ردًا على تصريحات الدبيبة.. مركزي بنغازي يطالب بالتحقيق الكامل في الدين العام وعن أسباب ظهوره – صحيفة المرصد الليبية
آخر الاخبار

ليبيا – أصدر مصرف ليبيا المركزي في بنغازي اليوم الأحد بيانًا بشأن تصريحات رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة حول المقاصة.

مركزي بنغازي وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه رد على تصريحات الدبيبة التي ذكر فيها أن المقاصة لم تفتح بسبب استمرار أعمال ما أسماها “الصرف على الأحمر من أرصدة المصارف التجارية”، وأن الديون التي أخذت بالأحمر بالمنطقة الشرقية كانت في شكل سندات وصكوك غير مغطاة بالمصرف المركزي، وأن المصرف المركزي قال: إن توقفوا -بالمنطقة الشرقية- عن الصرف على الأحمر من خارج أرصدة الدولة نحن يمكن أن نقوم بتسوية الدين العام وإن هذا يعتبر عجزًا على المصارف بالمنطقة الشرقية.

وأوضح المصرف في رده على الدبيبة أن السندات الصادرة من الحكومة المؤقتة مقابل تمويل نفقاتها بالسنوات السابقة صدرت وفق قوانين الميزانيات الصادرة من مجلس النواب، علمًا بأن المقاصة مقفلة مند العام 2014 قبل حدوث الدين العام، وأن السندات المصدرة من وزارة المالية بالحكومة المؤقتة هي سندات قانونية من حكومة معتمدة من مجلس النواب، وبناء على ترتيبات مالية وتسويات تمت مراجعتها ومطابقتها من قبل مكتب المراجعة الدولية ديلويت.

ونوه إلى أن هذا الدين مقابل مصروفات فعلية، وأن وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة أعدت حساباتها الختامية عن السنوات 2015 حتى 2019، موضحة كيف تم صرف هذه الأموال على صرف المرتبات ومصروفات الجهات وهي موثقة توثيقًا كاملًا.

كما أوضح أن مصرف ليبيا المركزي البيضاء لم يقم بصرف أي مبالغ منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لأي جهة احترامًا للاتفاق السياسي، واعتماد مجلس النواب لحكومتكم، وأن الدين العام هو وليد أزمة اقتصادية خانقة تمثلت في انهيار أسعار النفط والحرب على الإرهاب والصراع السياسي في الدولة، وهذه جميعها تؤثر على عملية الصرف للعجز المترتب على ذلك من خلال آلية “التنقيد بالدين”، وبالتالي تراكمه على المصارف التجارية أمر طبيعي؛ لأن معظمه مرتبات للمواطنين متوزعة على جميع المصارف التجارية، وهو يفترض أنه دين حكومي خالٍ من المخاطر، وبالتالي فهو يحتاج إلى تسوية مالية فقط دون ضجة مالية وإعلام هجين.

وأعرب المصرف عن أمله بأن يتم فتح المقاصة دون قيد أو شرط، وهو ما طلبته اللجنة الفنية المختصة بمصرف ليبيا المركزي، ومعالجة الدين العام بالسنوات السابقة وإيضاح الحقيقة الكاملة عن إجمالي الدين العام بفرعي المصرف المركزي بطرابلس وبنغازي.

وطالب المصرف جميع الجهات المسؤولة التحقيق بكل ما جاء في تقرير المراجعة الدولية وتحديد المسؤولية، منوهًا إلى أن التلميح لمعالجة الدين العام بالمنطقة الشرقية كأنه منة بتسويته من رئيس الحكومة وبأسلوب تغيب عنه المعالجة الإدارية السليمة.

مركز بنغازي ناشد بالتحقيق الكامل في الدين العام وعن أسباب ظهوره وفيما صرف في كل فرعي المصرف المركزي بداية مما يسمى بحكومة “الإنقاذ” والحكومة المؤقتة في البيضاء إلى حين تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ومنحها الثقة، أو إجراء التسويات الفورية دون تعطيل حتى يتمكن المصرف المركزي عن أداء مهامه بدل الدوران في دائرة مغلقة.