ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري موسى فرج أن هدف رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح من خطوة سحب الثقة من الحكومة هو عرقلة الانتخابات، معتقدًا أن هذه الخطوة لن يكون لها أي تأثير فيما يتعلق بالحكومة؛ لأن هذا القرار يشوبه الكثير من العيوب القانونية أو الاعتبارات السياسية.
فرج قال خلال مداخلة عبر برنامج “الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إنه بحسب تصريحات رئيس الحكومة هي ما زالت تدعم موضوع الانتخابات في 24 ديسمبر، مع أن تحديد التاريخ يخضع لإنجاز القوانين الخاصة بالانتخابات. وفقًا لقوله.
وتوقع عدم موافقة ملتقى الحوار السياسي على ما قام به عقيلة صالح والمجموعة المعينة المحسوبة على رئيس مجلس النواب التي تتخذ هذا الموقف، مشيرًا إلى أن الأعضاء الآخرون سيكون رأيهم متوافقًا مع ما تقتضيه المصلحة وقضية إجراء الانتخابات في أسرع ما يمكن في 24 ديسمبر.
كما تابع: “الحكومة لن يتغير عليها شيء في وضعها الحالي، وستستمر في نفس الكيفية ولا شيء يسمى تسيير أعمال، والميزانية لم تعتمد لها، بالتالي ستستمر حسب تقديرات رئيس الحكومة واجتهاداته فيما يتعلق بتلبية احتياجات الناس وبعض المسائل التي نراها من هنا وهناك، كالاتفاقيات مع بعض الدول وإن كانت اتفاقية سيتم تنفيذها على مدى زمني أكبر من الذي مقدر للحكومة، لكن من ناحية تصريف أعمال هذا لا معنى له، ولن يغير من الأمر شيئًا”.
ونوّه إلى أنه من الملاحظ التراجع في نغمة مجلس النواب وتصريحات الناطق الرسمي ورئيس مجلس النواب في مواجهة ردود الفعل على المستوى الشعبي والرسمي حتى الدولي، معتبرًا أن سحب الثقة من الحكومة يحتاج لتوافق مع مجلس الدولة.
وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب أصدر قانون الانتخابات الرئاسية التي تمثل هواجس وتوجسات كثيرة في الوسط الليبي؛ لأنها قد تكون سبب للتأزيم بدلًا من الاستقرار. وفقًا لتعبيره.