ليبيا – قال محامي سيف الاسلام خالد الغويل إن قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الذي استند إلى المادة 10 من قانون انتخاب الرئيس فيه مخالفة قانونية ولا ينطبق على سيف الإسلام، باعتبار أن موكله لم يصدر بحقه أي حكم قضائي نهائي في جناية أو جريمة، كما استظهر بشهادة الحالة الجنائية التي تثبت خلوه من أي سوابق.
الغويل أشار في تصريح لـ”العربية.نت” إلى أن طعنًا سيقدم أمام اللجان القضائية المختصة بالطعون الانتخابية، ضد قرار الاستبعاد هذا، واصفًا إياه بـ”القرار السياسي”.
واعتبر أن “المعركة ما زالت مستمرة وسيستميت الليبيون في الدفاع عن حق مرشحهم في خوض الانتخابات”، داعيًا جميع المواطنين لمواصلة تسلم بطاقة الناخب بكثافة والحفاظ عليها.
كما شدد على وجود أسماء لا تنطبق عليها الشروط، لكن أوراق ترشحها قبلت، مشكّكًا في نزاهة مفوضية الانتخابات واستقلاليتها.