الأناضول التركية: اتفاقنا البحري مع ليبيا ضامن لمصالحنا ولحقوقنا البحرية – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – دافع تقرير إخباري نشرته الخدمة الإخبارية الإنجليزية لوكالة أنباء الأناضول التركية عن الاتفاق البحري المبرم بين أنقرة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد زعم نقلا عن خبير القانون الدولي بجامعة أنقرة “هاكان كاران” إن هذا الاتفاق ضمن حقوقا وتوازنات في شرق البحر الأبيض المتوسط لأن ترسيم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة يمكن ضمانه من خلال معاهدة قائمة على الإنصاف أو قرار من المحكمة.

وتابع “كاران” إن التعاون بين الدول الساحلية يمثل التزامًا قضائيًا للتوصل إلى مثل هذه المعاهدة فاليونان والإدارة القبرصية اليونانية تحاولان استبعاد تركيا من خلال سياسات وممارسات أحادية الجانب ما يعني أن الجانب التركي تحرك لحماية مصالحها.

وأضاف “كاران” إن تركيا توصلت إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة مع ليبيا التي كانت معزولة أيضا في المنطقة، زاعمًا إن الاتفاق القائم على التعاون مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ووفق لنهج ينسجم مع القانون.

وأشاد “كاران” بالاتفاق لأنه رسم الحدود البحرية لتركيا بشكل دائم في شرق البحر الأبيض المتوسط محذرا من إمكانية تتداخل المطالبات البحرية للدول المطلة على البحر مع هذه الحدود ما يوجب حل هذه المشكلة بمشاركة جميع الدول المطلة في المنطقة.

وبحسب التقرير فإن قيام تركيا بتوقيع الاتفاق أتى للمساهمة في إرساء سلام واستقرار وأمن دائمين في ليبيا وتطوير العلاقات في جميع المجالات الممكنة على أساس المنفعة المتبادلة وتحديد الاختصاص البحري والتعاون الأمني ​​والعسكري بين البلدين.

ونقل التقرير عن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية تأكيدها احتواء منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​ على ملايين البراميل من النفط وتريليونات الأمتار المكعبة من الغاز الطبيعي التي تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات فيما رفضت تركيا التي تمتلك أطول ساحل قاري في شرق البحر مطالبات عديدة بالخصوص.

وبين التقرير إن هذه المطالبات تتعلق بالحدود البحرية لليونان والإدارة القبرصية اليونانية إذ يؤكد الجانب التركي إن المطالبات المفرطة تنتهك الحقوق السيادية لكل من تركيا والقبارصة الأتراك مع تأكيد القادة الأتراك مرارا على أن أنقرة تؤيد حل جميع المشاكل العالقة في المنطقة.

وأضاف التقرير إن الرغبة التركية تشمل النزاعات البحرية من خلال القانون الدولي وحوار علاقات حسن الجوار والمفاوضات.

ترجمة المرصد – خاص