ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز على تصريحات رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح في المؤتمر الصحفي الذي انعقد أمس الأحد بشأن التزامهم قانونًا بتنفيذ التشريعات والقوانين الصادره من البرلمان، قائلًا: “العبث القائم الآن من المفوضية ومن خلال التصريح اليوم أنه ينآى بها، وهو سبق أن تدخل في الشأن وتجاوز اختصاصاته على الملأ، ربما هو اليوم محق في هذه الجزئية؛ لأنه في النهاية يتلقى الأوامر النهائية أو على الأقل ما يصدر عن مجلس النواب يتعاطى معه بالفعل“.
دبز الموالي بشدة لتركيا قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الأحد وتابعتها صحيفة المرصد: إن مفوضية الانتخابات تتحمل نتائج القوانين الانتخابية “المعيبة” الصادرة عن عقيلة صالح، والطبخة التي تمت والتي لم تنضج بعد، وذلك لأنها لم تقدم تعديلات ولم تتعاطَ مع مجلس النواب لا مهنيًا ولا حرفيًا.
وتابع: “الطبخة التي تمت جزء منها القاهرة والرجمة وطبرق وخرجوا لنا بقوانين معيبة والتي نعتقد نحن الذين قريبين من المشهد أن النتائج لن تقبل حتى لو ذهبنا في انتخابات وفي مواعيد متفاوتة، والمزامنة التي يتحدث عنها السائح فيها تواطؤ مع عقيلة، الشهر الفاصل ما بين الرئيس إذا تولى وبعدها يجري انتخابات برلمانية فاصل الشهر لو أحد من الناس الذي فصل عليه هذا المقاس وقانون الانتخابات لو لم ينجح يمكن أن الامور تذهب لمنحنى آخر، وهذا الشهر الذي تركوه حتى إذا لم تكن النتائج راضين عنها يلعبون لعبة ربما وعماد السائح تواطأ فيها، وهذا لا يليق بالوطن والثورة والدولة المدنية التي نسعى لها”.
وأشار إلى أن مجلس الدولة اعترض على القوانين المقدمة ومخالفتها للاتفاق السياسي؛ حيث تمت مخاطبة البعثة والأمم المتحدة بالخصوص، لكن لم يصدر عن هذه الجهات أي اعترض أو مخاطبات فيما يخص مجلس الدولة للبعثة، مضيفًا: “من وجهة نظري الشخصية مجلس الأمن والأمم المتحدة حتى لو ذهبت له خطابات سيحتفظ بها فقط، فالأمر والفصل هو داخل حدود البلد”.
كما أكد على أنه ما زال هناك فرصه للارتداد عن عبث عقيلة صالح وقوانينه في حال كان هناك بالفعل ليبيون حريصيون على إجراء انتخابات حرة ونزيهة بدلًا من الذهاب للصناديق وفق قوانين تفصل على شخص معين، وفقًا لتعبيره.
وشدد على أن العملية الانتخابية ماضية بما عليها وما يشوبها، موضحًا بالقول: “رغم أن الاستحقاق انتهى ونجد أنفسنا محرجين عندما نتكلم بالتأجيل من أجل التوافق لا أكثر ولا أقل، وإذا ما آلت النتائج لعدم القبول أو الانقسام أو اتجهت في منحى آخر فإننا نحمل المسؤولية للمجتمع الدولي الذي رحب بها الآن وللبرلمان وعقيلة في شخصه ومن وراءه كمصر ومخابراتها والمفوضية، نحن سنرحب بالانتخابات رغم أننا غير راضين عن جزء منها”.