ليبيا – التقى الصديق الصور النائب العام خلال اليومين الماضيين وزير التعليم بحكومة الوحدة الوطنية لمناقشة العراقيل التي تحوول دون انتظام أعمال الاشراف على شؤون التعليم.
الجانبين تطرقا وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للنائب العام للمشكلات التي حدت من فاعلية منظومة التعليم في مجال تحقيق الأغراض التي تستهدفها العملية التعليمية، نتيجة استمرار عدد من الأشخاص في ارتكاب وقائع تزوير الشهادات والتعدي على المخططات التفصيلية التي حددت المناطق التعليمية، واستغلال مباني المؤسسات التعليمية بالمخالفة للتشريعات النافذة، وتعمد بعض عناصر الجهات الأمنية الدخول إلى القاعات المخصصة لإجراء الامتحانات بشكل أثر على شؤون الدراسة والامتحانات ونظمها، وممارسة بعض الأشخاص مباشرة نشاط التعليم دون حصولهم على التراخيص اللازمة.
ومن جهته طالب النائب العام موافاته بتقرير يفصل حالات التعدي التي تعرضت له أملاك المواقع التعليمة، وبيان بأسماء المستعملين للشهادات المزورة وملفات المؤسسات التعليمية غير الممنوحة لها تراخيص تسمح بمزاولة النشاط التعليمي، وبيانات وقائع مخالفة بعض عناصر الجهات الأمنية للوائح المنظمة للدراسة والامتحانات بغية مباشرة إجراءات التحقيق في مواجهة مرتكبيها.
