ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين إن العملية الانتخابية ليست هي عملية التصويت، إنما مرحلة التصويت هي إحدى المراحل المهمة في العملية.
المشري وفي تسجيل مرئي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الجمعة تابعته صحيفة المرصد لفت إلى أن العملية الانتخابية تبدأ بوجود دستور أو قاعدة دستورية متفق عليها وحالة توافقية لدى كل الأطراف السياسية للقبول بالعملية الانتخابية، وسجل انتخابي نظيف وواضح ومضمون، وهيئة مستقلة تقوم بإجراء الانتخابات لديها القدرة الفنية ولديها الاستقلالية والحيادية، وبوجود قدرة على مراقبة مراكز الانتخاب وإقامة تصويت نزيه سليم، ثم بالقبول بالنتائج والتسليم بها.
ورأى أن العملية الانتخابية التي تشهدها ليبيا هي عملية عجيبة غريبة. على حد وصفه.
واعتبر أن العملية الانتخابية لا تعتمد على قاعدة دستورية ولا أساس دستوري ولا سجل انتخابي نظيف وليس هناك قدرة للمفوضية العليا للانتخابات على التحكم بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مضيفًا: “كل هذه الأشياء تجعلنا نراجع أنفسنا إلى أين نحن ذاهبون في هذه الانتخابات”.
وأشار إلى أن موقفه واضح وجلي في هذه الانتخابات، قائلاً: “نحن نفهم جيدًا الرغبة الجامحة لدى كل الليبيين لإجراء التغيير وطالبنا بإجراء التغيير منذ فترة طويلة، وقدمنا مقترحات للتغيير، ولكن للأسف الشديد كانت هناك رغبة في الدخول لحالة صراع ومغالبة، بدلاً من حالة التوافق وهو ما نرفضه تمامًا، لهذا أشيع في اليومين الماضيين أنه يمكن أن يكون هناك تعديل لإحدى مواد القانون المعيب غير المبني على أساس دستوري والذي خالف كلًا من الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي ومخرجات برلين ومخرجات الحوار السياسي وقرارات مجلس الأمن المجتمعة التي أشارت إلى المسألة الليبية وكل هذه المخالفات ونجد قانونًا معيبًا”.
وتابع المشري حديثه: الآن الحديث عن تعديل إحدى المواد للسماح لبعض المترشحين بالدخول في العملية الانتخابية، ونحن كما رفضنا تفصيل قوانين على أشخاص نرفض تعديلات على أشخاص.
وأكمل: “نريد انتخابات مبنية أمام على دستور أو قاعدة دستورية وأعلم الحديث عن الدستور الآن ربما يعتبره البعض نوعًا من التعطيل، على الرغم من انه حق أصيل للشعب الليبي ونريد تنظيف السجل الانتخابي حتى يظهر على حقيقته، ونريد مشاركة أوسع من غير هذه الاشتراطات، وأنني وبشكل شخصي لن أكون جزءًا من العملية الانتخابية لا كناخب أو مترشح”.
وأعرب المشري عن رفضه الحديث عن تعديل المواد بأنه يكون كافيًا لترشح بعض الشخصيات، مطالبًا بالبدء في البحث عن سبيل، مؤكدًا أنه في إطار إعداد مقترح أو مبادرة بحيث تكون الانتخابات البرلمانية في موعدها في الـ 15 من فبراير وتكون الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في هذا الموعد وتكون هناك ضمانات بعدم التزوير، منها ضرورة تركيب المنظومة الباروميترية التي بها بصمات الأيدي والوجه وليس فقط الاكتفاء بالبطاقات لضمان عدم التزوير، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة في كل المحطات، وتشكيل لجنة فنية للبحث في سجل الناخبين ونظافتهم، وتكون تلك الإجراءات في الفترة إلى 15 من فبراير بحيث تجرى الجولة الأولى، بحيث تجرى الانتخابات الرئاسية على 3 جولات وفي هذه الفترة يتم التوافق على قاعدة دستورية، وخاصة أن المجلس الأعلى للدولة أعد مقترحًا للقاعدة الدستورية قدمت لأعضاء البرلمان الذين التقوا مع أعضائنا في مدينة الرباط في الأول من أكتوبر وأبدوا إعجابهم بهذه القاعدة ولكن لم نجد جوابًا”.
المشري في ختام حديثه تمنى لليبيا الأمن والأمان والتفكير في حلول توافقية لا مغالبة فيها، والذهاب لانتخابات نزيهة يقبل فيها جميع الأطراف قبل أن تنطلق وترميم العملية الانتخابية المعوجة التي انطلقت الآن.