ليبيا – أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي مرره المجلس أمس الثلاثاء بالإجماع، يعنى بالجرائم الإلكترونية التي تمس الدولة من بين جوانب أخرى، ولكنه لا يتعارض رغم ذلك مع حرية التعبير.
المريمي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الثلاثاء قال: إن القانون مرر بإجماع الحاضرين، موضحًا أنه يعنى بأي جرم إلكتروني فيه إساءة عبر استخدام الأمور الإلكترونية في أي أمر كان، سواء في العمل الحكومي أو العمل المؤسساتي، أو حتى ما يمس الأشخاص، سواء في أمورهم الخاصة أو العامة أو في وظائفهم.
واستطرد قائلًا: إن القانون يعنى بأي جرم أو استخدام خاطئ للأدوات الإلكترونية يسبب مشاكل للدولة أو للشخص أو غيره، وأن من أمثلة تلك الجرائم التزوير أو نشر الإشاعات.
ونفى المريمي أن يقيد القانون من حرية انتقاد مؤسسات الدولة، مبينًا أن حرية التعبير مكفولة وفق الإعلان الدستوري، وأن للمواطن الحق في التعبير عن رأيه عبر أي وسيلة سواء إعلامية أو عبر التظاهر أو غيره.
المريمي خلص إلى القول بأن النقد البناء لا جريمة فيه، ولكن الجريمة هي في التزوير وتحريف الكلام والتصريحات والبيانات.