ليبيا – كشف مكتب النائب العام عن مباشرة الجهات الضبطية مطلع أكتوبر الجاري بإجراءات الاستدلال والملاحقة القانونية لمهربي البشر في ليبيا.
بيان صحفي صادر عن المكتب طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى ما أمر به النائب العام في وقت سابق بشأن مباشرة إجراءات الاستدلال في مواجهة الـمتهمين بتنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وترويج الـمخدرات بالعاصمة طرابلس.
وتابع البيان: إن الأوامر تضمنت ملاحقة كل من تـسفر الإجراءات عن إثبات صحة انخراطه في مجاميع تنظيم الهجرة غير الشرعية عبر البر والبحر والجو، والاشتراك في نشاط الإتجار بالمواد الـمخدرة والمؤثرات العقلية والبشر والأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها.
وأضاف البيان: إن الإجراءات أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من الـمتهمين الحاملين للجنسية الليبية المرتكبين لوقائع مجرّمة، أبرزها حجز حرية عدد من الـمهاجرين غير الشرعيين ومعاملتهم على نحو قاسي ومهين.
وبحسب البيان تم اكتشاف إيواء عدد كبير من الـمهاجرين غير الشرعيين في منازل سكنية قيد الإنشاء ومنشآت تخزين بينت التقارير الأمنية ونتائج التحقيقات المنجزة حيالها أنها تستخدم من قبل مجاميع تنظيم الهجرة غير الشرعية لإدارة نشاطها المحظور.
وأكد البيان أن هذه الأماكن يتم اتخاذها مراجعًا لتحصيل مبالغ مالية من الـمنظمات المعنية بشؤون الـمهاجرين غير الشرعيين العاملة في البلاد، نظير تمكين هؤلاء من الإقامة فيها رغم أنها تفتقر إلى المقومات التي تلبي احتياجاتهم.
وأوضح البيان أن هذا يتم من دون علم سلطات ليبيا المعنية بحصر أعداد المهاجرين غير الشرعيين أو إصدار الوثائق المتعلقة بهم، مشيرًا إلى توجيه النيابة العامة بالتنسيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالبدء في عمليات الحصر.
وأضاف البيان: إن الجهات الوطنية المعنية بشؤون المهاجرين غير الشرعيين هي من تقوم بعمليات الحصر لهؤلاء بوصفهم ضحايا الجريمة المنظمة المعرضين للخطر مع اتخاذ إجراءات نقلهم إلى مراكز الإيواء غير الاحتجازية والمستوفية للحد الأدنى من المعايير.
وأضاف البيان: إن هذه المعايير تتضمن الاشتراطات الصحية والفنية الـملائمة وما يلزم تمكين المهاجرين غير الشرعيين من الاتصال بالعالم الخارجي ورفع أي قيود تحد من حرية التنقل إلى حين ممارسة آليات معالجة أوضاعهم في أقرب الآجال.
وتابع البيان: إن هذه الآليات تتفق مع المعايير الدولية والوطنية الـمقررة مع مراعاة مبادئ عدم إلحاق الضرر وواجب الرعاية. متطرقًا للإخطار الذي تلقته النيابة العامة في الـ8 من أكتوبر الجاري بشأن واقعة وفاة مهاجر غير شرعي بمركز إيواء منطقة غوط الشعال.
وشدد البيان على توجيه النائب العام فور تلقي الإخطار الأوامر بإجراء تحقيقات عاجلة تكشف عن ظروف وملابسات واقعة الوفاة التي كانت في ظروف غير اعتيادية لتباشر تنفيذا لأوامره نيابة شمال طرابلس الابتدائية إجراءات التحقيق في الواقعة.
وأضاف البيان: إن النيابة استهلت أعمالها بالانتقال لمكان الحادثة لإثباتها ومعاينة الجثة لتأمر عقب ذلك بعرضها على الطبيب الشرعي لبيان سبب وآلية الموت ومن ثم أخذت في سماع شُهود الواقعة من المهاجرين غير الشرعيين لأجل استحصال الإيضاحات بشأنها.
ووفقًا للبيان صور الشهود الواقعة بقولهم أنهم شاهدوا أحد رجال الأمن وهو في حالة تماسك مع أحد المهاجرين غير الشرعيين في مركز الإيواء، بسبب تعنيف وضرب أحد أبنائه، وقد عاينوا إثر ذلك تعمد ضرب المجني عليه بواسطة قطعة معدنية على ناصيته من قبل رجل الأمن.
وتابع البيان: إن هذا الضرب أدى إلى وفاته ليغادر فور سقوطه المهاجرين غير الشرعيين مركز الإيواء. مؤكدًا إنجاز إجراءات سماع شهادة هؤلاء من الحاضرين للواقعة لتباشر النيابة العامة باستجواب كل من كان حاضرا لها من رجال الأمن.
وأضاف البيان أن النيابة العامة قررت حبس 3 متهمين احتياطيًا على ذمة القضية لارتكابهم جريمة حجز الحرية والتعذيب وإساءة استعمال سلطات الوظيفة، لتسفر التحقيقات عن تحديد هوية مرتكب جريمة قتل المهاجر في مركز الإيواء وتوجيه الجهات الضبطية بالعمل على إلقاء القبض عليه.
وأوضح البيان أن النيابة العامة باشرت بإجراءات التحقيق في الوقائع الواردة في التقارير التي توثق لكل الممارسات التي تشكل انتهاكًا لحقوق المهاجرين غير الشرعيين، مستهلة ذلك بسماع أقوال الضحايا في مراكز الاحتجاز.
وتابع البيان أنه تم مباشرة إجراءات رفع القيود الإجرائية في مواجهة مديري مراكز الإيواء ومنهم القائم على إدارة مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في منطقة غوط الشعال، متطرقًا لما وصفه بورود بيانات مغلوطة في معرض البيان الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة.
وأشار البيان إلى أن منبع المعلومات المغلوطة هو التأكيد على واقعة قتل رجال الأمن لـ6 مهاجرين غير شرعيين في الـ8 من أكتوبر الجاري، واعتقال السلطات الليبية لعدد كبير من المهاجرين بشكل تعسفي في الأول من ذات الشهر.
وأهابت النيابة العامة في بيانها بالمنظمات الدولية والوطنية المعنية بشؤون المهاجرين واللاجئين بتحري الدقة عند إعداد البيانات المتعلقة بانتهاك حقوقهم في ليبيا والرجوع إلى الجهات المعنية للحصول على بيانات الضحايا وأعدادهم.
وطالبت النيابة العامة هذه المنظمات بإخطار جهة الإدارة بأي معاملات مالية تقوم بها لغرض دعمها ومراعاة التمييز بين جهود مؤسسات الدولة المستندة على واجب التصدي للجمعيات التي تمتهن تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وبين ما يطرأ أثناء التنفيذ من وقائع.
وبينت النيابة العامة أن من بين هذه الوقائع تخليص الضحايا والتوجيه بتوفير أمكان إيواء تشتمل على الحد الأدنى من المعايير الدولية.