ليبيا – وصف رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين قانون انتخاب رئيس الدولة بأنه “غير دستوري ومعيب”، ولم يتم التصويت عليه وعدل أكثر من مرة لملاءمته لأشخاص ولإقصاء أخرين، قائلًا: “إذا كانت البدايات معوجة فإن النهايات ستكون غير سليمة وسينهار البناء”.
المشري حذر في كلمته الافتتاحية للجلسة الـ 71 لمجلس الدولة الاستشاري وتابعته صحيفة المرصد حذر الشعب الليبي من أن الطريق التي بدأت بها الانتخابات خاطئة ولن تصل لنهاية سليمة.
وأوضح أن مجلس الدولة اشترط بشأن التزكيات بأن تكون 9000 وأن تكون 500 تزكية على الأقل من كل دائرة؛ لأن الرئيس سيكون رئيسًا لكل الليبيين، ولا تكون الانتخابات قبلية، مشيرًا إلى أن هناك بنودًا كثيرة من خارطة الطريق لم يتم تنفيذها.
وتابع حديثه: “مجلس الدولة ليس ميليشيا ولا نملك سلاحًا، ولجأنا للقضاء وقدمنا طعونًا وندافع عن الإعلان الدستوري والحقوق، وهناك 30 مرشحًا في المناصب السياسية رشحوا أنفسهم وأقسموا اليمين على احترام الإعلان الدستوري وحنثوا القسم”.
وواصل: “لن نذهب في العملية الانتخابية الهزيلة إلا وفقًا للتشريعات الليبية النافذة، وعلينا التفكير بمخرج ونحن نحترم الإعلان الدستوري والقسم الذي أقسمناه”.
المشري اختتم كلمته بالقول: “أغلب المرشحين لديهم يقين باستثناء اثنين بعدم إجراء الانتخابات، كلهم داخلون في مزايدات وبعضهم يريد عرقلة الانتخابات والترشح، ويقول إن مجلس الدولة هو المعرقل ولا يريد أن يمشي القوانين، ونرفض بأن يحملنا سفير أو غيره عرقلة الانتخابات، من عرقل الانتخابات هو من أصدر القوانين الانتخابية وخالف الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وخارطة الطريق ومخرجات برلين ورغبة الليبيين في التوافق”.