سعيد: هذه الأطراف تتحمل مسؤولية سيطرة عقيلة صالح على البرلمان – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب ابو بكر سعيد أن من جعل المستشار عقيلة صالح وقلة معه يُسيطرون على المجلس ويتمادون في الأخطاء يوماً بعد يوم هم أطراف عديدة يتحملّون كامل المسؤولية.

سعيد قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن عقيلة صالح تمادى لدرجة وصلت لإصدار قوانين قبل التصويت عليها داخل قبة البرلمان، في سابقة خطيرة لم تحدّث من قبل وبمخالفة صريحة للإعلان الدستوري والقوانين المنظمة.

ولفت إلى أن أول هذه الاطراف هي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي صمّت أذانها وتغاضت على الخروقات والمخالفات، وأصبحت مع مرور الوقت لا تتعامل إلا مع رئيس مجلس النواب دون غيره رغم جهود الأغلبية من خلال البيانات واللقاءات مع البعثة وشرح تفاصيل ما يجري داخل قبة البرلمان من تجاوزات وعراقيل، محاولين إقناعها وتغييّر وجهة نظرها.

وتابع”لكن للأسف فشلت كل المحاولات واستمرت البعثة في غفوتها وتساهلها رغم علمها أن ما يجري هي تجاوزات وأخطاء جسيمة تضر بالمصلحة العامة وتقوّض المسار الديمقراطي وعمل مؤسسات الدولة”.

ونوّه إلى أن ثاني الأطراف هو رئيس مجلس الدولة الاستشاري الذي كان يتواصل مع المستشار في كل وقت، والغريب إنهم يتهجموّن على بعضهم البعض في الإعلام وخارجه يتقابلون ويعقدون الاتفاقيات والصفقات وما حدث في أبوزنيقة 1 و 2 ليس ببعيد.

وأفاد أن ثالثهم هي بعض الأحزاب والنخب السياسية التي صمتت على تعطيل المصادقة على قانون الموازنة العامة، وهَللَّت ورحبّت مؤخراً بقانون مَعيب وهي تعلم أنه صدر بالمخالفة للإعلان الدستوري والقانون.

كما أضاف”وقد سبق وأن نبّهنا على ذلك وقلنا أن هذا سيكون مُقدمة لإصدار قوانين وقرارات أخرى بالمُخالفة للقانون وهذا ما حدث بإصدار قرار سحب الثقة غير القانوني من حكومة الوحدة الوطنية، هناك غيرهم بالتأكيد ، وسوف نتناول مستقبلًا مواقف وأحداث لم نكن نُريد الخوض فيها، فالواقع كان مرير وترفعّنا في السابق عن ذكر تفاصيله لا لشيء إلا مراعاةٍ لظروف البلاد وعدم تعقيد المشهد السياسي”.

واختتم حديثه مشدداً أن القانون يَعلو ولا يُعلى عليه والانتخابات هي المخرج الوحيد من الأزمة.