ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن الوقت ضيق ولن يتم التمكن من الوصول لانتخابات عادلة لأن كل مرحلة يجب أن تأخذ اجرائها والمفوضية تأخرت في عملية غلق السجل الانتخابي وعرضه في مراكز الاقتراع لأنه لن تؤثر سواء أجريت الآن أو أجلت لفترة أخرى.
حويلي أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن “المفوضية تشتت أفكارها وتدخلت في أمور لا تعنيها والخلاف بين مجلسي النواب والدولة كيف يفسر وما مصير القوانين وهل المفوضية ستأخذ نفس الموقف التي اخذته في قانون الاستفتاء هذا التشتت لم يجعلها تبادر ان تطرح السجل الانتخابي للطعون”.
ولفت إلى أن مجلس النواب انفرد باصدار القوانين بدليل العيوب التي يحتويها القانون والتعديلات، معتبراً أنه كان يجب أن تكون القوانين مشاركة بين مجلسي النواب والدولة بتنفيذ المفوضية ومشاركتها في الإعداد لتجنب تضييع الوقت للتعديل بحسب قوله.
س/كلما اقترب موعد الانتخابات في 24 من ديسمبر تظهر الخلافات وتتشعب ويرى الشارع أنه من الصعب التكهن في مصيرها ما مستقبل الانتخابات؟
24 ديسمبر ليس قرآن ويمكن التأجيل الوضع أصبح ضيق جداً لن نستطيع أن نصل لانتخابات عادلة لأن الوقت ضيق وكل مرحلة يجب أن تأخذ اجرائها والمفوضية تأخرت في عملية غلق السجل الانتخابي وعرضه في مراكز الاقتراع لأنه لن تؤثر سواء أجريت الآن أو أجلت لفترة أخرى، السجل الانتخابي عندما أغلقت المفوضية كانت من المفروض عرضت وتقدم الناس الطعون في السجل الانتخابي لأن هناك من يعتمد على معلومات من السجل المدني والسجل المدني هناك بعض الاشاعات في تزوير بعض الأسماء ومراكز السجل المدني وعلى الاقل لدي معلومات أن هناك ثلاث مواقع في السجل المدني تم فيها تزوير ارقام وطنية هذا البطء ليس مقصود بل عدم وضوح الرؤيا.
المفوضية تشتت أفكارها وتدخلت في أشياء لا تعنيها والخلاف بين مجلسي النواب والدولة كيف يفسر وما مصير القوانين وهل المفوضية ستأخذ نفس الموقف التي اخذته في قانون الاستفتاء هذا التشتت لم يجعلها تبادر ان تطرح السجل الانتخابي للطعون.
الترشح يجب ان يأخذ وقته لأن هناك شخصيات ستترشح وأخرى لن تنطبق عليها الشروط وأخرى ستقضيها المفوضية، هؤلاء الشخصيات التي طعن فيها سيقومون بالاستئناف! الموعد ضيق والعدالة لن تتحقق في هذه الانتخابات، لو تم الأخذ في اجتماع الغردقة في ذلك الوقت لأجرينا أشياء كثيرة لكن حالياً العدالة وبالإضافة للنزاهة والشفافية. حق التقاضي هذا حق دستوري أي مواطن ذو مصلحة لديه الحق ان يقاضي أي سلطة تنفيذية وله الحق فيه ومن يقاضي ليس معناه انه معطل نحن لا نحجب على مجلس النواب بأنه السلطة التشريعية التي تصدر القوانين ولكن هناك اتفاق سياسي ويجب أن يكون هناك اعداد للقوانين قبل أن يصدر مجلس النواب القانون أن يكون هناك لجنة لإعداد القانون وتكون مشتركة بين المجلسين وهذا لا غبار عليه ولكن مجلس النواب انفرد لذلك العيوب التي نراها في القانون والتعديلات هذه بحكم التجربة نحن قلنا يجب ان تكون مشاركة بين مجلسي النواب والدولة والمفوضية تكون المنفذ ومشاركين في الإعداد لكي لا نقع ونضيع الوقت للتعديل.
فيما يخص كلام الروياتي لماذا تطرحون هذا الكلام الآن نحن طرحناه بالنسبة للسجل الانتخابي يكفي أن حنان شلوف طرحته في عدة لقاءات وتبنيناه في مجلس الدولة وتناقشنا في السجل المدني مع المفوضية وهذه الأشياء طرحناها، المقترحات للحل والانتخابات في موعدها قدمنا مقترحات في الحوار السياسي وملتقى الحوار السياسي وآخرها قدمنا مقترح ان تعقد جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة وللمواد التي يجب أن يشترك فيها مجلسي النواب والدولة لكن للأسف لم تأخذ البعثة بالمقترح وقدمنا رسالة لمجلس الأمن الدولي.
في النهاية إذا لم يتفق مجلسي النواب والدولة نأخذ الفقرة 13 من الأحكام الإضافية وقاضي يعينه المجلس الدولة للجمعية العمومية للمحكمة العليا برضى الطرفين والحل معهم إلزامي ومعلن ولكن البعثة والمجتمع الدولي ومجلس النواب لم يلتفتوا للمقترحات ابداً وحالياً لا اعتقد ان هذا سيمرر، مجلس النواب سيتمسك ببعض الأشياء لأنه لا يوجد إعداد ولو تم الإعداد بشكل جيد والمفوضية حاضرة أثناء إعداد القانون لم نصل لما نحن عليه الآن.
لنفترض جدلاً أن خليفة حفتر ترشح للرئاسة ولم يفوز ورجع لمنصب القائد العام وجاء الرئيس الجديد وقام بتنحيته سيتهم الرئيس انه خائن وتقوم الحرب من جديد! هذا عبث. هذا أمر واقع موجود في القانون.
س/ما رأيك اليوم في مسألة اشراك البلديات في موضوع الانتخابات؟ كيف تقيم اللقاء الدبيبة مع البلديات؟
أن تأتي متأخراً خيراً من أن لا تأتي وهذه الدعوة طلبناها منذ صدور قانون انتخاب الرئيس من مجلس النواب تأخر مجلس الدولة في إعلام الأمم المتحدة الخلاف صار بين مجلسي النواب والدولة برغم ان القانون الصادر عن مجلس النواب مخل بالقانون لمجلس الأمن الذي اعتمد الاتفاق السياسي، رأينا أن البعثة رحبت بالقانون لأن مجلس الدولة لم يخطر كتابياً. وطلبنا من الرئاسة ان تبرر لماذا نحن معترضين على القانون سواء مجلس الامن والامين العام الامم المتحدة وتبرر لمجلس النواب وتطلب من مجلس النواب والمحكمة العليا للمجلس الأعلى للقضاء الذي هو تفعيل المادة 13 من الأحكام القضائية التي تقول في حالة الخلاف على تفسير تطبيق بنود الاتفاق السياسي قاضي ونائبين وكذلك طلبنا اجتماع بالثوار والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني في المنطقة الغربية والجزء الشعبي الذي نحن نمثله لذلك نحن حالياً نعلم ان الاجتماع مع البلديات سيؤثر سلباً على موعد ال 24 من ديسمبر ورأينا البيان الذي اصدره وغير راضيين عن القوانين التي أصدرها مجلس النواب.
البلديات ربما تمنع مراكز الاقتراع في نطاق بلدياتهم! يجب ان البلديات طالبت أن يكون هناك أساس متفق عليه ومتوافق عليه ورأي أنا وبعض أعضاء مجلس الدولة هو التزامن للانتخابات وفي حال عدم التزامن تجرى الانتخابات البرلمانية اولاً لكي نحصل على برلمان جديد ويقوم بحل الاستحقاق الدستوري ويقوم بانتخابات رئاسية.
س/ مجلس الدولة لا زال متمسك وعلى لسان رئيسه بمسألة اجراء الانتخابات البرلمانية على غرفتين ما تعليقك؟
نعم نحن خرجنا من اقتتال وصراع في سلاح، أجرينا في هذا الجانب وأعددنا قاعدة دستورية ان يكون هناك محكمة في القاعدة الدستورية، الوضع الحالي مجلس النواب موجود في المنطقة الشرقية ونحن نريد مجلس شيوخ في المنطقة الغربية لخلق التوازن والعالم كله يعمل بغرفتين وبالإمكان إجراء هذه العملية وليست صعبة حتى تزداد الثقة. وصلاحياته موجودة في القاعدة الدستورية وأعددناه.