ليبيا – أكد المترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة العربي الورفلي على أن المفوضية تطبق القانون الصادر من مجلس النواب والتي وردت فيها نصوص متعلقة بتنظيم العملية السياسية والانتخابية، معتبرًا أن المفوضية طبقت نصوص القانون وتركت الأمر فيما بعد للجان الطعون.
الورفلي أعرب خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد عن تخوفه من تضارب القرارات والأحكام وضياع الوقت على حساب استقرار الدولة الليبية.
ودعا المجلس الأعلى للقضاء لمعالجة الأمور التنظيمية حتى لا يضيع الوقت والوصول لأزمة قانونية جديدة، متوقعًا أن يكون القرار الأخير الصادر من الأعلى للقضاء له علاقة باستقالة المبعوث الأممي الذي دافع بشراسة عن الدولة الليبية والانتخابات، بحسب قوله.
كما أضاف: “كوبيتش تعرض لضغوطات كبيرة من طرف بعض الدول التي لها مصلحة في بقاء واستمرار حالة الفوضى في ليبيا والحكومة التي أتت وفق اتفاق جنيف. حسب ما وردتنا من معلومات كان لديه حوار بينه وبين رئيس المجلس الأعلى للقضاء حسب ما أوردته بعض الصحف وحصل كلام وحوار، ربما فهم المبعوث أنه هناك من يحاول عرقلة الانتخابات بشكل جدي ولذلك استقال”.
وتابع: “هل تعتقدون أن كل من يتصدرون المشهد حريصون على دولة القانون وعلى الدستور والنصوص القانونية، هم يريدون الاستمرار لأنهم مستفيدون من الفوضى والمجلس الأعلى للقضاء عليه أن يتحمل المسؤولية التاريخية وينآى بنفسه، القضاء الليبي شامخ ونزيه عن التدخل في العملية السياسية وكان الأجدر أن يضع آلية محددة للطعون وبشكل واضح كسبًا للوقت”.
وقال الورفلي إنه ضد استبعاد أي مواطن من الترشح؛ لأن بحسب حديثه الصندوق هو الفيصل في ذلك الشأن.
وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:
س/ آخر التطورات العاجلة أن المفوضية العليا للانتخابات تصدر قرارًا رسمي باستبعاد 25 اسمًا من المترشحين للانتخابات الرئاسية، كيف قرأت القرار؟
المفوضية العليا للانتخابات قامت بتطبيق القانون ونصوصه الصريحة، رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب الرئيس إذًا هي قامت بتنفيذ وتطبيق القانون وهناك جملة من المواد وفحصت ملفات المترشحين الذين تقدموا لانتخابات الرئاسة وجملة من المواد وردت وقائمة من الأسماء مذكورة في قائمة قامت المفوضية بفحص الأسماء وملفاتها، وكل اسم عدم انطباق مادة وبند وهكذا، لكن من الملاحظ أن جملة من البنود الواردة والمواد غير المنطبقة على المترشحين تنحصر ربما في مجموعة من الأشياء المنصوص عليها في القانون رقم 1 الصادر من مجلس النواب، ما يتعلق بالجنسية القانون واضح، وهو ازدواج الجنسية هذا أمر معروف في كل الدول تمنع المواطن من أن يتقدم لوظائف قيادية وبند الخلو من السوابق والتزكيات أمر مهم.
نستغرب من شخص بين ليلة وضحاها يجمع تزكيات من 5 آلاف مواطن ويقدمها للمفوضية، هناك أخطاء في الرقم الوطني والألقاب والاسم وهناك الحالة الجنائية، منصوص عليها في القانون رقم 1 وهذا واضح، المفوضية بقيامها بذلك وفحص ملفات المترشحين قد تكون طبقت القانون الملزم لها والصادر من مجلس النواب، وسندخل في طعون وهذه الطعون هي مسألة أخرى؛ لأن المجلس الأعلى للقضاء قد قام بتعديل نص المادة الخامسة فيما يتعلق بالطعون.
س/ البعض يسأل أين المادة 12؟ لماذا لم تستبعد أيًا من المترشحين؟
أغلبهم انطبقت عليهم المادة 12 منهم من لا يشتغل في الدولة الليبية ومنهم من ترك وظيفته منذ 3 أشهر قبل الانتخابات، لم ترد المادة الـ 12.
س/ ماذا عن خالد شكشك وعبد الحميد الدبيبة؟
أعتقد أن هذه قائمة أولية والمفوضية العليا كما وعدت قامت بفحص عدد من الملفات الأولية وهذه القائمة الأولى، وربما نرى قوائم أخرى، المادة 12 واضحة وصريحة وإن لم تطبق المفوضية المادة 12 تكون قد خالفت القانون الصادر لها من مجلس النواب، وهنا تكون قد وقعت في مخالفة قانونية كبيرة. ربما سنرى قوائم أخرى وقرين كل منها في المادة 12؛ لأن عبد الحميد الدبيبة وشكشك من الأسماء التي لم تمتثل للمادة 12 التي بها نص صريح.
س/ هناك من اعتبر أن المفوضية العليا للانتخابات تخلت عن الكثير من اختصاصاتها وصلاحياتها وحولتها ورمتها في ملعب لجان الطعون، هل تتفق مع هذا الطرح؟
المفوضية تطبق القانون الصادر لها من مجلس النواب والتي وردت فيها نصوص متعلقة بتنظيم العملية السياسية والانتخابية، هي طبقت نصوص القانون بصراحة النصوص وتركت الأمر فيما بعد للجان الطعون.
مجلس النواب قد يدعو لجلسة وقد أسماها بالانقلاب على قانون الانتخاب؛ لكنه هو من فصل قانون الانتخاب الملزم للمفوضية العليا للانتخابات ومن ضمنها نقطة الطعون المهمة والمجلس الأعلى للقضاء القانون رقم 1 نص على ذلك بصريح العبارة أنه خول المجلس الأعلى للقضاء بإصدار لائحة تنفيذية بشأن الطعون، وأصدر قرارًا في ذلك، والمادة الخامسة واضحة وتطرح الإشكالية أن المجلس الأعلى للقضاء عاد وعدل المادة بشكل مفاجئ؛ حيث أباح للموطن المختار للمترشح والطعن.
سنكون أمام تضارب في الأحكام. أخشى تضارب القرارات والأحكام وضياع الوقت على حساب استقرار الدولة الليبية، نحن نريد الخروج من هذه الأزمة. أدعو المجلس الأعلى للقضاء لمعالجة الأمور التنظيمية حتى لا يضيع الوقت ونجد نفسنا أمام أزمة قانونية جديدة وربما القرار الأخير الصادر من الأعلى للقضاء ربما لديه علاقة باستقالة المبعوث الأمم المتحدة، الذي دافع بشراسة عن الدولة الليبية والانتخابات وقال يجب علينا الخروج من هذه الأزمة.
هل تعتقدون أن كل من يتصدرون المشهد حريصون على دولة القانون وعلى الدستور والنصوص القانونية؟ هم يريدون الاستمرار لأنهم مستفيدون من الفوضى والمجلس الأعلى للقضاء عليه أن يتحمل المسؤولية التاريخية وينآى بنفسه، القضاء الليبي الشامخ والنزيه عن التدخل في العملية السياسية وكان الأجدر أن يضع آلية محددة للطعون وبشكل واضح كسبًا للوقت. أتهم بعض الأطراف أنهم لا يريدون انتخابات للشعب الليبي وعلى رأسهم المستفيدين من المشهد الليبي 7 سنوات عجاف مجلس النواب والدولة وغيرهم يخلقون لنا جسم وراء جسم من اجل الاستفادة والشعب الليبي المنهك والبائس ويريد الخروج من هذه الأزمة، والأمر واضح والشعب قد قبل بكم وبهذه الحوارات والمؤتمرات من أجل الوصول لانتخابات.
أؤكد وأقول أن كل القرارات والتصريحات والبيانات الهدف منها عرقلة الانتخابات الشعب الليبي ضاق ذرعًا. المفوضية قامت بواجبها بمدد معينه وقياسية، شباب اأعرفهم شخصيًا يقومون بأعمال على حساب صحتهم وعائلاتهم. هناك نصوص قانونية واضحة وصريحة ومحددة ولكن مشكلتنا من هؤلاء الذين يستفيدون من الفوضى الحاصلة في ليبيا على رأسهم الإسلام السياسي.
ماذا يريد المشري من الشعب الليبي؟ خلقتم لنا جسمًا وراء جسم والمؤتمر الوطني ورضينا، الآن تريدون عرقلة الانتخابات بعد 7 سنين عجاف وجوع وإرهاب وبؤس ولا تريدون من الشعب الليبي أن يمارس حقه السياسي في اختيار من يحكمه، 7 سنين عجاف ومجلس النواب جاثم على صدور الليبيين، الشعب الليبي يريد انتخابات يوم 24 من ديسمبر وسيطيحون بكل هؤلاء الذين يخشون العقاب الذي سيوقعه الشعب الليبي عليهم، وهو عدم إعطائهم الأصوات لأنهم انحروقوا في الشارع الليبي، ليس لديهم قاعدة شعبية.
الشعب الليبي لا يريد الحرب بل نريد استقرار سياسي وكمواطن ليبي أريد أن اختار رئيسي وعضو مجلس النواب النزيه الوطني والرئيس الذي يخدم مصلحة البلد. أما جميع هؤلاء فمستفيدون من الفوضى وقد ندخل في فوضى قانونية أخرى وطعون هنا وهناك وبلبلة في البلد ونصل لأزمات.
لا ننكر أن المفوضية العليا للانتخابات تعرضت لضغوطات وعراقيل وتشويش وتهديد سافر بتفجيرها من المستفيدين من حالة الفوضى، أنا أدعو لاستقرار البلد بالانتخابات. المادة 12 وردت في القانون رقم 1 وهي واضحة وصريحة. المادة 12 إذا لم تطبق فإن المفوضية قد خالفت القانون. ندعم المفوضية لكن عليها توضيح بعض المسائل الفنية وكيف تسنى لها فحص التزكيات؟ وكيف عرفت أن أحد المرشحين غير لائق صحيًا؟ هل تم فحصه داخل المفوضية؟ أمور وردت في القانون والمفوضية على المحك، لا تتركوا فرصة لأي شخص أن يطعن في قراراتكم. عليها أن تراجع أمر التزكيات لأن الأمر غريب جدًا ويجب فحصها وأعرف أنها ستطول هذه المسألة.
بلادنا ليبيا لم نعد نفهمها، ثاني مبعوث يستقيل، نذكر سلامة الذي تعرض لضغوطات وهذا الأخير كوبيتش الذي واضح أنه تعرض لضغوطات كبيرة من طرف بعض الدول التي لها مصلحة في بقاء واستمرار حالة الفوضى في ليبيا والحكومة التي أتت وفق اتفاق جنيف. المبعوث التقى عدة مرات بالمفوضية العليا للانتخابات وهو رجل أجنبي حريص على الليبيين، وقدم الدعم للمفوضية، لكن عندما تحاور مع أحد الأطراف تعرض لضغوط واسطدم بها وقدم استقالته وخرج من البلد. ربما لديه حسب ما وردتنا من معلومات كان لديه حوار بينه وبين رئيس المجلس الأعلى للقضاء حسب ما أوردته بعض الصحف وحصلت كلام وحوار، ربما فهم المبعوث أنه هناك من يحاول عرقلة الانتخابات بشكل جدي ولذلك استقال.
من يتواجدون في المشهد الليبي لا يريدون انتخابات؛ لأنه من صدور القانون رقم 1 من مجلس النواب دخلنا في مهاترات وجدال ومناقشات والقانون غير دستوري وغيرها وخرجنا من هذه النقطة ودخلنا في المادة 12، وكانوا يعولون بالفعل على إلغاء الانتخابات، السائح لديه المعلومات وبعض الأطراف كانت تعول على إلغاء الانتخابات ولم يتسنَّ لهم ذلك عملوا على تأجيلها ولو فترة معينة، ربما لديهم بعض الأمور يحيكونها للشعب الليبي ولم يفلحوا لذلك ضغطوا على المبعوث الأممي، وبالتالي أجبروه على الاستقالة وهو الضامن لمسألة الانتخابات الليبية.
لنحتكم للصندوق ومن يفوز ليفوز بالأغلبية، تفضل احكمنا ولكن ترفعون شعارات وتناقضونها. أوجه رسالة للمجلس الأعلى للقضاء عليك أن تتحمل المسؤولية التاريخية وقعنا في مشكلة منذ سنوات فيما يتعلق بالدائرة الدستورية أغلقت وعطلت، وهي كانت ضامنة للطعون الدستورية والآن أين هي هذه الدائرة الدستورية؟ سندخل في جدال آخر وقانوني، والمراكز القانونية في حالة تدهور والعملية السياسية ربما تنهار في لحظات عليكم تحمل العوائق والتفكير في الشعب والمدن، والبؤساء والفقراء الذين يريدون بالفعل انتخابات. أوجه رسالة أعرف أن هناك عددًا كبيرًا من القضاة الوطنيين والشرفاء الذين يحرصون على حماية المواطن وتكريس العدالة؛ لأن الشعب الليبي يريدها لا تبخسون حقه في ممارسة حق الانتخاب. تريدون قاعدة دستورية من أين نخلق لكم القاعدة الدستورية؟ أنتم تقولون يجب التوافق على قاعدة دستورية ومنحناكم عشر سنين للتوافق، هل ستخلقون توافقًا في 3 شهور؟ أدخلتمونا في أزمات ونكبات والبؤس والانقسام وانعدام الأمن ما الذي تفعلونه بالشعب والبلد العريق المعطاء؟
أنا ضد استبعاد أي مواطن من الترشح، قدم ملفك وقل موافق والصندوق هو الفيصل في ذلك، نحن نريد استقرارًا وتقدم وأنتم تجروننا للوراء.
أقدم نصيحة للشعب الليبي، نحن ندعم وبقوة إجراء الانتخابات للخروج من الأزمة وقلتم سياسة أهلًا بالسياسة، كنت أتمنى أن تتاح الفرصة لكل الناس أن تتقدم بملفات الترشح لنرى. الشعب الليبي عليه أن يتمسك بهذا الخيار ولا خيار لديه إلا أن يمارس حقه السياسي ويكون عنده المسؤولية بدعم المفوضية العليا للانتخابات بكل قوة ويستعد للانتخابات والإدلاء بصوته حتى يقوم بكنس كل من أضر بمصالح الشعب الليبي.
بالفعل هناك عدد من الأصوات ستذهب لمن كان جاثم على صدرونا لمدة 9 سنين، وللأسف المواطن الليبي يتحمل المسؤولية لأنه جربهم وجرونا للنكبات والانقسام. على الشعب الليبي أن يتحمل المسؤولية ويرعى مصلحة وطنه وليبيا بخير وفيها موارد، وهؤلاء نهبوا المال العام كيف تعطيه صوتك وهو أفقرك وأبخسك المرتبات ولا يعطيك الحقوق؟ عليكم البحث عن الشخصيات الوطنية والتي لديها خبرات.