ليبيا – قال المحلل السياسي كامل المرعاش إنه رغم صعوبة معرفة بنود خطة إخراج المرتزقة والقوات الأجنية من ليبيا التي تم التوقيع عليها من قبل اللجنة العسكرية بحضور المبعوث الأممي يان كوبيش، وبرعاية مباشرة من المبعوث والسفير الأمريكي في ليبيا، لأنها لم تعلن بعد، إلا أن هناك بعض التسريبات، تقول إنها تعتمد على خمس مراحل.
المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت أوضح أن المرحلة الأولى تتمثل في البدء بإخراج المرتزقة السوريين والسودانيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى وفق جدول زمني محدد، وفي تواريخ محددة لكلا الطرفين، فيما تتمثل المرحلة الثانية في إنهاء أي وجود لأي قوات أجنبية على الأراضي الليبية بدون النظر إلى طبيعة تواجد هذه القوات، بعد إنهاء ترحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب.
ولفت إلى مرحلة ثالثة يتم البدء خلالها في تفكيك المليشيات المسلحة وإدماجها بشكل فردي في قوات الجيش والشرطة وفق معايير مهنية، مؤكدًا أن مرحلة رابعة للخطة تتمثل في تشكيل فرق عسكرية ليبية مشتركة للإشراف على تنفيذ هذه الخطة، على أن يتم الاستعانة بمراقبين دوليين غير عسكريين في المساعدة على تنفيذها.
وأكد أن المرحلة الخامسة والأخيرة، ستطالب فيها اللجنة العسكرية المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية باعتماد الخطة وتوفير كل الدعم اللوجستي لتنفيذها.
وحول الصعوبات التي ستواجه تنفيذ تلك المحاور، قال المحلل إنها ستواجه تعنت ورفض تركيا إخراج ضباطها وجنودها من القواعد العسكرية الخمس التي تتواجد بها في شمال غربي ليبيا، بذرائع أنها جاءت نتيجة لتوقيع مذكرة تفاهم مع حكومة فايز السراج السابقة، رغم أن هذا الاتفاق لم يصادق عليه مجلس النواب الليبي، وبالتالي يصبح غير قانوني، ولا يعتد به.
وأوضح المرعاش أنها ستواجه -كذلك- من رفض بعض المليشيات المسيطرة على الغرب الليبي، وخصوصًا المتطرفة منها، والمحسوبة على تنظيم الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى رفض بعض القوى السياسية والجهوية ومنها مجلس الدولة الإستشاري الذي يهيمن عليه تنظيم الإخوان ثم بعض الزعامات القبلية من مصراتة والزنتان وبعض من قبائل الأمازيغ.
وأشار إلى أن ما وصفه بـ”تردد” حكومة عبد الحميد الدبيبة في دعم لجنة الـ10 العسكرية، ومراهنتها على فشل تنظيم الانتخابات، أحد الصعوبات التي ستواجه خطة اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية.
وحول دور السلطات المحلية في دعم تنفيذ خطة إخراج المرتزقة، قال المرعاش: إن مجلس النواب أنجز مهمة القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ما يشكل مساهمة كبيرة في تجديد الحياة السياسية في البلاد وإنهاء صراع الشرعيات، مشيرًا إلى أن موقف البرلمان يعد داعمًا أساسيًا غير مباشر لخطة إخراج المرتزقة.
وبين أن المجلس الرئاسي والحكومة اللذان قال إنهما لا يسعيان لتنظيم الانتخابات إلا مكرهين بفعل الضغط الأمريكي والدولي، لن يكون لهما دور كبير في إخراج القوى الأجنبية والمرتزقة إلا بحجم الضغط الأمريكي.
المرعاش أكد أن مواقف الجيش من إخراج المرتزقة واضحة؛ فهو وافق وشدد في أكثر من مرة على ضرورة إخراجهم، بالإضافة إلى أن لجنة لـ5 العسكرية تمثل القيادة العامة للجيش الليبي، وتتعامل بمرونة كبيرة مع كافة قضايا ترحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كل الأراضي الليبية وبدون استثناء، شريطة أن يتم تطبيق ذلك على كل الأطراف.