وزيرة الدولة لشؤون المرأة: وقعنا مذكرة تفاهم ليس لها علاقة باتفاقية “سيداو”.. ولن نتنازل عن مبادئ الشريعة – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – تقدمت وزير الدولة لشؤون المرأة حورية الطرمان بالشكر لكل من تحدث عن اتفاقية “سيداو”، سواء من تحدث عنها بالسلب أو الإيجاب؛ لأن المهتمين بهذا الشأن تطرقوا لها بهدف الحرص على الوطن، وفقًا لتعبيرها، مطمئنةً الجميع بأن الوزارة ستكون على مستوى الثقة ولن تخيب ظنونهم.

الطرمان قالت في تصريح أذيع على قناة “فبراير” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد: إن الوزارة تعمل باسم حكومة الوحدة الوطنية وتحت رعايتها، وما تم من مبادرة أو اتفاقية تم توقيعها خلال الأسبوع الماضي، وهي عبارة عن مذكرة تفاهم.

وأضافت: “بعض النشطاء في صفحات التواصل على الفيس بوك قالوا إن وزارة المرأة وقعت على اتفاقية سيداو. ليبيا وقعت على هذه الاتفاقية من الـ 89، وموقف ليبيا كان واضحًا فيها أنها تحفظت على بعض المواد، المادة 2-16 ج- د وأثناء التوقيع كان لليبيا تحفظ عام ينص على ألا يتعارض الانضمام للاتفاقية مع أي من قوانين الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة، كالجنسية والشذوذ، فنحن مجتمع إسلامي محافظ لا يمكن أن ننقاد وراء هذه الشائعات، ولا يمكن لليبي حقيقي أن يوقع على هذه الاتفاقية؛ لأنها لن تلاقي قبولًا بين الناس، لأن ليبيا دولة إسلامية محافظة والمجتمع الليبي مسلم بالفطرة”.

كما أوضحت خلال حديثها قائلة: “نحن وقعنا مذكرة تفاهم، وهذه المذكرة ليس لها علاقة بتلك الاتفاقية، هذه القرار 13-25. الأمور فهمت بشكل خاطئ وخلطت ببعضها، القرار هو 13-25 إيمانًا منا وإدراكًا لدور المرأة التي تقوم به في جميع المجالات الراعية لحفظ السلام ودورها في صنع القرار ومنع الصراعات وحلها ونحن في نظام دولي واحد، لكن حاشانا ان نتنازل عن مبادئ الشريعة”.

وجددت تأكيدها على أن ليبيا وقعت على اتفاقية “سيداو” في السابق، مع التحفظ على المواد التي لا تتماشى مع المجتمع الليبي والشريعة الإسلامية، وهذا الأمر مفروغ منه، ولا أحد يستطيع ان ينحي هذا التحفظ. بحسب قولها.

وأكدت أن هناك وزارة خارجية لليبيا يجب أن تطلع على الاتفاقية والبنود لملاحظة أي أمر يتعارض ليس فقط مع الشريعة الإسلامية حتى مع القوانين أو قانون الأحوال الشخصية والمدنية، كونها دولة ذات سيادة، وفقًا لحديثها.