ليبيا – قال الرئييس السابق لمجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات مجدي الشيباني إن قطاع الاتصالات مهم جدًا للدولة الليبية، مستغربًا من الصعوبة في إقناع الحكومة بأهمية قطاع الاتصالات في دولة ليبيا، بالرغم من أنه هو من يقود عملية التحول الرقمي لكل القطاعات الأخرى.
الشيباني أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة”ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر وتابعته صحيفة المرصد إلى أن القطاع فيه إمكانيات كثيرة لم يتم استغلاها بالشكل الكافي، ولعل تسيس القطاع واحدًا من هذه الأمور، بالتالي يجب إخراجه من التجاذبات السياسية، خاصة أن كل الحكومات تعامل القطاع على أساس أنه مصدر تمويل الحكومة ومصروفاتها.
وأكد على أن قطاع الاتصالات هو كالقطاعات الأخرى يحتاج لتطوير وحل المشاكل الكبيرة التي يعاني منها، سواء اكتظاظ الموظفين أو تهالك البنية التحتية.
وتابع: “مفروض أن خدمات الاتصالات تكون متوفرة في جميع ليبيا وبنفس الأسعار والجودة في كل مكان، هناك إشارات كهربائية واتصالات تريد أن توفرها للكفرة وهي واصلة لدرنة وطرابلس دوليًا، ولدينا حوالي منفذين دوليين أو ثلاثة، نقلها لتلك المدن يترتب عليها تكاليف تشغيلية واستثمارات كبيرة وتوصل في نفس السعر، كدولة ليبيا واضح أنه مفروض أن ننتقل للاقتصاد الرقمي والمعرفي وقطاع الاتصالات لم يفعل بالشكل المناسب”.
كما شدد على ضرورة أن تطور الأجهزة الرقابية إمكانياتها لتستطيع مراقبة وتدقيق القطاع التكنولوجي، مشيرًا إلى أن كل الخدمات التي يقدمها قطاع الاتصالات هي الكترونية حتى حساباتها ومراجعتها والتأكد من صحتها تحتاج لأجهزة رقابية متطورة في نفس المستوى وأكثر حتى تتم المراقبة والتأكد من كل ما يجري داخل قطاع الاتصالات.
وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:
س/ هل يمكن أن يكون هناك داعٍ لتطوير عمل القابضة وبالتالي تستدعي الأسباب أن يتم التغير على مستوى مجلس إدارة الشركة والمجلس بالكامل؟
بالنسبة للتغير والجمعية العمومية تغير والحكومة، هذه سنة حميدة، ويجب على كل من هو في المناصب أن يقبل بهذا واستبدالهم بمجموعة أخرى وفق نظر الحكومة، وما أود أن أؤكد عليه أن القطاع مهم جدًا للدولة الليبية، وكنا في فترة سابقة نجد صعوبة في إقناع الحكومة بأهمية قطاع الاتصالات وهذا أمر غريب في دولة ليبيا، أن قطاع الاتصالات يُلمس في هذه السنوات تقريبًا هو من يقود عملية التحول الرقمي لكل القطاعات الأخرى.
الآن لا يوجد قطاع لا يوجد فيه التكنولوجيا موجودة فيه، سواء الصحة أو التعليم والأمن، والحقيقة هذا القطاع مهم جدًا حتى لأمن البلاد ويكون فيه تركيز على أساس أن يتم تطوير هذا القطاع وأن يكون سند لتطور الدولة لا أؤمن أن هذا القطاع خدمي بل إنتاجي ومفروض أن هذا القطاع وسياسية مجلس الإدارة التي ستتولى مهام إدارة الشركة أن يقوم على أساس توفير فرص عمل للشباب، بحيث تكون هناك خدمات الكترونية وخدمية تكون متوفرة في البلاد، وأرى أن القطاع فيه إمكانيات كثيرة لم يتم استغلاها بالشكل الكافي، ولعل تسيس القطاع واحد من الأشياء، يجب أن يخرج هذا القطاع من التجاذبات السياسية وكل الحكومات تعامل القطاع على أساس أنه مصدر تمويل الحكومة ومصروفاتها، وهو قطاع كالقطاعات الأخرى يريد تطوير ويعاني من مشاكل كبيرة، سواء اكتظاظ الموظفين أو تهالك البنية التحتية.
س/ إذا كانت الإشكالية في تعامل الحكومات المتعاقبة مع هذا القطاع ومع الشركة القابضة كونه رأس القطاع، هل هناك إشكالية في نظرة الحكومات للقطاع والشركات بالتالي تنتج عنه تعامل خاطئ؟
الشركة القابضة للاتصالات من عنده سلطة القرار ليست الحكومة بل الجمعية العمومية برئاسة رئيس الحكومة، الجمعية العمومية تم تعيينها من رئيس الوزراء والوزراء، قرارات الحكومة غير سارية المفعول على هذه الشركة وكأنها شركة خاصة، لكن أسهمها مملوكة للدولة، والمالك هو الجمعية العمومية التي رئيس الوزراء رئيس لها، ومجموعة من الوزراء في الجمعية العمومية.
قطاع الاتصالات يعاني كثيرًا من المشاكل الفنية بسبب ترامي أطراف الدولة الليبية، والخدمات مفروض أن تصل بكامل مستوياتها كحي الأندلس والكفرة وغيرها، وهذا تحدٍ مطلوب ويتطلب الكثير من استثمارات غير مربحة، وبالإضافة لعدد كبير من الموظفين أو شركات وليست كل الشركات المربحة، هناك آلاف الموظفين في شركة هاتف ليبيا وبريد ليبيا الخاصة بالرسائل التي لا تتجاوز إيراداتها في السنة 2 مليون ومصروفاتها تتجاوز الـ 100 مليون فيها 4 آلاف موظف، هذه المجموعة تحتاج لإعادة هيكلة ونظرة كبيرة وأتمنى لمجلس الإدارة الجديد التوفيق، وأن يكون لديهم خطط لإدخال القطاع الخاص في استثمار وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الشباب؛ لأن في ليبيا هناك آلاف من الخريجين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وكلهم مطلوب أن يتوظفوا في المدار وليبيانا وهذا غير ممكن، مطلوب من الشركة القابضة أن تكون الرصيف الذي من خلاله يؤسسون شركات ويقدمون خدمات.
طبيعة الشركة القابضة والتابعة أن من ضمن شركاتها مثلًا بريد ليبيا وهي تعاني من مشاكل كبيرة، التقنية انتقلت من استعمال الرسائل للبريد الإلكتروني ودخلت التكنولوجيا، وهي من الشركة العامة للبريد واتصالات سلكية وغير سلكية وفيها عدد كبير من الموظفين، وبطبيعة التغير الذي حصل أصبحت تعاني من خسائر كبيرة جدًا، وهناك التزامات، وحسب القانون التجاري مفروض أن تمشي للإفلاس، هذه واحدة من الشركات التي مفروض على الحكومة أن تحاول معالجتها.
مفروض أن خدمات الاتصالات تكون متوفرة في جميع ليبيا وبنفس الأسعار والجودة في كل مكان، لديك إشارات كهربائية وإشارات اتصالات تريد أن توفرها للكفرة وهي واصلة لدرنة وطرابلس دوليًا، ولدينا حوالي منفذين دوليين أو ثلاثة، نقلها لتلك المدن يترتب عليها تكاليف تشغيلية واستثمارات كبيرة وتوصل في نفس السعر، الحلول موجودة وبالتأكيد اشتغلوا عليها مجلس الإدارة الأسبق أو سيشتغل عليها المجلس القادم؛ لأن المهم أن شركات الاتصالات تصبح محركًا رئيسًا للاقتصاد الوطني، كدولة ليبيا واضح أنه مفروض أن ننتقل للاقتصاد الرقمي والمعرفي وقطاع الاتصالات لم يفعل بالشكل المناسب، وكل الحكومات السابقة لا أحد أعطى هذا القطاع حقه ووقف معه بحيث يصبح منتجًا ومن خلاله يوفر فرص عمل كبيرة.
تعيين مجلس إدارة مفروض أن يكون مبني على عدة تصورات، كل المؤشرات التي لدي وصفية وأنا أتكلم بأرقام وأشياء مفروض هي المعيار، لذلك يجب إبعاد الحكومات عن الشركات، الحكومة تتعامل مع الجمعية العمومية للشركات لا أعرف نائب رئيس ولا غيره.
س/ خطط تطوير القطاع مرتبطة بالرقابة، هل هناك مشكلة في الرقابة على هذه الشركات وقيد سجلاتها في ديوان المحاسبة أم أن الأمور طبيعية؟
بكل أمانه الأجهزة الرقابية يجب أن تطور إمكانياتها لتستطيع أن تراقب وتدقق في قطاع تكنولوجي بتلك التعقيدات، كل الخدمات التي يقدمها قطاع الاتصالات هي إلكترونية حتى حساباتها ومراجعتها والتأكد من صحتها تحتاج لأجهزة رقابية متطورة في نفس المستوى وأكثر، حتى يتم المراقبة والتأكد من كل ما يجري داخل قطاع الاتصالات، أعتقد هذه النقطة سواء ديوان المحاسبة أو الرقابة مجرد أن تحال لهم ملفات ويستعملوا وسائل الاتصال الاجتماعي أو غيره، دون أن يتم التحقيق على مستوى فني ليتم التأكيد على كل شيء.
س/ هل هذا يعني أن هناك خشية من شبهة فساد موجودة داخل القطاع؟
بالتأكيد، هذا القطاع فيه أرقام بالمليارات، وهذا ليس بمنأى عن البيئة الليبية بل يحتاج لتدقيق ومراجعة حتى لا نغير كل مرة مجلس الإدارة ونستعمل نفس الآليات والرقابة، نحن لسنا حقل تجارب، يجب أن تكون اجهزة الرقابة عندها الآليات المناسبة لمراقبة هذا القطاع التكنولوجي بامتياز ويجب أن يكون هناك حساب.