ليبيا – قررت وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة إبراهيم عبد الرحمن أمس السبت تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الاعتداء على مجمع المحاكم سبها وإحالة مرتكبيه إلى القضاء لكي لا تتكرر مثل هذه الحوادث مستقبلًا.
وزيرة العدل وفي بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه أكدت أن حماية المحاكم اختصاص أصيل للشرطة القضائية، وأنه في حالة طلب الدعم الأمني يكون بمراسلات رسمية من الوزارة.
ونوهت الوزيرة إلى أنها ستزور مجمع المحاكم بسبها وكل محاكم الجنوب دعمًا لزملائها والعاملين بالعدل.
وتابع البيان: “في إطار متابعة وزارة العدل لتطورات الوضع بخصوص الاعتداء على مجمع محاكم سبها والبيانات الدولية التي تشجب هذا العمل الذي يعد سابقة في تاريخ ليبيا،وما له من تداعيات على السلم الاجتماعي والسياسي”.
وأضافت الوزيرة في بيانها: على ما تناقلته وسائل الإعلام وشهود عيان، فإن المجموعة المسلحة ترجع تبعيتها لطرف من الأطراف، والتي اقتحمت مبنى المحكمة وأقفلتها وأرهبت العاملين بها والقضاة، وتسببت في خروجهم، و الكتاب الذي حمل الرقم الإشاري 871-2021 المؤرخ 26 نوفمبر الجاري من رئيس مركز شرطة سبها المدينة، الموجه لمدير أمن سبها.
وزيرة العدل أكدت أن هذا العمل خطير وهو الاعتداء على حرمة المحاكم والقضاء والعاملين بالعدل، قائلةً: “إن ليبيا اليوم محط أنظار العالم الخارجي ويجب أن تكون على قدر تحمل المسؤولية”.
