ليبيا – علق عضو مجلس النواب ابراهيم الزغيد على دور القضاء في المسألة الانتخابية مثمناً ما يقوم به كونه لا زال عادلاً وفيه شخصيات وطنية لها دور كبير جداً، مشيراً إلى أن تشكيل اللجنة أو القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء كان بناء على توجيهات واتفاق ما بين مفوضية الانتخابات ومن يطعنون فيما يتعلق بانتخابات رئيس الدولة أو مجلس النواب.
الزغيد قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر وتابعته صحيفة المرصد:” بالتأكيد هناك من يطعن ويلجئون للقضاء وبالتالي عندما تكون هناك لجان لكل البلديات ومراكز الانتخابات للطعون، أستقبل هذه الطعون من الذين يطعنون في سير الانتخابات ولا ضير من تشكيل المجلس الأعلى للقضاء لهذه اللجان ولا بد أن نقتنع إذا كان هناك عيوب في القضاء ولابد من الذي لديه رأي أن يقول أن مجلس القضاء عليه ملاحظات ومن خلال معرفتنا في القضاء في ليبيا للآن لا يزال جيد ولدينا فيه خبرات ولا يمكن ان يتعاطوا بالرشوة وغيره، لا اشكك فيما تم تشكيله من لجان من المجلس الأعلى للقضاء أو وزارة العدل”.
وتابع:” وفيما يتعلق بالـ 72 ساعة والطعن من مواطن في بنغازي سيذهب لطرابلس مثلاً أو سبها لا يرى أن هناك نوع من المشقة لأن وسائل الاتصال ومنصات التواصل الاجتماعي والتقنية والتكنولوجيا متوفرة ومن لديه طعن هو قادر ان يطعن بطريقة خاصة، والـ 72 ساعة هذه عبارة أنهم يخلقوا مبالغات من أجل تعطيل الانتخابات وهي ستسير بشكل طبيعي في 24 من ديسمبر فالقوانين وصلت المفوضية والناس تستلم البطاقات، ويجب على ليبيا ان تخرج من النفق المظلم”.
وأكد على أن الخروج في القنوات والتشكيك في الانتخابات والمفوضية العليا للانتخابات والقضاء ومجلس النواب هذه كلها لا تجدي في هذه المرحلة لأن الهدف هو لم شمل الليبيين بالتالي على الساسة والأجهزة الأمنية الوقوف صف واحد من أجل أن تكون الانتخابات في موعدها حتى لا تفرض بالقوة.
كما أردف: “من لا يريد الانتخابات هم من يريدون أن تبقى ليبيا في نفق مظلم، كما هو عليه في السابق وبتوجيهات خارجية ودول معروفة وإقليمية، لذلك على الليبيين ان يجهزوا أنفسهم لانتخابات ولنسعى ونوحد البلاد لأنها لا تتحمل إطلاقاً، إن كان هناك ناس لديهم وطنية عليهم ان يؤيدوا ويحرضون الجميع للانتخابات وندعهم هم من يقررون”.
ونوّه على أن المجلس الأعلى للقضاء شكل لجان ولابد من احترامها فهذه اللجان لم تأتي من فراغ بل لقبول الطعون المقدمة، معتبراً أن البندقية والسلاح يجب ألا تكون موجودة أثناء الانتخابات فمن يريد الطعن عليه التوجه للقضاء.