ليبيا – جدد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل بوينو، تلويح الاتحاد بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات في ليبيا، مشددًا على أولوية إجراء الانتخابات في موعدها ديسمبر المقبل.
بوينو وفي مقابلة مع موقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الأحد، قال: إن الاتحاد الأوروبي اعتمد إطارًا قانونيًا يسمح بفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات التي تعرقل أو تقوض الانتخابات، مشيرًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2571 (2021) الذي يؤيد تلك الخطوة.
وذكَّر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن مؤتمر باريس حول ليبيا الذي انعقد الشهر الجاري أظهر أن الأولوية في الوقت الراهن هي إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ضمن جدول تحدده اللجنة الانتخابية ابتداء من 24 ديسمبر.
وتابع بوينو حديثه: “نحن على استعداد لتجنيد جميع مواردنا لمرافقة ليبيا خلال هذه العملية المعقدة”، مضيفًا: “أنه لا يمكن أن يكون حل النزاع الليبي إلا سياسيًا، من خلال عملية شاملة يملكها ويقودها الليبيون، ويعيدون سيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية”.
وعن الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، الذي يعد الاتحاد أكبر مانح للمساعدات في ليبيا بحوالي 700 مليون يورو خلال 2014-2020، إلى المفوضية العليا للانتخابات، قال بوينو: “نحن ندعم المفوضية بمشروع قيمته 11 مليون يورو يقدم الدعم الفني وبناء القدرات، ونشجع مشاركة النساء والشباب والفئات الضعيفة”.
وبخصوص التأمين، أوضح المسؤول الأوروبي أن دعم التكتل ذو طبيعة سياسية وفنية، قائلًا: “نحن على ثقة من أن السلطات الليبية ستوفر الوسائل اللازمة لتأمين العملية الانتخابية”.
وفيما يخص تهديدات الميليشيات المسلحة غربي ليبيا بنسف العملية الانتخابية رأى من المهم احترام الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مؤتمر برلين في يونيو بشأن الانتخابات ووقف إطلاق النار.
وفيما يتعلق بمهددات مسار العملية الانتخابية في ليبيا، علق المسؤول الأوروبي قائلًا: “وجود عملية إيريني في البحر الأبيض المتوسط يساهم بشكل كبير في تنفيذ قرار الأمم المتحدة بحظر الأسلحة، ونظرًا لاستمرار تدفق الأسلحة مددنا المهمة عامين، وإيريني مستعدة لتعزيز قدرة خفر السواحل والبحرية الليبية بالتدريب والمعدات”.
وفي السياق، أكد بوينو على دعم الاتحاد الأوروبي للجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) المسؤولة عن تنفيذ قرار وقف إطلاق النار وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية، وتوحيد المؤسسة العسكرية.
وأوضح أن هناك التزامًا سياسيًا من الاتحاد الأوروبي تجاه التنفيذ الملموس لخطة العمل التي وافقت عليها اللجنة،داعيًاقيادة حكومة الوحدة إلى إظهار عزمها القوي على إرساء الأسس لإصلاح شامل في قطاع الأمن، بما في ذلك بذل جهود حقيقية لتفكيك الميليشيات وتوحيد القوات المسلحة تحت إشراف مدني.
وفيما يخص أزمة المهاجرين، أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الاتحاد يدعم بكل قوة العودة الطوعية وإعادة اندماج المهاجرين في بلدانهم الأصلية وإعادة التوطين للذين يحتاجون الحماية الدولية.