ليبيا – تناول تقرير إخباري نشره موقع “يونيفرستي وورلد نيوز” المعني بالأخبار الأكاديمية قرارا يتعلق بتقليص مساحة التعليم العالي الأهلي.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد إصدار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب قرار يقضي بالسماح لـ10 مؤسسات تعليم عال خاصة فقط من أصل 74 بقبول طلاب جدد للحد من ظاهرة انتشار دكاكين بيع الشهادات.
وأكد أحمد عطية وهو رئيس قسم بكلية التكنولوجيا الطبية بجامعة طرابلس قائلا:”القرار جريء للغاية ويجب إغلاق أي مؤسسة تعليم عال لم يتم اعتمادها على المستوى الوطني ومع ذلك سيسمح للطلاب الحاليين في 74 مؤسسة خاصة بمواصلة دراستهم في جامعاتهم”.
وتابع عطية بالقول:”من الصعب أن تتقدم الجامعات الخاصة البالغ عددها 64 جامعة للحصول على الاعتماد من قبل المركز الوطني لضمان الجودة والاعتماد وأنصحهم كمجموعة أن يستخدموا مستشارين لتجاوز معايير الاعتماد”.
بدوره قال رئيس منظمة طلاب التعليم العالي الخاص في ليبيا وليد قشوط إن القرار ممتاز ويشجع الجامعات الخاصة على تقديم وثائق اعتمادها إلى مركز ضمان الجودة مشيرا إلى أنه لم يأخذ في الاعتبار العدد الكبير لطلبة الثانوية العامة في ظل توقف التعليم العالي الحكومي.
وأضاف قشوط إن هذا التوقف هو بسبب إضراب موظفي الجامعة والعاملين فيها ما يعني أن التوقيت غير مناسب ومستقبل الطلاب في هذه الجامعات الخاصة غير مؤكد فيما لم تعلن الوزارة رسميا بعد عن الآليات المناسبة للحفاظ على حقوقهم.
وبين قشوط قائلا:”نعتقد أن الحل بسيط وهو تحويل الطلاب من جامعات خاصة غير معتمدة إلى جامعات خاصة معتمدة من مركز ضمان الجودة ومع ذلك سنواجه مشكلة جديدة تتمثل في قدرة 10 جامعات على استيعاب طلاب 64 جامعة خاصة أخرى.
وأكد قشوط إن الحل الأمثل يكمن في تنفيذ رؤية جديدة للمنظمة بعنوان “التعليم العالي الخاص في ليبيا 2021” التي تدعو إلى تنظيم جميع الجامعات الخاصة في ليبيا في اتحاد ودمجها جميعا في جامعة واحدة ذات فروع متعددة.
وأضاف قشوط إن الرؤية تتضمن إنشاء مجلس وطني للتعليم العالي الخاص لتعزيز وتنظيم نظام تعليم عال عالي الجودة يكون ملائما وموجها للسوق ليتحكم هذا في الزيادة السريعة بالجامعات الخاصة غير المعتمدة التي لا تتمتع بالمستوى المطلوب وتنتج خريجين عاطلين عن العمل.
ترجمة المرصد – خاص