ليبيا – اعتبر القيادي في مدينة مصراتة والناطق باسم المركز الإعلامي لـ “عملية البنيان المرصوص” التابعة لرئاسي الوفاق أحمد الروياتي أن البعض عند الحديث عن القيمة الأكبر وهي الانتخابات التي تعيد للشارع حق الانتخاب بعد 6 سنوات، يتمسك بذات “الفزاعة” وهي عدم التوافق مع مجلسي النواب والدولة.
الروياتي قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد: إن مجلس الدولة في حقيقته استشاري ولا يمثل مجلسًا تشريعيُا ليخرج بفكر أنه مجلس تشريعي أو غرفة تشريعية أخرى تقود البلاد، بالتالي لا يجب أن يأخذ أكبر من حجمه الحقيقي التمثيلي.
وتابع: “ربما تجازوه البرلمان ولكن لنسأل نفسنا أن خالد المشري ومن معه ومن يدور في فلكه يقولون إن هذه القوانين معيبة ولا يستطيعون التجرد والقول إنه لم يتم استشارتهم والأخذ برأيهم بهذه القوانين، لماذا؟ ليخدموا فيها ما يخدم مصالحهم”.
كما شدد على أنهم يتعاملون مع المشهد بواقعية وليس بمثالية، بالتالي يتم التمسك بجميع شوائب الانتخابات في سبيل أن تكون الضربة القاضية لانهاء “المهزلة الليبية”، بحسب زعمه.
وأردف: “اللف والدوران حول موضوع الدستور أنه سيكون الضامن، الدستور لن يكون ضامنًا لأي انقلاب، لكن من عطل إيجاد الدستور هو المشري، الدستور موجود أمام المشري ومجلس الدولة منذ منتصف 2018، وكل مرة يرفض تحت نظرية عدم التوافق مع عقيلة والآن متمسك فيه؛ لأن الانتخابات اقتربت ويبحث عن سبيل للضحك على الشعب الليبي بأن ندعي الدستور! هو وافق عليه اليوم ولم يوافق في 2018 لأنه يحتاجه للبقاء في المشهد”.
ونوّه خلال حديثه إلى أن المشهد السياسي الليبي يحتاج لترسيم جديد والواقع السياسي يحتاج لرئيس.
أما فيما يتعلق بمؤتمر بارس المزمع عقد غدًا الجمعة علق معتبرًا أن فرنسا في المجمل تحاول إعادة تدوير نفسها في المعادلة الليبية من جديد وتحاول البحث عن أي مشهد وعمل سياسي وحدث جديد يمكن من خلاله أن تدخل لليبيا.
وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:
س/ كيف وجدت المطالب ببيان عدد من أمراء ورؤساء الكتاب لبركان الغضب بإجراء انتخابات في موعدها وحملوا المفوضية بعض الأمور؟
محاولات جديدة ومتكررة لوضع العصا في دولاب الانتخابات التي بدأت وانطلقت بالفعل من 3 أيام، بحيث أن هناك طرف يترأسه خالد المشري يمثل ما يعرف مجلس الدولة وأنه يمثل نفسه ليس إلا أو القلة القليلة ويسيطر على القرار داخل المجلس ويحاول التأثير على مكونات أخرى لمحاولة أن يرفعوا عنه حمل العرقلة أو رفض الانتخابات تحت ذرائع شدة، ربما آخرة هؤلاء القادة الذين كما قيل أنهم 30 أو ربما 20 شخصية من قادة بركان الغضب يرفضون تحت ذريعة ونفس الفزاعات التي يسوقها خالد المشري والمعرقلون منذ تونس وجنيف عندما وضعوا قاعدة أساسية وورطونا في تاريخ 24 من ديسمبر، واليوم يحاولون الفرار منه؛ لأنهم يعلمون أن عرقلة التاريخ لا يمكن من بعده أن نصل لتاريخ معين وذرائع شتى أن القانون مرسوم على أشخاص بعينهم وأنه سيذهب بالبلاد لخلق ديكتاتوري والمفوضية وفزاعات كثيرة.
بمفهوم المخالفة لو اعتبرنا أن هؤلاء مخالفين أو القادة لعملية بركان الغضب رافضين للعملية الانتخابية، رغم أن جزءًا منهم بدء يخرج ويتنصل من البيان كونه لم يحمل توقيعات الشخصيات وأدرجت دون علمهم، وأنه ليس لديهم معرفة بمحتوى هذا السند، وإذا اعتبرنا أن هؤلاء جميعهم موافقون على هذه الوثيقة ويعرقلون ويرفضون الانتخابات للذرائع الموجودة فيه يجب ألا ننسى أنه بمفهوم المخالفة لا أعتقد أن قوات بركان الغضب محصورة على هؤلاء القادة الـ 20، يجب أن نضع جميع أسماء قادة بركان الغضب من العسكريين والمدنين الذين قادوا العملية على كافة المستويات ونحصرهم في المطلق ونقول كم نسبة هؤلاء.
لا أعتقد إلا أنها خطوة جديدة كخطوة الملتقى التي جرت من يومين الذي جرى من خلاله مجلس الدولة استدعاء بعض البلديات وأعضاء من مجلس الدولة لقول إن هذه القوانين معيبة دون أن يسألوا أنفسهم ما المعيب في هذه القوانين؟ هل العيب فيها فكرة أنها لم تتوافق مع المشري واتفاق الصخيرات فيها وجهة نظر، الفكرة أن اتفاق الصخيرات بالفعل يعطي الزامية أن يكون هناك توافق ما بين مجلسي النواب و الدولة للوصول لخلق أي قواعد قانونية ودستورية، لكن لماذا لا نتساءل هل استطاع مجلس النواب والدولة خلال 7 سنوات أن ينجزوا شيئًا من المشاريع التي كان لزامًا عليهم إنجازها بالتوافق ومن ضمنها المناصب السيادية ومنصب الجيش والكثير من القضايا هم لم يتمكنوا لسبب أنه إذا وضعت النار والماء جنب بعضهما لا يلتقيان أبدًا، أصبحا يستعملان فزاعة لعرقلة أي مشروع تحت ذرائع شتى وكنا نسايرهم.
اليوم عندما تأتي القيمة الأكبر وهي الانتخابات التي تعيد للشارع حق الانتخاب بعد 6 سنوات نتمسك بنفس الفزاعة أنه لم يتم التوافق مع مجلسي النواب والدولة، ماذا يمثل مجلس الدولة في حقيقته هو استشاري ولا يمثل مجلسًا تشريعيًا ليناكفنا ويخرج علينا بفكر أنه مجلس تشريعي أو غرفة تشريعية أخرى تقود البلاد هذا غير حقيقي، بالتالي لا يجب أن يأخذ أكبر من حجمه الحقيقي التمثيلي، ربما تجازوه البرلمان ولكن لنسأل نفسنا أن خالد المشري ومن معه ومن يدور في فلكه يقولون إن هذه القوانين معيبة ولا يستطيعون التجرد والقول إنه لم يتم استشارتهم والأخذ برأيهم بهذه القوانين ليخدموا فيها ما يخدم مصالحهم.
ما المعيب في هذا القانون تحديدًا، أنا مؤمن أن البرلمان وبجميع إشكالياته ومن أصدر القوانين بدل أن نصفه أنه برلمان عقيلة أو الشرق يجب ألا ننسى أنه يتواجد فيه اليوم الجل الأعظم من ممثلي المنطقة الغربية من البركان ومصراتة وتاجوراء وطرابلس بمعنى القانون صدر حتى من هؤلاء.
س/ لماذا ربطت البيان لبعض من القادة بمطالب المشري أنه ربما هناك بعض الأمور المعيبة وغير ذلك؟
لم استغرب البيان ولم أصفه أنه عمل غير وطني، العدد الذي خرج بالبيان متوقع، ولنسأل أنفسنا هل العدد يمثل قوات البركان بالكامل؟ إذًا نرجع للقاعدة الرئيسية هل هناك في أي دولة ديمقراطية انتخابات قبول كامل لأي توافق للقوانين والنتائج؟ لا وجود! الأمر طبيعي لماذا نصعد ونحاول استعمال أدوات معينة لعرقلة قيمة رئيسية اسمها الانتخابات تحت فزاعات شتى؟ هل نحن اليوم مع انتخابات تعيد البلاد للتسوية الشاملة في ما بيننا كمتصارعين أو أعداء؟ عقيلة صالح بجميع سيئاته لا أتفق معه لكن أمامك أمر واقع عليك التعاطي معه وتم التعاطي معه، في تونس وجنيف كيف كانت القوائم خليطًا بين معركة دخل فيها الشرق والغرب محاولة الوصول لتوافق؟
اليوم لأن هناك طرفًا معين منتفع من الحالة او لديه مخاوف مستمرة حول شخصيات معينة يحاول أن يكيف الحالة الليبية دائمًا على مقاسه إذا لم تكن معي وإذا لم أتحصل على الضمانات الكاملة أن تكون اللعبة في صالحي سأدمرها؟ ليست بهذه الطريقة تدار الديمقراطيات إذا ما اعترفنا أننا ثورة نشأت من إجل إنشاء الديمقراطية بالفعل في مراحل معينة خضنا صراعات، وما إلى ذلك والأمر الواقع موجود، لكن التعيب على أن القانون صدر من شخصيات أو من عقيلة ما زلت سأوجه سؤالًا هل القانون صدر من شخصيات تمثل البركان أم لا؟ وصدر بأعداد من برلمان طبرق من شخصيات محسوبة على مدن البركان أم لا؟ لماذا اختزال فكرة أن البرلمان الموجود في المنطقة الشرقية هو برلمان الشرق أو الكرامة وطبرق وأن مجلس الدولة وكأنه برلماننا؟ من أين هذه الفكرة؟.
القانون صدر من طبرق معناه غير توافقي وناقشني بالقانون أن تقول إنه صدر بدون توافق مع المشري أقول لك هذا صحيح، لكن لمتى سنستمر وهم يضحكون علينا ونحن نعرف أنهم لم ينجزوا شيئًا من مشروع التوافق فيما بينهم. نحن نتعامل بواقعية وليس بمثالية، بالتالي نتمسك بجميع شوائب الانتخابات بأن تكون الضربة القاضية لتنهي لنا المهزلة الليبية وهذا ما نسعى له.
هذه المجموعة التي وقعت على البيان بدأ من الآن شخصيات تتنصل من البيان وتقول إنه تم إدراج أسمائهم ولم يشاركوا في الاجتماع، من المنطق والعقل أن هناك رافضين لأي مشروع في أي جسم كان بالتالي أنا مؤمن أن البرلمان فيه معارضون لمشروع القانون ولكن بالأكثرية مر القانون، مفهوم التنوع داخل ليبيا هذا القانون مر من خلال شخصيات تمثل كل المدن الليبية ومنها مصراتة.
المنطقة الغربية وأكثرية الشارع مع الانتخابات وقوات البركان والأقليات هي من خرجت ببيانات، وإلا خرج جموع وأكثريات في الأوراق التي تدعم خيار الرفض في هذا المشروع. اللف والدوران حول موضوع الدستور أنه سيكون الضامن، الدستور لن يكون ضامنًا لأي انقلاب لكن من عطل إيجاد الدستور هو المشري، الدستور موجود أمام المشري ومجلس الدولة منذ منتصف 2018 وكل مرة يرفض تحت نظرية عدم التوافق مع عقيلة والآن متمسك فيه؛ لأن الانتخابات اقتربت ويبحث عن سبيل للضحك على الشعب الليبي بأن ندعي الدستور! حتى لو عرضنا الدستور مضمونه هل سيمر بالنسب الموجودة؟ لماذا وافق عليه اليوم ولم يوافق في 2018؟ لأنه يحتاجه للبقاء في المشهد ويعرف أنه منتفع من المشهد.
من يقول إن القانون مفصل على حفتر، لماذا لا نقول إنه مفصل على المشري؟ لأن نص المادة 12 توافقي، لأن الشخصيات الرسمية المترشحة للانتخابات يتمركزون أو يتقلدون مناصب والنص ينطبق على المشري. لماذا ربطوه بمفهوم حفتر؟
المشهد السياسي الليبي يحتاج لترسيم جديد والواقع السياسي يحتاج لرئيس، جربنا برلمانيين أوصلونا للحضيض اليوم، الجولة الأولى بدأوا بالرئاسي حتى لا يضحك علينا أحد ويأتي برلمان آخر ويأخذ سلطات الرئيس ويقول لا نريد انتخاب الرئيس كما اختزل البرلمان سلطاته في فبراير ولم ينتخب رئيس والجولة الثانية قالوا جسمين جديدين “رئيس وبرلمان” رئيس منتخب من الشارع وغير منتخب من البرلمان، الفزاعات في عقول الناس أن حفتر آتٍ هم لو أرادوا حفتر أو عقيلة يفوز لما أعطوكم دائرة واحدة.
البيان الذي كتبه النويري ووجه للمفوضية وأن فيه 49 شخصية من البرلمان يرفضون بطريقة غير مباشرة الانتخابات وحتى الساعة تنصل منه 6 شخصيات وقالوا انه تم الزج بأسمائنا تزويرًا وما زال الحبل على الجرار لنعلم كيف تتم إدارة القضية السياسية في محاولة الضغط وبعث رسائل إيهام للرأي العام الليبي أن هؤلاء ربما يمثلون طيف، النويري شارك في استصدار القوانين واليوم انقلب عليها؟ لماذا؟
س/ كيف ترى مؤتمر باريس وبالأخص أن هناك أنباء عن خلافات بين رؤساء إيطاليا وفرنسا وألمانيا؟
البحث عن الاستقرار كان بإمكانكم في تونس وجنيف وأن تخلقوا القاعدة الدستورية وألا تورطونا في 24 من ديسمبر، لكنكم أبيتم أن تحافظوا على مناصبكم وليس خدمة للصالح العام.
فرنسا في المجمل تحاول إعادة تدوير نفسها في المعادلة الليبية من جديد وتحاول أن تبحث عن أي مشهد وعمل سياسي وحدث جديد يمكن من خلالها أن تدخل لليبيا من جديد، منذ أن خرجت من الباب الضيق بعد عملية العدوان على طرابلس بعد أن خرجت بموجبها فرنسا التي كانت ربما متواجدة بقوة في ليبيا لصالح الروس الذين يمثلون حفتر أو الكرامة وتركيا التي تمثل الوفاق، في المجمل هي تتماهى مع كل الخيارات التي تتماهى معها أمريكا بتصريحات بلينكن أول أمس بعد الضجيج الذي حصل من الرافضين للانتخابات خرج في تصريح قصير، وكذلك الأفريكوم ومضمون الكلام أن أمريكا ما زالت مستمرة في دعمها لخيار التسوية السياسية الشاملة لليبيا التي تقوده البعثة للوصول لانتخابات كاملة في 24 من ديسمبر وليقرأ ويفهم كل من شاء فرنسا لن تخرج عن النص.
سمعنا خلافًا حصل ما بين إيطاليا وفرنسا، لكن أعتقد أنها خلافات حول تفصيلات بمعنى آخر في تقديري إيطاليا لا تريد انتخابات وتريد أن تدخل بعض الجزئيات في البيان الختامي كما قيل تعطي دعم غير مباشر للمجموعات الرافضة للانتخابات. مجلس الدولة وجه رسالة للمجتمع الدولي هل عقدوا جلسة لاستصدارها؟ أو التصويت فيما بينهم للقبول بمضمون الرسالة؟ أم صدرت من مكتب الرئاسة فقط؟
الحويلي أثار نقطة مهمة، فكرة أننا كنا في حالة حرب مع ذلك الطرف وبالتالي لا بد من التوافق، سؤالي لماذا تعتقد كمجلس دولة أنكم تمثلون مفهوم البركان والوفاق في عمومه وتحاول أن تدلس على الناس فكرة أن من يتواجد في البرلمان اليوم شخصيات محسوبة على البركان؟ سليمان الفقيه مثلًا وأبو زريبة كلهم في البرلمان اليوم!.