ليبيا – سلط تقرير ميداني نشره موقع “أصوات عالمية” الإخباري الدولي الضوء على معاناة السوريين من المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن أبو عدنان البالغ من العمر 55 عاما قوله أنه حاول يائسا بيع احتياطي الحطب الذي احتفظ به لحماية أسرته من برد الشتاء بمحافظة درعا جنوبي سوريا لكونه بأمس الحاجة إلى الأموال لدفعها للمسؤولين في سجن غوطة الشعال.
وتابع أبو عدنان أن هذه الأموال هي لإنقاذ أصغر أبنائه أحمد البالغ من العمر 17 عاما بعد أن اعتقله خفر السواحل الليبيين في البحر الأبيض المتوسط في يوليو الماضي وهو في طريقه إلى إيطاليا بحثا عن حياة أفضل من التي كان يعيشها في سوريا.
وأضاف التقرير إن شقيق أحمد ووالدهما دفعا 1200 دولار لإخراجه من السجن ليبقى حتى الساعة في العاصمة طرابلس يتلقى العلاج للتعافي من الظروف اللا إنسانية التي عانى منها خلال فترة اعتقاله في السجون الليبية.
إلى ذلك وصف سوري آخر يبلغ من العمر 24 عاما ولا يزال في ليبيا رحلته الفاشلة إلى إيطاليا بعد أن تم اعتقاله من قبل خفر السواحل الليبيين وسط البحر الأبيض المتوسط واصطحابه ومعه 104 من المهاجرين غير الشرعيين إلى ميناء طرابلس ومن ثم إلى سجن الزاوية.
وقال السوري:”كنا على وشك الوصول إلى الساحل الإيطالي عندما اقتربت سفينة من القارب الذي كنا على متنه بدأوا يشيرون نحونا وقررنا الهروب لكن السفينة أنزلت زورقا صغيرا على متنه 6 مسلحين طاردوا زورقنا ثم أطلقوا النار على محركه مما أدى إلى توقفه”.
وتابع السوري:”اقتربت منا السفينة حينها ونقلونا إليها حيث كان هناك حوالي 600 مهاجر آخر من جنسيات مختلفة وبدأ خفر السواحل بمصادرة الأموال والهواتف وجوازات السفر وألقوا ببعض هذه الأشياء في البحر ومن ثم نقلونا لسجون طرابلس في رحلة استغرقت 10 ساعات”.
ووصف السوري ظروف السجن المزرية قائلا:”لا نأكل كل الطعام الذي يقدمونه لنا لنحافظ عليه فالوجبة الوحيدة في اليوم كانت في الـ10 ليلا وكانت طبق أرز غير صالح للأكل لكل 5 أشخاص والسجون عبارة عن حظائر مبنية من كتل ومغطاة بألواح حديدية”.
وأضاف السوري:”هذا يؤدي إلى ارتفاع حرارة المكان وإصابة السجناء بالمرض فالعشرات يعانون من أمراض جلدية دون رعاية صحية وقد مات جاري الأربعيني محمد يوسف بركات من الجوع وسوء ظروف السجن وعلمت بوفاته بعد ساعات من مغادرتي السجن”.
واختتم السوري بالقول:”دفعت ومن معي 850 دولارا للفرد الواحد للوكلاء المحليين في السجن ومن لهم صلة بالمهربين ومسؤولي السجن مقابل الإفراج عنا فالقضية كاغنت أقرب إلى عمل مافيات مختصة بالإتجار بالبشر”.
وبحسب التقرير فإن عملية الإفراج عن المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في سجن غوطة الشعال على سبيل المثال الا الحصر تتم من خلال دفع 1200 دولار و600 دولار لسجن هين زارة و800 دولار لسجن أبو سليم.
ونقل التقرير عن الباحثة في منظمة الصحة العالمية “آنا غونزاليس بارامو” قولها:”تساعد إيطاليا خفر السواحل الليبيين في اعتراض قوارب الهجرة في البحر وتحتجزهم بشكل غير قانوني في مراكز الاحتجاز دون أدنى رقابة”.
وتابعت “باراموا” قائلة:”يتم تعريض المهاجرين لسوء المعاملة والاغتصاب والعمل القسري والإتجار بالبشر وتعمل وكالة الحدود والسواحل الأوروبية “فرونتكس” بشكل نشط للغاية على إرسال معلومات حول مواقع سفن الهجرة غير الشرعية في البحر الأبيض المتوسط”.
وأضافت “بارامو” بالقول:”هذا العمل يتم من خلال مهام المراقبة الجوية عبر طائرات من دون طيار ليتم تسليم المعلومات لخفر السواحل الليبيين الذين يقومون بدورهم بمداهمة السصفن وإعادة المهاجرين إلى مراكز الاحتجاز في طرابلس”.
وقالت “بارامو”:”الاتحاد الأوروبي مسؤول عن همجية ليبيا بشكل مباشر أو من خلال غض الطرف عن أفعالها حيث يتم تمويل الجماعات المسلحة التي تستفيد من المهاجرين ولا يعاقب التواطؤ في هذه الجرائم بسبب استحالة المطالبة بالمسؤوليات والمساءلة”.
بدوره حمل الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يوسف سالم حكومة ليبيا المسؤولية الكاملة عن جميع الممارسات التعسفية التي تحدث أو يتم ارتكابها في داخل السجون ومراكز الاحتجاز التي تديرها.
ترجمة المرصد – خاص