ليبيا – قال مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني إن ما صدر للآن من المفوضية الوطنية للانتخابات يدل على أنها غير منصفة وحيادية ومنحازة لطرف ليس خصمًا بطريقة مشروعة وقانونية، بل هو منتهي الصلاحية بمقتضى الاتفاق السياسي أي “مجلس النواب”.
الغرياني اعتبر خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة له أمس الأربعاء وتابعته صحفة المرصد أنه لا ينبغي للمفوضية اعتماد هذا الجسم المنتهي الصلاحية والتعاون معه وحده فقط، مشيرًا إلى أن هذا الجسم يفصل القانون على مقاسه بحيث يبقى واحد رئيس البرلمان وآخر للرئاسي، بالتالي من المعيب على المفوضية الاستمرار فيه؛ لأنه يجب أن تكون حيادية حتى تكون انتخابات، بحسب تعبيره.
وتابع: “نحن مع الانتخابات ونحرص عليها لكن لا نسمح بتزويرها لذلك أطلب من الناس أن يسمعوا للكلام ويعوه لا نسمح أن تكون هناك انتخابات مزورة وبحيث نصل لانتخابات حقيقية ممكن أن توفر لنا شيء من الحقوق، يجب على المفوضية أن تعمل تحديث للسجل المدني، فمن عمل به شاهدوا أن هناك تزوير وهذا لا بد رفضه والاعتصام من أجله حتى تشكل المفوضية لجنة محايدة وتحدث هذا التحديث”.
كما زعم أنه لا يمكن إجراء انتخابات بناء على القانون الصادر من عقيلة صالح الذي فصله على مقاسه ومقاس حفتر، بل يجب أن تجرى انتخابات برلمانية واستفتاء على الدستور وبعد أن يتم انتخاب البرلمان يتم انتخاب الرئيس، وهذا الحد الأدنى إذا كانت المفوضية تريد الخير لليبيا.
وعلق على اتفاقية “سيداو” قائلًا: “هذه الاتفاقية لم تقابل بعد بما يجب أن تقابله من إنكار، أحيي ما صدر عن الرقابة الإدارية فيما يخص هذه المسألة من طلبها تشكيل لجنة فيها عضو من دار الإفتاء قبل التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات، بالرغم من أن دار الإفتاء لا تعرفها الحكومات إلا في العيد والصيام وعاشوراء فقط”.
وأردف: “دار الإفتاء ومركز البحوث قاموا بواجبهم وبينوا للحكومة ما تتضمنه مثل هذه الاتفاقيات من مخاطر على الدين والوطن ويجب على شرائح المجتمع المختلفة أن تنكر الأمر ولا تصمت لأنه لو أنه متعلق بالمعاش أو وظيفة سيغضب الجميع، لكن عندما ينتزع منه دينه يقابله بأريحية، الدفاع عن الدين مقدم عن الدفاع على النفس”.
وفيما يلي النص الكامل:
س/ ما توجيهكم حول بعض مظاهر الانفلات الأخلاقي والفساد الذي يروج في مواقع التواصل الاجتماعي وما يحدث في بعض الاحتفالات من اختلاط وتبرج وهذا يمثل مظهرًا من مظاهر ما تروج له اتفاقيات الدولية فيما يخص منع التمييز بين الجنسين؟
ما جرى في الاحتفال الذي أقيم في بوسليم بمناسبة يوم التحرير عار، وهذا فساد أخلاقي وتدهور منافٍ للقيم والآداب العامة والأخلاق وتعاليم الدين وليس احتفالًا، بل هو تحريض على المعاصي لإشاعة الفاحشة، اختلاط للجنسين ورقص، المطلوب من المسلم في كل وقت ومناسبة أن يقول القول السديد في كل مقام بحسبه، هذا مقام احتفال بيوم التحرير ويستحق منا الشكر لله على ما أنعم به علينا والتخلص من الاستبداد والهر والذل، ويكون بالأهازيج والأشعار الشعبية والمسابقات ويرفع بالناس الهمة والشجاعة والديانة ودفع الظلم، وهذا هو القول السديد المناسب في هذا المقام.
الله حرم ارتداء الزينة وخاطب الله النساء في النهي الموجه لهن في سورة النور، الآيات وأمثالها بالقرآن لا تتفق مع اتفاقياتها في الأمم المتحدة لأن هذه الآية ينبغي أن تحذف من المصحف حسب الاتفاقيات؛ لأنها معارضة للتسوية والمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، ما حصل في الاحتفال لا يعدو أن يكون تحريضًا على المعصية، إشاعة الفاحشة بين المؤمنين وكل من ساهم في هذا سواء بالحراسة أو المال أو المغنين والمغنيات وفتح الباب للجمهور بهذه الصورة من الاختلاط السيئ القبيح كله يناله من العقاب واللعنة التي تصيب من يحب الفاحشة في الدنيا والأخرى، وكان على وزارة الداخلية عندما أرسلت قواتها للمحافظة على الأمن من حق هؤلاء أن يمنعوا المنكر وليس أن يحافظوا عليه، وقد كان في السابق إدارة من إدارة الشرطة الخاصة بالآداب العامة كانت في عهد الملك واستمرت في أول عهد القذافي وبعدها قضى عليها، وكانت مهمتها إذا ظهر منكر في الحفلات والمنتزهات والحفلات كان عندها صفة الضبط القضائي وهذه مهمة في دفع المنكر يجب أن تنشأ من جديد.
أحيي إدارات وزارة الداخلية من طالب بإعادة هذه الإدارة من إدارات الشرطة والتي تعتني بالآداب العامة وتمنع كل ما لا يليق بمجتمعنا المحافظ وكرامة الناس ومروءتهم، وتمنع التدهور الأخلاقي، وأطلب من كل الناس أن تنكر هذا الفعل؛ لأنه منكر لا يجوز السكوت عليه. يجب علينا أن نشكر الله لأنه من علينا بالتحرير وهذه النعمة لا نقابلها بالمعاصي والظلم والفساد والاختلاط والسوء، هذا جزء قليل من المنظمات الدولية وما سمي الترويح، حفلات ترويحية واستهدفت الاتفاقيات الدولية المجتمعات المحافظة ورأينا منها في المجتمع السعودي هو مجتمع محافظ استبدلوا فيه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هيئة الترفيه التي مهمتها تستحضر وتدعو المغنيات والمغنين والمتبرجات اللاتي يظهرن أجسادهن أمام الجمهور، والناس تصفق وترقص وتغني.
هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها مع الأمم المتحدة للتسوية والمساواة بين الجنسين المندرجة تحت قانون ما صدر من قرار مجلس الأمن 13-25 يجب المزيد من الكلام عن هذه الاتفاقية؛ لأنها لم تقابل بعد بما يجب أن تقابله من الإنكار، لا بد أن تقابل هذه الاتفاقيات من كل مسلم ولو وقعوا مع الأمم المتحدة على هذا البرنامج لتحقيق أهدافها، فإنه بعد هذا التوقيع لا ينفع أن تنسحب هذه الحكومة أو حكومة أخرى، لا يفيدها الانسحاب وهذا غاية في الظلم حتى تحقق الأهداف التي تريدها من الاتفاقيات، ربما خبراؤهم يبعثون للأمين العام يقولون إنه شبه تحقق الهدف والمطلوب أن نبدأ في تطبيق بعض الملحقات، هناك ملحقات فيما يتعلق باتفاقية الجندر، تلغي مسألة الزواج من أصله، ليس هناك زوج وزوجة يشرعون الشواذ واللواط وكل ما يمسخ المجتمعات ويجعلها أقبح من الحيوانات، هذه هي الاتفاقيات للأمم المتحدة والتي تتكلم عن المساواة بين الرجل والمرأة والعنف القائم على المرأة.
أقول لو إنهم صادقون برفع العنف عن المرأة وتحقيق المساواة لأخرجوا آلاف النساء المسجونات ظلمًا في سجون المستبدين كحفتر والسيسي وغيرهم، هذه السجون بها الآلاف من النساء المسجونات المظلومات اللاتي يتعذبن لسنين طويلة. أحيي ما صدر عن الرقابة الإدارية فيما يخص هذه المسألة من طلبها تشكيل لجنة فيها عضو من دار الإفتاء قبل التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات، لكن دار الإفتاء لا تعرفها الحكومات إلا في العيد والصيام وعاشوراء فقط لا غير، ليس لها رسالة غير ذلك.
دار الإفتاء ومركز البحوث قاموا بواجبهم وبينوا للحكومة ما تتضمنه مثل هذه الاتفاقيات من مخاطر على الدين والوطن ويجب على شرائح المجتمع المختلفة أن تنكر الأمر ولا تصمت لأنه لو أنه متعلق بالمعاش أو وظيفة الإنسان يغضب، لكن عندما ينتزع منه دينه يقابله بأريحية، الدفاع عن الدين مقدم عن الدفاع على النفس.
س/ ما تقييمكم لما صدر من المفوضية العليا للانتخابات من تحديد خطة الانتخابات المعتمدة على قانون عقيلة وما تبعه من ردود أفعال ما زالت بيانات لا ترقى لمستوى تصحيح القوانين رغم خطورة الموقف واقتراب الانتخابات التي يخشى أن تؤدي لسرقتها بمثل هذه القوانين المفصلة على حفتر؟
ما صدر للآن من المفوضية يدل على أنها غير منصفة وحيادية ومنحازة لطرف ليته خصمًا لنا بطريقة مشروعة وقانونية، بل هو منتهي الصلاحية بمقتضى الاتفاق السياسي، ومع ذلك رضينا بالعيب والعيب لم يرضَ بنا مع أنه منتهي الصلاحية، نقول ارجعوا للاتفاق السياسي الذي أصلًا نحن غير راضيين عليه.
لا ينبغي للمفوضية أن تعتمد هذا الجسم المنتهي الصلاحية وتتعاون معه وحده، وهو من يفصل القانون على كيفه ومقاسه بحيث يبقى واحد رئيس البرلمان وآخر للرئاسي، هذا شيء عار وعيب على المفوضية أن تستمر فيه ويجب أن تكون حيادية حتى تكون انتخابات.
نحن مع الانتخابات ونحرص عليها لكن لا نسمح بتزويرها، لذلك أطلب من الناس أن يسمعوا للكلام ويعوه لا نسمح أن تكون هناك انتخابات مزورة، وبحيث نصل لانتخابات حقيقية ممكن أن توفر لنا شيء من الحقوق، يجب على المفوضية أن تعمل تحديث للسجل المدني، من عمل به شاهدوا أن هناك تزويرًا وهذا لا بد أن تخرج الناس وتعمل اعتصامات مستمرة حتى تشكل المفوضية لجنة محايدة وتحدث هذا التحديث وأن تضمن لنا المفوضية إجراء انتخابات حرة في المنطقة الشرقية، هل ستأتي بقوات دولية أم ما الطريقة؟ من يريد أن يخرج ضد حفتر في المنطقة الشرقية ويعمل دعاية لن يجدوه، يغيب عن الوجود، أما عن طريق الزوم فهذا أمر غريب لا يكون فيه منافسة بين المتنافسين.
لا يمكن أن تجرى انتخابات بناء على القانون الصادر من عقيلة صالح الذي فصله على مقاسه ومقاس حفتر، بل يجب أن تجرى انتخابات برلمانية واستفتاء على الدستور وبعد أن يتم انتخاب البرلمان يتم انتخاب الرئيس وهذا الحد الأدنى إذا كانت المفوضية تريد الخير لليبيا، أما إذا كانت تولي علينا حفتر وعقيلة ويريدون فرضهم علينا بالقوة بصفة ظاهرها مشروعة فيجب على الناس والمنظمات والمؤسسات المدنية والبلديات، وهو من حريص على وطنه واجب شرعي عليهم ويجب أن تكون كلمتهم واحدة ولا يسمحوا للمفوضية أن تجري انتخابات مزورة وتذلنا وتعمل فينا ما تشاء، وهذا من الحفاظ على الدين والوطن.