ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي الموالي بشدة لتركيا إن المبادرة التي أطلقها رئيس مجلس الدولة خالد المشري لتأخير موعد الانتخابات الرئاسية لتكون متزامنة مع البرلمانية في شهر فبراير القادم، هي مبادرة شخصية ولم تعرض بالمجلس.
حويلي أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني إلى أنه من المتوقع عرض المبادرة خلال جلسة المجلس المزعم عقدها غدًا الإثنين، معتبرًا أنه لا يمكن تحديد موعد الانتخابات قبل الاتفاق على القاعدة الدستورية والقوانين والإطار الدستوري والقانوني.
وأضاف: “نحن قررنا بشهر نوفمبر 2020 الانتخابات يوم 24 من ديسمبر 2021، سنة وشهر ومع ذلك لم نستطع أن نتفق على القوانين؛ لذلك تأخرنا، وحاليًا الوضع ضيق ولا نستطيع أن نجري انتخابات عادلة وشفافة في الوقت الحاضر بهذه القوانين المعيبة التي صدرت، أعتقد أنه يجب تحديد موعد انتخابات قادم بعد الاتفاق على إطار قانوني ودستوري. رأينا مجلس النواب متشبثًا برأيه ويقول لا مجال لتعديل، وأرى بما أن مجلس النواب قال لا مجال للانتخابات أقول له لا مجال للانتخابات ولن تكون على حسب الملتقى الذي حصل اليوم، الملتقى الوطني لتصحيح المسار الانتخابي، مصرون بشكل تام ألا تكون هناك انتخابات بهذه القوانين المعيبة”.
وبشأن الطعن المقدم من المشري للمحكمة العليا وإن سيكون هناك تجاوب من الدائرة الدستورية علق لافتًا إلى أن القضاء تأخر كثيرًا وكان المفروض ليس في هذه المسألة بل بالطعون التي قدمت في الاتفاق السياسي في الهيئة التأسيسية في مجلس النواب وتعطيل الدائرة الدستورية والعدالة، وهذا ما حدث في ليبيا، نقطة سوداء في 17 فبراير أن المواطن لا يستطيع أن يأخذ حقه بالقضاء.
وأعرب عن أمله بأن تصحح بعد حكم الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف في طرابلس والحكم ببطلان قرار المحكمة العمومية للمحكمة العليا بتعطيل الدائرة الدستورية، متأملًا تفعيل هذه الدائرة بأسرع وقت والنظر في الطعون المستعجلة وليست الطعون القديمة.
حويلي أردف: “المفوضية لا تريد أن تتجاوب مع مجلس الدولة؛ لأنها تكيل بمكيالين المفوضية عندما لا تريد الاستفتاء تجاوبت ورئيس المفوضية وليست المفوضية، لأني التقيت ببعض أعضاء مجلس المفوضية لا يتفقون مع ما ذهب له رئيس المفوضية الذي عندما تجاوب في 2018 بخصوص قانون الاستفتاء رقم 6 لسنة 2018، عندما أصدر مجلس الدولة رسالة للمفوضية تجاوب وقال: إن القانون غير توافقي وعطل الاستفتاء على الدستور ونفس الحالة والوضعية حاليًا في القانون رقم 1-2 وتعديلاتهم في القانون رقم 3، ولكن المفوضية تشبثت وقالت: إن السلطة التشريعية الوحيدة هي مجلس النواب وأنا أتبعها وألتزم بما يصدره مجلس النواب”.
واستطرد حديثه: “المفوضية حتى تخبطاتها وفي البداية عندما كان هناك استفتاء على الدستور قالوا الكلام في وقت مبكر في شهر 2020، اجتمعنا بالمفوضية وقالت إن الاستفتاء على الدستور يأخذ 3 أشهر وفي اجتماع ملتقى الحوار السياسي في تونس عندما التقينا به على الزوم قال نريد 6 أشهر، وعندما اجتمع في أعضاء اللجنة الدستورية في القاهرة قال يريد 7 أشهر، هناك تخبط والمفوضية حاليًا تصدر أخبارًا وتحذفها. يعني عدم وجود مصداقية لدى المفوضية، وهذه أصبحت مشكلة فقد فقدت حياديتها ومصداقيتها وأصبحت غير مؤتمنة على إجراء هذه الانتخابات.
وبيّن أن مجلس الدولة سيعقد جلسة غدًا لدراسة الوضع الحالي وسيتم تحديد خطة ورؤية المجلس للمرحلة القادمة والتأكيد على ضرورة أن يشارك المجلس في تعديل القوانين كونه شريكًا أساسيًا، مشيرًا إلى أنه ربما يتنازل مجلس الدولة إذا أخذت ملاحظاته بجدية في عملية القوانين التي صدرت وربما يوافق على العملية، لكن يجب الذهاب لانتخابات برلمانية وهذه رؤية المجلس للتخلص من الأجسام الباقية بالانتخابات البرلمانية.