اوحيدة: الكل ينصاع للعملية الانتخابية وفق النصوص القانونية ولا أحد خارج اللعبة الآن

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن المفوضية تسير حتى الآن في خطى ثابتة وربما تأجيل الانتخابات يتم لفترة بسيطة قد تضطر له لأسباب فنية أو حتى بسبب بعض التعطيلات هنا وهنا،ك بحسب قوله. لافتًا إلى أن تصريحات عماد السايح الأخيرة بالخصوصو جاءت في سياق طبيعي جدًا.

اوحيدة أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الاحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الوضع غير طبيعي في ليبيا وليس مستقرًا.

وتابع: “أعتقد أننا اجتزنا مرحلة مهمة، وهي مرحلة جدلية القوانين، الآن الكل ينصاع للعملية الانتخابية وفق النصوص القانونية ولا أحد خارج اللعبة الآن، والقضاء يقوم بدوره وكذلك المفوضية، ومن سيعطل فقط تنعكس صورته أمام الليبيين والمجتمع الدولي أيًا كان، لا مجال لأحد أن يعطل، ولا شيء، أعتقد بالمطلق وبالظروف غير الطبيعية أن تصير الأمور 100%”.

وأضاف: “العرقلة متوقعه وكذلك متعمدة، علينا أن نشك أن العرقلات الكثيرة متوقعه ومقصودة، لكن هل سنقف أمام أي عرقلة؟ كل عمل يهدف لمصلحة معينة أكيد له معرقلين، ولكن كل شيء يسير غير طبيعي فيما يتعلق بالدولة وبقناعتي كل العملية الانتخابية ليست لنا وغير وقتها، ومفروض أن نفكر في حل آخر ولكن لا أحد يفكر بالحل فقط، الكل عينه على الانتخابات وهناك من يعتقد أنها الحل، وهذا ما يفترض أن يتم بعد 17 فبراير، أن نتجه الديمقراطية، وهل كنا جاهزين لها؟”.

كما أردف: “وهناك من يراها لعبة يصل من خلالها لسلطة نفس ثقافة 40 سنة الماضية وهذا هو الموجود، أرى أن كل العملية برمتها غير مناسبة ولكن وفق ما تريده الأغلبية الآن، أقل شيء من هم في المشهد وهم يتحججون ويتشدقون به وبالديمقراطية لا حل إلا هذا الحل، ومن يتشدق بالديمقراطية لا يريدها، وإن يرضخ لرأي الأغلبية، فقط يريد أن يبقى في المشهد ويعطل ليبقى في المشهد”.

واستطرد: “شاهدنا اليوم إعلاميًا من عتاد فجر ليبيا اليوم (ملطخينه) هذا غير طبيعي. مترشح يعرف نفسه غير آمن في منطقة معينة ولديه 100 وسيلة ليعلن عن برنامجه الانتخابي ونفسه، هناك تحقيقات وأتمنى أن تظهر ليظهر من المعرقل في محكمة سبها ويأخذ جزاءه”.

وبشأن احتمالية تأجيل الانتخابات قال: “إذا اضطرت المفوضية لأمر أو آخر تأجل 5 أيام أو حتى شهر، هل يعني الحياد عن المسار؟ لا بالعكس ربما لأمور اضطرارية وهذه لا أعتقد أنها تستحق أن نقف عندها، فما العيب لو عدنا للدستور المعطل ومشينا به عدة سنوات؟ على الأقل نحافظ على الدولة وبعدها نجتهد حتى نصل لما نصبو إليه، ولكن الآن نقول إن النظام البرلماني يمشي معنا، ولكن الرئاسي لا، البرلماني هو من أدخلنا في هذه المشكلة والتي من أيام المؤتمر الوطني وآخرها زادها مجلس نواب، ولو انتخبنا مجلس نواب جديد سيكون نفس المشكلة، الفساد يزيد ويستمر ومن هو موجود في الصورة سيستمر بصورة أو بأخرى وكل سلطة ستأتي ستكون أسوأ من التي قبلها”.

وأفاد: “لو نريد أن نقول لنختر نظامًا برلمانيًا من دون رئاسي، لا تطالبوا بهذا أبدًا، لأنه لن يحدث ومستحيل. نحن لسنا في المدينة الفاضلة بل نحن أمامنا تجارب ومن مجتمع عربي حوالينا دول، أمامنا تجارب كتونس، ومن يتوقع أن يخرج قيس سعيد؟ وأنا أراها الآن تسير بالطريق الصحيح لأنها كان فيها أيدولوجيات في مجلس النواب، إخوان وأنصار النظام السابق، والآن وقفهم كلهم وبالفعل اعتبره أنقذ تونس من التجاذبات. مشكلتنا في ليبيا الآن الفساد بالدرجة الأولى، فلم يأتِ نظام قوي يحارب الفساد”.

اوحيدة اعتبر أن طموح كل مواطن ليبي اليوم هو محاسبة كل عضو في مجلس النواب أو الحكومة وكل من خرج على القنوات، مضيفًا: “نحن نريد دولة دولتنا استباحتها دول أجنبية وتلعب بها، نحن نريد من يستعيد هيبتها. العصابات التشادية تخرج وتدخل من الحدود ولا أحد يحاسبها، وهناك من يدعمها من الداخل. هناك من يعول على تقسيم ليبيا حتى في الداخل والخارج، والآن أمامنا ثلاثة خيارات إما أن تعطل الانتخابات وتفشل وتكون آخر عملية انتخابية وتنقسم وكل إقليم يحل مشكلته، بنفسه أو اتركوا الشعب يختر رئيسه والكل يرضخ له والمجتمع الدولي معه”.

ولفت إلى أن “الشعب التونسي هو من اختار وأنا أعتبره موفقًا جدًا، هل يريدون ضيوفك أن الفوضى من 2011 تستمر أم يعطى الرأي للشعب الآن؟ المليونان في 2011 ليسوا مقتنعين بالتجربة من الأصل، ويريدون شخصًا قويًا ليخلصنا من المصائب. أشرف الشح ضيف الحلقة كان مستشارًا لجماعة الإخوان الذين انقلبوا على مجلس النواب وكان يريد أن يسيطر فقط، وهذه مشكلته، وعبد الحكيم بلحاج كان في السجون واليوم لديه طائرات والدبيبة الذي سرق ونهب هو اليوم يجلس في مكانه، أتكلم عن نفسي، الشعب لو اختار الدبيبة لن أعترض عليه. لماذا راجعتم العلم والنشيد ولم تراجعوا الدستور؟ هل فيه مشكلة؟ نحن من أكل علينا الزمان وشرب وعدنا 500 سنة للوراء”.

Shares