ليبيا – أصدرت رئاسة المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة بيانا صحفيا بشأن ما عبر عنه بشأن ما صدر من جهة مسؤولة وتصريحها غير المسؤول.
البيان الذي تابعته صحيفة المرصد بين إن هذا الأمر يتعلق بالاستعداد لتسليم مواطن ليبي لدولة أجنبية مبينا إنه يأتي إيمانا من المجلس الاجتماعي بدوره تجاه القضايا الوطنية وحرصا منه على أعمال السيادة الكاملة للدولة على أرضها وصونا لكرامة مواطنيها.
وأضاف البيان أنه وبغض النظر عن الخلافات السياسية مهما كانت حدتها وللدواعي التي يراها تهدد مقدرات البلاد وبناء على المعلومات الخطيرة حول تعهدات شخصيات اعتبارية بتسليم مواطن ليبي لدولة أجنبية فإن المجلس يود التأكيد على 3 مبادئ.
وجاء في المبدأ الأول إن المجلس يرفض رفضا قاطعا أية محاولة لتسليم أي مواطن ليبي لأية دولة أجنبية وذلك إعمالا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية في مادته رقم “493” مكرر”أ” وأن أي عمل مخالفة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف المبدأ إن هذا العمل والمخالفة تهدد مرتكبها بتحريك الدعوى الجنائية ضده سواء كان من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين ومهما كانت مستوياتهم فيما بين ثاني المبادئ إن أية مطالبات دولية تتعلق بقضية لوكربي بحق الدولة الليبية ومواطنيها تم الاتفاق على تسويتها نهائيا.
وتابع المبدأ الثاني إن التسوية سياسية ومادية بين الدول المعنية والدولة الليبية وإن الاتفاقية المبرمة بالخصوص مودعة لدى مجلس الأمن الدولي بناء على تصريحات متزامنة لوزراء خارجية هذه الدول ووفقا لاتفاقية موقعة بين ليبيا والولايات المتحدة في الـ14 من أغسطس عام 2008.
وأشار المبدأ إلى أن البند رقم “1” من المادة الأولى يبين أن الغرض كان التسوية النهائية لدعاوى ومطالبات الطرفين ومواطنيهما بما فيهم الاشخاص الطبيعيون والقانونيون وإذا كان هناك من حساب فيجب أن يلحق الدول التي أخلت بتعهداتها الدولية.
وأضاف المبدأ إن هذه التعهدات تم إقرارها في الاتفاقيات المشار اليها تجاه قضايا الأمن والسلامة والتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ليبيا في وقت حذر فيه المجلس أي طرف ليبي مهما كانت صفته الرسمية من اتخاذ اي قرارات من هذا النوع ضد أي مواطن ليبي.
وبين المبدأ إن هذه المطالبات ستفتح بابا للاستغلال الاقتصادي والسياسي ستدفع ليبيا والليبيين ثمنه من مواردهم وسيادتهم فيما تم التأكيد على أن إقامة الدعوى الجنائية هو حق أصيل للقضاء الليبي وهو المختص بنظرها ضد المواطن.
ولوح المجلس في المبدأ الأخير بالقيام بخطوات أخرى لناحية تأكيد وتعزيز موقفه الوطني هذا مع مجالس ومكونات اجتماعية وذوي العلاقة من القانونيين لتجريم تقديم أي تعهد أو اتخاذ أية خطوة بالمخالفة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية الليبي والقوانين الوطنية الليبية.