ليبيا – علق عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز على القائمة الصادرة من قبل المفوضية العليا للانتخابات، والتي تضمنت أسماء المستبعدين للترشح الرئاسي، مشيرًا إلى إلى أن هناك أسماء مقنع أن تستبعد ومشهورة بجرائمها كسيف الإسلام القذافي حسب زعمه.
عبد العزيز أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن هناك شخصيات غير متوقع بقاؤها، وبذات المواد التي استبعد على ضوئها هؤلاء الأشخاص لم تستبعد كحفتر تنطبق عليه المادة العاشرة البند السابع، وتنطبق عليه المادة الثانية وتطبق على علي زيدان.
وأضاف: “حفتر يحمل الجنسية الأمريكية، حتى المحكمة وأعضاء الكونغرس الأمريكي أثبتوا ذلك ومراسلاتهم وصورة جوازهم منشورة ولكن لم تأخذ بها المفوضية، أسئله كثيرة تطرح ونتمنى من المفوضية أن تخرج وتجاوب على الأسئلة الآن ونوري بوسهمين شيء غريب أن يتم استبعاده بناء على المادة العاشرة القانون السابع ألا يكون محكومًا عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة؟ ما الجريمة التي ارتكبها نوري بوسهمين؟ عضو لجنة إدارة تبرع بـ15 لبناء الجامع وأحضر سيارات للعاملين عام 1997 واليوم افتكروها ليستبعدوه”.
وتابع: “الغريب أنه المفروض من عليه حكم ألا تصدر له شهادة براءة، ولكن أن تصدر شهادة براء من هنا وتقول عليه حكم نهائي هذا غريب جدًا، بعض المترشحين المادة العاشرة البند الثاني يقول الجنسية. علي زيدان شخصية عامة ورئيس وزراء وموضوعه مشهور، عثمان آدم البصير أخرجوه لأن لديه جنسية أخرى! مع العلم أن هناك شخصيات أخرى كثيرة لديها جنسية أخرى، شخصيًا استغربت أن عثمان آدم إبراهيم البصير وعلي زيدان، استغربت أن أناسًا قدموا شهادة براءة وتخرج فيها أحكام”.
كما أردف: “سيف القذافي المادة 10 البند 7 والمادة 17 والبند 5 معروفة، وهو محكوم حكمًا نهائيًا بالإعدام وجرائمه معروفة! لكن أن تأتي لشخصيات أخرى أشهرها وهو مرشح متوقع فوزه بالرئاسة وهو نوري بوسهمين وهو شخصية سياسيًا له تيار عريض جدًا اليوم بجرة قلم تبعده بهذه الطريقة، هذا أمر وخاصة أن هذه الانتخابات شبهات التزوير وصلت لعائلتي، الموضوع كبير اليوم ناس غير مسجلون في الانتخابات وجدت عندهم بطاقة في مكان غير الذي نسكن فيه، وهذا حدث مع ابنتي شخصيًا، من الذي أخذ رقمها الوطني ومن سجلها في المفوضية؟ زوجتي مسجلة ولا يوجد لها بطاقة. هذه كوارث”.
واستطرد: “عندما المشرع يصدر قوانين تتضارب مع اللوائح التنفيذية العامل السياسي الذي يشتغل في السياسية يبدأ مرتبكًا وغير مستقر؛ لأن السياسة مفروض تنظمها قوانين واضحة. أنا كسياسي أريد أن أعمل وأريد قوانين واضحة! اليوم الشيخ الصادق مفتي الديار قال كلمة خطيرة: “لما القضاة يا حضارة القضاة”. أدعوكم لفتح الدائرة الدستورية حقنًا للدماء، لأنك لما تغلق دار القاضي سيذهب الجميع لطرق أخرى لحل مشاكلهم. المفوضية اليوم هشة والعملية الانتخابية من الناحية التنظيمية هشة، أدور على المراكز الانتخابية واكتشف هفوات المفوضية”.
واستبعد عقد مجلس النواب جلسة لتعديل بعض القوانين فقد تجاوز المجلس مطالب الشارع والمنطق، مشيرًا إلى أنه سبق وطالب المجلس الرئاسي أن يأخذ قرارًا بحل مجلس النواب والدولة وإصدار القوانين، فلا يمكن إجراء انتخابات سليمة بوجود هذه القوانين.
وأفاد: “إذا كنا مخلصين في إنقاذ البلد في اختلاف توجهاتنا يجب أن نحتكم لقوانين صحيحة وسليمة ومتوافق عليها ولوائح تنفيذية متناغمة وفق القوانين، أن الجهة التي تنفذ العملية الانتخابية تتميز بالحيادية الكاملة (وتقنط أمورها صح). وتعمل بطريقة فنية حرفية تنعدم معها أي تشويش وتزوير والشرطين غير متوفرين”.
وتساءل: “القوانين من سيرممها؟ قال مجلس النواب ماذا تفهموا أعلى ما بخيلكم اركبوه وخرج عقيلة صالح وقال لن نعدل المادة 12. اللوائح التنفيذية تكلمون عليها القانونين، اسمعوا للناس والمتخصصين”.
عبد العزيز اختتم حديثه مؤكدًا على أن هذه القوانين ستأتي بالحرب ولن تأتي بالأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أنه إذا القوانين لم تخرج بالتوافق وتكون مبنية بصورة صحيحة وقوية وتقود البلاد للاستقرار ستقودها للعكس.
ونوّه إلى أن المفوضية تعبث بمعنى الكلمة محملًا إياها ورئيسها عماد السايح المسؤولية التامة في أي قطرة دم تسال، بحسب قوله.