الزغيد: القوانين الآن لدى المفوضية ولها حرية اختيار ما تراه مناسب.. والانتخابات متروكة للشعب – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد أنه لا يمكن لرئاسة مجلس النواب اتخاذ قرار أو قانون بشكل منفرد، مشيراً إلى أن القوانين تم عرضها في مجلس النواب وكل شيء موثق بالكاميرات.

الزغيد قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة”ليبيا بانوراما” وتابعتها صحيفة المرصد إن البعض يعتبر أنه تم تضكمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري وهذه مغالطة لا بد توضيحها حيث لم يتم تضمين إلا نقطة واحدة وهي التعديل العاشر المتعلق بانتخاب رئيس مجلس رئاسي برئيس ونائبين واختيار رئيس الحكومة وهذا الذي نتج عنه اتفاق تونس في زمن غسان سلامة أي لجنتي مجلس الدولة والنواب وفقاً لقوله.

وأشار إلى أنه بعد اجتماع لجنتي النواب والدولة في بوزنيقة فيما يتعلق بالمناصب السيادية تم اللقاء ورفع الأسماء لرئيس الدولة مع ضرورة اختيار 3 منهم وهو لديهم للآن ولم يبعثوا رأيهم حول المناصب السيادية مما شكل منعطف خطير في إعادة توحيد المؤسسات بما فيها مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة.

ورأى أن “الـ 75″ جسم غير شرعي جاءت به البعثة الأممية وكان مشروع فاشل لسلامة فيما يتعلق بالملتقى الجامع وبعد أن انتهى سلامة بسلبياته ترك الموضوع لوليامز وحذت حذوه وجاءت بالـ 75 مع احترامي لبعض اعضائه لكن كان من الخطأ اختيار بعضهم.

وتابع:”مجلس النواب جاء نتيجة قانون 10 الذي سنه المؤتمر الوطني بعد انتهاء مدته بالتالي المؤتمر الوطني انتهت مدته لكن المجتمع الدولي والبعثة من يوم ليون وكوبلر بعثوا من خلال ما يسمى بمناقشة لجنتي مجلس النواب والمؤتمر الوطني، اللجنة المشكلة من أجل لم شمل مجلس النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستوري بالتالي البعثة دخلت من جديد بما يسمى الآن مجلس الدولة وأصبح استشاري، المستشارين يستشيروا وأحياناً لا يؤخذ باستشارتهم. شخصياً احترم أعضاء مجلس الدولة والبعض منهم وأقدر الجهود التي بذلوها لكن هم الذين الآن متواجدين ويطالعون مجلس النواب المختار من 13 دائرة انتخابية، أعضاء مجلس النواب لو سلمنا جدل أن ليبيا من ثلاث أقاليم بالتالي كل النواب من هذه الدوائر”.

كما أضاف:”المستشار عقيلة لم يشارك في اختيار الـ 75 بالتالي البعثة رأت ذلك وباركنا هذا لأنهم كانوا يريدون أن يسحبوا البساط من تحت مجلس النواب ولم يتمكنوا من ذلك بعد منحها الثقة وأصبح جسم معترف فيه المجتمع الدولي. بالتالي أعطينا الشرعية للحكومة في طبرق وفرحنا بها وقلنا حكومة وحدة وطنية. من يضمن الإنتخابات والقانون هم من أكدوا  أن الانتخابات هو المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة ولقاءات اللجنتين في المغرب وغيرها وسفير أمريكا الذي يتلقى تعليماته من حكومته وفرنسا ودول الجوار يؤكدون أنه لابد أن تكون الانتخابات في 24 من ديسمبر وهذا لا نقاش فيه والقوانين تم سنها وتم احالتها للمفوضية العليا للانتخابات وهي جسم شرعي يتبع مجلس النواب”.

أما فيما يتعلق بالمادة رقم 6 من ملاحظات المفوضية أو رسالتهم لمجلس النواب قال :”لا يعني أننا تجاهلناها، المشري غير راضي ومن يسير مجلس الدولة هو خالد المشري بالتالي من مصلحة أعضاء مجس الدولة أن يكلموه ويقولوا ان يجلس معنا لنتشاور لكنه يرسل البيانات ويخاطب المفوضية ويقول لا يمكن بأي شكل من الأشكال إذا نفذت القوانين أن تحدث انتخابات، الانتخابات متروكة للشعب وهو من يقول كلمته”.

ولفت إلى أن”المادة رقم 6 قلنا أن نترك للمفوضية ان تقوم بإعداد اللائحة المنظمة للقانون وبالتالي تعتبر المادة من ضمن الاجراءات التي ستقدمها المفوضية ونحن مطمئنين لها واجراءاتها ولا خلاف بيننا اطلاقاً. خلافنا مع مجلس الدولة وشخص واحد وهو خالد المشري، أنا من المطالبين في مجلس النواب ومعي العديد من النواب أن تكون انتخابات الرئيس ومجلس النواب في آن واحد وبعدها قالوا لا بد أن يكون الرئيس اولاً وهو الذي يؤدي اليمين الدستوري أمام مجلس النواب وبعدها تتم انتخابات مجلس النواب ويسلم للجسم الشرعي الآخر تسليم حتى لا يكون هناك فراغ سياسي في الدولة”.

وأكد على أن مجلس النواب مدرك لعمله وما يقدمه من قوانين وانتخاب مجلس النواب أولاً هذا كان من تركيز واهتمام مجلس الدولة لكي يكون له نصيب الأسد في وجوده في مجلس النواب ويتمركزوا فيه ليتم اختيار رئيس الدولة من البرلمان وليس الشعب.

الزغيد اختتم حديثه:”أصدرنا قانون مجلس النواب حتى تحدد المفوضية انتخابات مجلس النواب ويأتي جسم جديد وكذلك مجلس الدولة. القوانين الآن عند المفوضية ولها حرية ان تختار ما تراه مناسب”.