ليبيا – أمر المستشار النائب العام الجهات الضبطية بمباشرة إجراء منع الدخول إلى قطعة الأرض المملوكة للدولة الليبية ، التي تبلغ مساحتها خمسة هكتارات – الموسومة بمزرعة نقابة الفلاحين غوط الشعال – ، موجهًا وكلائه بمباشرة التحقيق في ظروف وملابسات واقعة التصرف فيها من قبل أشخاص طبيعيين ليس لهم مكنة التصرف .
المكتب الإعلامي للنائب العام قال إن إجراءات التحقيق أسفرت على إثبات واقع ارتكاب الجناة لجرائم تزوير مستندات رسمية ، وإجراء تغيير على استعمال المخطط المعتمد بالمخالفة لأحكام التشريعات النافذة .
ووجهت النيابة العامة الجهة الضبطية بمباشرة إجراءات البحث عن الفاعلين والقبض عليهم ؛ وقد أسفرت إجراءات الاستدلال المتخذة من قبل جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب عن ضبط الشخص الذي تصرف بقطعة الأرض بالبيع ، ورئيس فرع التخطيط العمراني طرابلس ، وعميد بلدية حي الأندلس ، وسلفه ، وعضو المجلس البلدي حي الأندلس ، ومدير إدارة التسجيل العقاري شمال طرابلس ، ومدير الإدارة الفنية في إدارة التسجيل العقاري شمال طرابلس .
وأكد مكتب إعلام النائب العام أن الجناة أعترفوا في مرحلتي الاستدلال والتحقيق بوقائع تزوير مستندات رسمية استعملت في معاملات بيع العقار وإجراء تغيير على استعمال المخطط المعتمد بالمخالفة لأحكام التشريعات في مقابل حصول الموظفين العموميين المتهمين بالأوراق على عطايا لاحق لهم فيها ؛ وبذلك انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق .