شلوف: السايح يصر على إجراء الانتخابات أكثر من إصرار حفتر ومجلس النواب والشعب نفسه – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – ثمّنت عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراته حنان شلوف الرقابة الإدارية على نشاطها الدؤوب، سواء فيما يتعلق بمذكرة التفاهم التي وقعتها وزيرة الدولة لشؤون المرأة، أو ما يتعلق الآن بدورها واتخاذها للإجراءات فيما يتعلق بموضوع السجل الانتخابي والتزوير قبل أن تبدأ العملية الانتخابية.

شلوف قالت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد: إن مجال الرقابة الإدارية والتحقيق في ملفات التزوير المفتوحة الآن يفترض بحكم المنطق أن تتوقف العملية الانتخابية إلى حين البت في هذه المسائل.

وتابعت: “لا يعقل أن تجرى انتخابات ويخرج رئيس وبعد ذلك تخرج علينا نتائج تحقيقات الرقابة الإدارية أن هناك تزويرًا، المنطق يقول إنه طالما أن الرقابة باشرت التحقيق في البلاغات، فالانتظار لحين البت والانتهاء من التحقيقات التي تجريها الرقابة الإدارية”.

وأضافت: “أبعث رسالة لأخينا الفاضل محمود عبد العزيز وأهنئه بالسلامة فيها هو ونجله. للأسف المفوضية أدخلتنا في فوضى عارمة، إجراء الانتخابات دون ضمان القبول بالنتائج سواء محلية أو دولية في حد ذاته خطير جدًا، ولك أن تتخيل أن جل من يتولون المناصب السيادية مرشحون للانتخابات أي جل المناصب السيادية بلا قيادة رسمية وجميعهم نواب عن هؤلاء الذين ترشحوا للانتخابات، الأمر الآخر المجتمع الدولي منذ ستيفاني وليامز لا يرى بإجراء انتخابات في هذه الفترة والتصريحات الدبلوماسية لا يمكن التعويل عليها، ومؤخرًا ما حدث داخل مجلس الامن لم يخرج قرار من مجلس الأمن فيما يتعلق بالوضع الليبي، لكن خرج بيان رئاسي يؤكد ويحث على الذهاب لقوانين وتوافقات لإجراء الانتخابات”.

كما اعتبرت أنه من المستحيل صنع توافقات في ظل هذه الفترة القصيرة، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي وعلى رأسهم مجلس الأمن يحاول أن يخلي مسؤوليته من الفوضى العارمة التي ستحدث في ليبيا جراء هذه الانتخابات التي يصر عليها عماد السائح أكثر من إصرار حفتر ومجلس النواب والشعب نفسه.

وتساءلت: “لماذا يصر السائح على الذهاب لانتخابات؟ هذا ما لا نعرفه، عندما لم يكن هناك قاعدة دستورية قال يمكن أن أفعل انتخابات دون قاعدة دستورية، وعندما تأخر مجلس النواب في إصدار القوانين تجرى الانتخابات وفق قوانين البرلمان وقانون المؤتمر الوطني، دائمًا ما يضع حلول غريبة وعجيبة وتقدم بمقترحات للقوانين لمجلس النواب وغير في القانون”.

كما اختتمت حديثها قائلةً: “هناك من يتواصل معي بخصوص أنهم يجدون أنفسهم غير مسجلين في الدوائر التي سجلوا فيها، ويجدون بطاقاتهم غير موجودة، بالإضافة لتنويه الرقابة الإدارية أرجو منكم كقناة أن تضع في شريطها الإخباري الآلية والكيفية التي يتبعها المواطن ليبلغ عن هذا الأمر؛ لأن أغلب المواطنين يجهلون كيف يتم التبليغ”.