الفقيه: بقاء البرلمان هو صمام الأمان لقبول نتائج انتخاب الرئيس.. وليس من حق السايح وضع القوانين – صحيفة المرصد الليبية
آخر الاخبار

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة سليمان الفقيه إنه تم نقاش قانون المعاملات الإلكترونية والتصويت على المواد، ومن ثم التصويت على القانون مجتمعًا، وفيما يخص قانون انتخاب الرئيس والنواب تم إقرارهم في مجلس النواب، والآن المفوضية من حقها إذا كان هناك بعض الإجراءات الفنية التي تتعارض مع القانون تعديلها كتحديد الموعد مثلًا.

الفقيه أضاف خلال تصريح أذيع لقناة “ليبيا بانوراما” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد: “اشترطنا الـ3 أشهر قبل الموعد، وهذا يتعارض مع موعد 24 ديسمبر، هذا التاريخ ليس قانونًا ملزمًا، وممكن تغييره لـ 24 فبراير أو يناير هذا لا ضير فيه، وعماد السايح الآن في طبرق وكان معنا في الطائرة لم يلتقِ بالنواب جملة. من حق السايح أن يأتي بالتعديلات الفنية وهو جسم يتبع مجلس النواب، ومن حقه معالجة الأمور الفنية أما أمور أخرى وتفصيل المواد أن يكون متزامنًا أو غير متزامن هذا ليس من حق المفوضية”.

وأكد على أن المفوضية تخصصها فني حيادي، والآن المطلوب من رئيس المفوضية أن يعطي ملاحظاته مكتوبة ليرد عليها من مجلس النواب بصيغة مكتوبة وما يحتاج لتعديله يتم تعديله، منوهًا إلى أن الهدف الرئيس هو تسهيل الانتخاب؛ لأن النظام الديمقراطي مبني على الانتخابات وليس مبني على استمرار الأجسام لسنوات عدة.

وفيما يتعلق بالنقطة التي ذكرها السايح بشأن تزامن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات البرلمانية علق قائلًا: “ليس مرفوض من النواب وليس من حق السائح أن يضع قانون، مجلس النواب وضع قانون أن تكون الانتخابات الرئاسية بجولتيها الأولى والثانية أو إن كانت جولة أو أكثر، لكي يوضح الأمر الكثير من الناس لديه فهم مغلوط أن النواب يريدون الاستمرارية، أعرف النواب الآن بحكم قربي منهم، الأكثرية يريدون الخلاص، لأنهم الآن شعروا أن بقاءهم لا فائدة منه وينبغي أن تدور العجلة كما يقال، الأهم هو استقرار البلد وإنشاء جسم نواب مجتمع من أول يوم وليس منقسمًا”.

كما بيّن أن صمام الأمان فيما يظهر من نواب الآن لتوحيد الوطن هو الاتفاق على رئيس وتقبل النتائج، متسائلًا: “لو نجحت بعض الشخصيات الجدلية التي تقدم نفسها الآن وتريد أن تترشح للانتخابات، هل نضمن قبول النتائج؟”.

وجدد تأكيده على أن بقاء مجلس النواب هو صمام لقبول النتائج، لافتًا إلى أنه مع احترامهم لرئيس المفوضية لكن ليس من حقه أن يفسر القوانين؛ لأن تفسير القوانين يرجع لمن أصدرها، وليس من حقه أن يضع قوانين كونه ليس جسمًا تشريعي.

وتابع: “أنا كنت من المؤيدين أن يكون بالتزامن انتخاب النواب والرئيس، وكان هذا رأيًا، ولكن وعندما جاء رأي آخر رأيته أصوب من العقل أن نتنازل عن رأي، لذلك رأيت أن تؤجل شهر بعد انتخابات الرئاسي ويجتمع مجلس النواب بوضع ليبيا الموحدة، ولا تعود الانقسامات السابقة”.

الفقيه أوضح أن الضامن لعقد اجتماع فعلي للنواب بعد الانتخابات الرئاسية هو وجود شخص يمثل وحدة ليبيا وهو الرئيس، وإذا قبل الرئيس قبلت النتائج التي بعده، وإذا رفض فلا فائدة فيما سيتم فعله؛ لأنه سيؤدي لعودة المربع الأول وانتخاب نواب وانقسام، بالتالي يجب البحث عن حل توافقي.