ليبيا – سلطت تقارير إخبارية الضوء على معاناة المهاجرين غير الشرعيين الواصلين من ليبيا لأوروبا وأولئك الذين يعانون ظروفا صعبة في البلاد.
التقارير التي تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد تطرقت لمحاولة قام بها عشرات المهاجرين غير الشرعيين من الأفارقة لعبور البحر الأبيض المتوسط على متن قارب مطاطي أبيض لتقوم طائرة صغيرة بالتحليق على ارتفاع ألف قدم من القارب لمراقبة هذه المحاولة.
ووفقا للتقارير تم تكليف الطائرة “سي بيرد” المملوكة لمنظمة “سي ووتش” الألمانية بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المهاجرين في البحر ونقل حالات الاستغاثة إلى السفن القريبة والسلطات التي تجاهلت بشكل متزايد مناشداتهم.
وبينت التقارير إن ظهيرة يوم غائم من أكتوبر شهدت انهيار القارب لترسل طائرة “سي بيرد” نداء لسفينة “نور2” التي تحمل العلم الليبي للتدخل لإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين ممن رفضوا ذلك لكونها تحمل هذا العلم.
وبحسب التقارير قال قبطان السفينة “نور 2″ الذي لم يعرف عن نفسه للطائرة:”يقولون إن لديهم 20 لترا فقط من الوقود ويريدون مواصلة رحلتهم” فيما كانت وجهة القارب جزيرة لامبيدوزا الإيطالية حيث يجلس السواح في مقاه بالهواء الطلق من دون الإحساس بمعاناة هؤلاء.
وأكدت التقارير قيام مختص اجتماعي يبلغ من العمر 30 عاما يدعى “بريتشنايدر” بإجراء بعض الحسابات ليتبين له أن المهاجرين غير الشرعيين قد أمضوا في القارب 20 ساعة وأن أمامهم 15 ساعة أخرى ليصلوا إلى لامبيدوزا إذا لم ينهار قاربهم أو ينقلب على طول الطريق.
وأضافت التقارير إن هذا المختص قام بإرسال إحداثيات القارب المطاطي إلى ضابط الاتصال الجوي الجالس في برلين ليقوم الأخير بدوره بإرسالها إلى داخل منطقة البحث والإنقاذ المالطية إلى كل من مالطا وإيطاليا ممن لم تردان على الأمر كالعادة.
وتابعت التقارير إن الطائرة “سي بيرد” اضطرت للمغادرة لنفاد الوقود ليؤكد “بريتشنايدر” قائلا:” نأمل فقط أن يصلوا إلى الشاطئ في لحظة ما أو أن تنقذهم سفينة حرس السواحل الأوروبية والخبر الرائع الذي حصلنا عليه صباح اليوم التالي لقد فعلوها والتقطهم خفر السواحل الإيطالي”
إلى ذلك تطرقت التقارير لحكم تم وصفه بالتاريخي الصادر لأول مرة بالسجن لمدة عام أصدرته محكمة إيطالية على قبطان السفينة “أسو 28” التي ترفع العلم الإيطالي لإعادته 101 من المهاجرين غير الشرعيين الذين تم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط إلى ليبيا.
وأشارت التقارير إلى أن الحكم استند على انتهاك القوانين الدولية التي تحظر الإعادة القسرية للأشخاص إلى بلدان يتعرضون فيها هم أو حقوقهم للخطر في وقت أشادت فيه منظمة “أطباء بلا حدود” بالحكم لأنه خطوة أولى مهمة.
واضافت المنظمة إن هذا ليس كافيا إذ توجد حاجة لتغيير جذري في سياسات إيطاليا وأوروبا لوقف عمليات الاعتراض في البحر الأبيض المتوسط ونظام الإعادة القسرية على الفور فيما تمت عملية الإنقاذ في الـ30 من يوليو من العام 2018.
وتابعت التقارير إن العملية تم تنفيذها بالقرب من منصة صبراتة التي تديرها شركة مليتة للنفط والغاز من دون إجراء أي اتصال بمركز تنسيق الإنقاذ البحري الإيطالي رغم إن السفينة التي نفذتها ترفع علم إيطاليا وكانت خاضعة لولاية روما.
وبحسب شركة “أوغوستا أوفشور” المالكة للسفينة تمت عملية الإنقاذ بتنسيق من “إدارة البحرية في صبراتة” وضابط في خفر السواحل الليبي كان قد صعد على متن السفينة فيما أكد شركة “إيني” الإيطالية النفطية إن جهاز خفر السواحل الليبي نسق الأمر.
وأضافت التقارير إن المدعين الإيطاليين لم يعثروا على أي أثر لقسم البحرية في صبراتة أو دليل على أن مركز البحوث البحرية الليبي قد تم تنبيهه فيما أثار الحكم دهشة خبراء حقوق المهاجرين في إيطاليا ممن يجادلون بشأنه.
وتابع الخبراء إن المحكمة وجدت بشكل أساسي ممارسة غير قانونية تشجعها وتمولها إيطاليا والاتحاد الأوروبي فمنذ سنوات يتم تمويل وتدريب وتقديم المساعدة لجهاز خفر السواحل الليبي لوقف واعتراض مهاجرين غير شرعيين عبر اتفاق مدان بشدة من قبل جماعات حقوق الإنسان.
وبين “نيلو سكافو” الذي كتب على نطاق واسع حول هذا الموضوع إن الحكم يقطع فترة من الإفلات من العقاب للغرب المتوحش في البحر الأبيض المتوسط حيث يسود الارتباك في كثير من الأحيان حول تحديد السلطات المسؤولة عن المهاجرين غير الشرعيين.
بدوره يرى الصحفي “سيرجيو سكاندورا” أن لا داعي للاحتفال لأن المحاكمة فشلت في محاسبة أولئك الذين أعطوا القبطان الأوامر بعد أن أنشأت إيطاليا نظاما إجراميا يعيد الناس بشكل غير قانوني إلى ليبيا فيما يدين النظام القانوني الإيطالي ضابطا وليس من أنشأ النظام.
وفي سياق ذي صلة كشفت التقارير عن تظاهر المئات من الإرتيريين في وسط مدينة مانشستر لدعم المهاجرين غير الشرعيين من بلادهم المتواجدين في ليبيا فضلا عن المطالبة بإجلائهم من الأخيرة ووقف قتلهم وتعذيبهم وانتهاك حقوقهم في مراكز الاحتجاز.
وطالب المتظاهرون بوقف الإتجار بذويهم في ليبيا التي يقوم الناس برحلة محفوفة بالمخاطر إليها مع الاضطرار لعبور الصحراء الكبرى حيث يتم قتلهم وتعذيبهم أيضا مؤكدين إن التظاهرة تأتي لتعريف العالم بحجم المعاناة وإيجاد حل لها.
من جانبها أدانت عضو مجلس النواب الأميركي الصومالية الأصل إلهان عمر البيان تفشي الانتهاكات العنصرية للمهاجرين الأفارقة بمراكز الاحتجاز الليبية بما في ذلك الاغتصاب وبيعهم كعبيد والقتل مبينة بالقول:” منزعج للغاية من التقارير الأخيرة”.
وتابعت عمر قائلة:”ما يحدث يمثل تفشيا للانتهاكات والتعذيب والعنف الجنسي والابتزاز بحق المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا وكثير منهم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ويتم إساءة التعامل مع آلاف اللاجئين الفارين من العنف وعدم الاستقرار”.
وقالت عمر:”وبدلا من الترحيب بهم يسلم جهاز خفر السواحل الليبي المهاجرين غير الشرعيين إلى الميليشيات المسلحة التي تعذبهم بشكل منهجي وتقوم باغتصابهم وإساءة معاملتهم واستعبادهم فيما قام الاتحاد الأوروبي بتمويل ذلك منذ العام 2015 بـ455 مليون دولار”.
وأضافت عمر:”تحتاج الولايات المتحدة إلى استراتيجية شاملة للتصدي للإتجار بالبشر وأزمة العبودية الحديثة في ليبيا وكنت فخورة بتأليف وتمرير تشريع هذا العام يتطلب هذا فقط ويشمل ذلك دعم الانتخابات السلمية والحكومة الانتقالية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة”.
وشددت عمر على وجوب تحقق المساءلة الكاملة عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية وأزمة المهاجرين غير الشرعيين المستمرة والارتقاء إلى مستوى مسؤوليتنا الأخلاقية.
وتابعت عمر إن المهم الآن إعادة توطين الفارين من الاضطهاد في جميع أنحاء العالم بما في ذلك إفريقيا وأن على الرئيس الأميركي جو بايدن متابعة التزامه برفع الحد الأقصى للاجئين في العام المقبل وبمجرد أن يتم ذلك يجب على بقية العالم أن يحذو حذوه.
ترجمة المرصد – خاص