منظمات دولية تدعو لمحاكمة مرتكبي الانتهاكات بحق المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا

ليبيا- تطرق تقرير إخباري نشرته صحيفة “ذا هل” الأميركية إلى جهود منظمات دولية للملاحقة القانونية لمرتكبي انتهاكات بحق المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى تقديم نشطاء حقوق الإنسان في ائتلاف المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمحامين من أجل العدالة في ليبيا أدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيق في هذه الانتهاكات.

ووفقًا للائتلاف، فإن الاسترقاق والابتزاز والتعذيب أصبح مصدرًا مهمًا للدخل في اقتصاد الصراع في ليبيا، وهو ما تم التوصل إليه بعد إجراء مقابلات مع 14 ناجيًا من الانتهاكات يعيشون الآن بأمان خارج البلاد، ووجود قرابة الـ20 مشتبهًا بقيامه بهذه الانتهاكات.

وتابع الائتلاف: إن من بين هؤلاء المشتبه بهم قادة ميليشيات معروفين، ما يدعو لإجراء تحقيق في نشاطات الجماعات المسلحة والميليشيات والجهات الفاعلة في ليبيا والجرائم التي تشمل الاحتجاز التعسفي والتعذيب والقتل والاضطهاد والعنف الجنسي والاسترقاق.

وقالت “دورين لانتا” من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان: “إن النطاق الشديد والطبيعة المنهجية وخطورة الانتهاكات التي عانى منها المهاجرون غير الشرعيون في ليبيا تؤدي إلى ولاية المحكمة الجنائية الدولية، فتحليل المعلومات وشهادات الناجين يظهر بوضوح أن العديد من الانتهاكات قد ترقى لجرائم ضد الإنسانية”.

بدورها أكدت “شانتال ميلوني” كبيرة المستشارين القانونيين في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان بالقول: “نعتقد بقوة أن المحكمة الجنائية الدولية هي الوحيدة التي يمكنها معالجة تعقيد النظام الجنائي الهادف إلى استغلال المعاناة الإنسانية للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا”.

ترجمة المرصد – خاص

Shares