ليبيا – أكدت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية أن المحافظة على مؤسسة النفط بطرابلس وعملياتها يكمن في تطبيق القوانين السارية المفعول.
بيان صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذه القوانين تتعلق بقطاع النفط منذ سنة 1955 وإبعاده عن السياسة والإعلام خاصة المدفوع من أموال الشعب الليبي، مبينًا أن المؤسسة تتبع الوزارة وهي جزء من حكومة الوحدة الوطنية.
وشددت الوزارة على أن أي نجاحات للمؤسسة إنما هي بفعل العاملين بمختلف المواقع النفطية والخبرة والكفاءة والمقدرة والجدارة التي تمكنهم من المحافظة على مقدرات البلاد، وما يمكنها من التغلب على كافة المعوقات كواجب وطني وأخلاقي وديني.
هذا وكان السفير الأميركي المبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند قد شدد في وقت سابق على أهمية الحفاظ على المؤسسة الوطنية للنفط موحدة وتكنوقراطية ومستقلة في مواجهة التحديات المستمرة لعملياتها.