوة كبيرة وأفقد شروطه؛ لأن الخصومة تحصل كما الآن الخلاف بين السلطة التنفيذية وإذا تم تسميتها تجاوزًا السلطة التشريعية، مشيرًا إلى أن الخلاف يحصل وغياب الدائرة الدستورية يوقع البلاد في أزمة، فالقضاء طرف محايد وغيابه ساهم كثيرًا في تعميق الأزمة.

كما تابع: “وجود الدائرة الدستورية ضروري في كل وقت، وإذا تأخر لا يعني أننا لسنا بحاجة إليه في المرحلة القادمة، المسألة أن إسقاط البرلمان يجب أن يكون له رافدًا آخر غير رفض الحكومة وغير الحراك الشعبي، ويجب على الطرف الآخر المتعاقد مع البرلمان وهو مجلس دولة التحرك”.

وفي سياق آخر تطرق إلى تصريحات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وماوصفها بـ”تحديها” للاتفاق بين الدولة الليبية والتركية في مسألة المساعدة العسكرية، قائلًا: “هؤلاء سيكونون خدمًا ويستشيرون مع عقيلة والمخابرات المصرية ويشوشون عليه داخل الحكومة وخارجها، ويجب اجتثاثهم من الحكومة؛ لأنهم كالطابور الخامس حتى تصفو الحكومة من الغبش والأذرع الموالية”.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

 

س/ تابعت كلمة عبد الحميد الدبيبة وصرح بموقف واضح وصريح لرفضه قرار سحب الثقة من حكومته واعتبره غير قانوني ودستوري وأخلاقي، كيف تعلق؟

البرلمان في تاريخه كله غير أخلاقي وغير قانوني ودستوري، ومن بداية البرلمان الذين قبلوا به كسلطة تشريعية واحدة هم الذين ورطوا البلاد في برلمان كهذا، برلمان بنيته من بدايته خارج الدستور والوطنية والقيم الإنسانية والتحالف مع الانقلاب من أول يوم وانضمامه له وشرعن الغزو الأجنبي.

مسألة الحكومة الوطنية التي من الممكن أن تقود البلاد للانتخابات هو يربك المشهد ويدير زوبعة والله أعلم بالنتائج، وسيدخلنا بدهاليز من المجهول، هناك أناس مستعدة لأن ترشح نفسها للبرلمان القادم والمجلس التشريعي وللرئاسي، ولا يعرفون هل ستحدث الانتخابات أم لا. موضوع الانتخابات في وجود حفتر عبث ومهزلة ولن تكون، ومن يريد أن يدير الانتخابات يديرها في المناطق المحررة من سلطات حفتر؛ وحيث تستطيع الناس أن تتنافس وتقدم برامجها وتتنافس على الرأي العام والأصوات، ولا يمكن لغير الراضي عنه حفتر أن يتقدم لانتخابات ويعرض نفسه، وحتى لو افترضنا أنها عتبة وتجاوزناها وسكت على هؤلاء المرشحين الذين يكرههم ولم يقدر حتى للرأي العام أن يبعدهم ويسكتهم موضوع اللجان؛ لأن هناك عملًا خارج العمل الإعلامي، وهي عملية الفرز والعد وهذه ممكن أن تأتي أي لجنة أو عسكريون يفرزون النتائج كما يحبون. موضوع الانتخابات في ظل وجود حفتر مهزلة ولن تكون شرعية.

أما موقف الدبيبة من سحب الثقة فهو قرار معدوم وبألسنتهم قالوا إن عدد 89 صوتًا الذين صوتوا وهذا العدد غير كافٍ وفق الإعلان الدستوري، وأي مراقب يرى الشاشة يقول إن عبد الحميد الدبيبة باقٍ في منصبه؛ لأن الإعلان الدستوري يتطلب 120 صوتًا، لهذا من حقه ألا يعتبر، القرار المعدوم لا يحتاج قرار إبطاله من القضاء تتجاهله وتعتبره عمل مادي.

 

س/ ألا تعتقد أن غياب الدائرة الدستورية عن المشهد الليبي منذ دخول حكومة الوفاق الوطني لطرابلس هو ربما الذي فتح الباب أمام كل هذه الفوضى وعدم الالتزام باللوائح والقوانين ولا حتى الإعلان الدستوري، بالتالي ربما أول حل عودة تفعيل هذه الدائرة مجددًا؟

موضوع القضاء هو الركن الثالث في السلطة وغيابه ترك فجوة كبيرة وأفقد شروطه؛ لأن الخصومة تحصل كما الآن الخلاف بين السلطة التنفيذية وإذا سميناها تجاوزًا السلطة التشريعية، وهو منتحل لهذه الصفة، الخلاف يحصل وغياب الدائرة الدستورية يوقع البلاد في أزمة، فالقضاء طرف محايد لا له في التشريع ولا التنفيذ، وموضوع غيابه ساهم كثيرًا في تعميق الأزمة وأطلق أيدي كل من يشاء.

السراج عبث كثيرًا بالمشهد السياسي في ليبيا وفعل ما لم يفعله، فقد أقال وزيرًا لأنه تمسك بالقانون، كهذا في تمرد وعربدة ضد القانون والمشهد السياسي، والرجل لم يجد دائرة دستورية يطعن أمامها في الوزير المقال، رغم أن حجته واضحة لكنه لم يجد دائرة دستورية يطعن في قرارها؛ لأن إقالة وزير قرار سياسي لا يطعن أمامه وليس قرارًا سياسيًا ولا تشريعيًا، كان أغنانا كثيرًا وشكم هؤلاء العابثين وأوقفهم عند حدهم بأحكام وقرارات ملزمة.

التأزيم هو في عدم وجود من يفصل بالخصومات، وما دام عندك قوة تستطيع أن تمشي كلمتك، بالتالي الأزمة تكمن في غياب القضاء.

 

س/ هل يمكن اليوم العودة لتفعيل الدائرة الدستورية أم تعتقد أن الخطوة تأخرت كثيرًا؟

وجود الدائرة الدستورية ضروري في كل وقت وإذا تأخر لا يعني أننا لسنا بحاجة إليه في المرحلة القادمة وهذه قولًا واحدًا، المسألة أن إسقاط البرلمان يجب أن يكون له رافد آخر غير رفض الحكومة وغير الحراك الشعبي، ويجب على الطرف الآخر المتعاقد مع البرلمان وهو مجلس دولة التحرك.

البرلمان لم يقم بأي التزام وفقًا للاتفاق السياسي كطرف ثانٍ في العقد والاتفاق ومتمسك بهذا الاتفاق. لماذا؟ ما الهدف؟ وما المغزى من هذا؟ تتمسك بعقدٍ الطرفُ الآخر يركله ومستهين به وكل يوم يهينه. يجب على الطرف الآخر أن يعلن خروجه، إما أن يكون هناك اتفاق سياسي ما دام تورطوا وقبلوا فيه، وأنا عندي مرفوض وغير دستوري، ولكن لتكن عنده كرامة وهمة بعد أن قام البرلمان بوضع قوانين دون مراجعتكم وبالمخالفة.

واضح من كلام البعثة أن الحكومة مستمرة في مهامها من الجانب الدولي والدعم الشعبي سيكون سندًا قويًا ويعطي للحكومة تفويضًا في الاستمرار وقوة في إصدار القرارات، وألوم عبد الحميد الدبيبة أو طلبي منه أن يراجع مواقفه كلها من البرلمان وقبوله بأشخاص محسوبين على البرلمان في الحكومة، لذلك يجب إبعادهم، هؤلاء عيون لعقيلة وحفتر ويجب عليه أن يبعدهم لتصفو الحكومة وتكون ذات لون متجانس.

سمعنا وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش كيف تتحدى الاتفاق الذي بين الدولة الليبية والتركية في موضوع المساعدة العسكرية، هؤلاء سيكونون خدمًا ويستشيرون مع عقيلة والمخابرات المصرية ويشوشون عليه داخل الحكومة وخارجها وهؤلاء يجب اجتثاثهم من الحكومة؛ لأنهم كالطابور الخامس حتى تصفوا الحكومة من الغبش والأذرع الموالية.

 

س/ مسألة العودة لسيناريو الانقسام وتشكيل حكومة موازية في شرق ليبيا، هل تتوقع أن يذهب الأمر في هذا الاتجاه أم أنه إذا خرجت جموع الشعب الليبي من كافة ربوع ليبيا قد تعرقل هذا السيناريو؟

هذه قالها عقيلة ليس من أسبوعين بل من شهرين أن هذه حكومة طرابلس إذا نفكر ان ندير حكومة في برقة ولكن في المشهد السياسي نتكلم عن المناطق، أنا أعرف أن قرارات الشرعية والحكومة والبرلمان ومجلس الدولة الموافقة للقانون لا تنفذ إلا في المناطق المحررة من سلطان حفتر، أعلن بلسانه انه لن يخضع لسلطة مدنية ولن يخضع لأي سلطة أخرى، بالتالي هذا جسم متمرد وينبغي على القوة السياسية والعسكرية والشعبية العمل على إزاحة هذا السرطان الذي يفرض على عقيلة كل التوجهات.

عقيلة لا يستطيع أن يخرج عن تعليمات حفتر قيد أنملة، وبالتالي وجود حفتر في المشهد العسكري الذي سبب المشاكل والأزمات كلها، حتى الهجوم على حفتر لا أريد أن أبرئ عقيلة من شرعنة الهجوم، ولكنه لا يستطيع التكلم.

 

 

Shares