ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن صافي إيرادات شهر أكتوبر للعام 2021م 1,907,660,046.91 دولار أمريكي من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات، فقد وصلت إيرادات النفط الخام مستوى 1,853,176,198.98 دولار أمريكي، في حين وصلت إيرادات الغاز والمكثفات إلى 34,318,773.80 دولار أمريكي.
المؤسسة الوطنية للنفط أشارت في بيان لها إلى أنه في حين حققت المؤسسة الوطنية للنفط صافي إيرادات في المنتجات النفطية مستوى 18,186,629.55 دولار أمريكي، ووصلت عوائد البتروكيماويات الى 1,978,444.58 دولار أمريكي، وصلت الإيرادات المحققة باليورو مستوى 3,935,191.04 يورو فقط لاغير.
وفي هذا الصدد علق المهندس مصطفى صنع الله قائلًا: “صعود الإيرادات للشهر التالي على التوالي يُعد مؤشرًا إيجابيًا ومعدلات الاسعار الحالية تمكننا من تحقيق أفضل الإيرادات المتاحة، وإنني متفائل بمستقبل الاقتصاد الليبي للقادم من الشهور، إلا أن استمراره مرتبط ارتباطًا شرطيًا باستقرار قطاع النفط في كل الجوانب، وهذا يقودني إلى القول أنه لا يمكنني التحدث اليوم عن الإيرادات بمعزل عمايتعرض له قطاع النفط من تسييس من طرف وزارة معطلة”.
وأضافظ: “يجب أن يدرك محمد عون أنه يقود وزارة معطلة بإرادته، وأن الرأي العام المحلي والدولي يدرك جيدًا الدور الذي تقوم به المؤسسة، بخلاف ما يردده على صفحة الوزارة وأن يتنبه من أن استقبال مهربي الوقود والسماح لهم بالدخول بسيارات مدججة بالسلاح إلى مقر المؤسسة الوطنية للنفط، والذي تشغل الوزارة بعض المكاتب بها بصفة مؤقتة، أمر مرفوض لكنه موثق”.
كما تابع: “مكتب النائب العام على دراية بكل التجاوزات وكل بلاغ موثق توثيقًا صحيحًا. إن المؤسسة ممثلة في إدارتها وموظفيها وبالرغم من كل هذا العبث ما زالت مؤمنة بأن المصلحة العامة تقتضي التضحية ونكران الذات والعض على الجراح من أجل المصلحة العليا المتمثلة في الحفاظ على انتظام الإنتاج والصادرات وتأمين إيرادات للخزانة العامة، بيد أن الوزير المعطل منا زال مستمرًا في المعاندة والضرب بعرض الحائط بقرارات مجلس الوزراء و الرقابة الادارية وغيرها، متناسيًا أن القانون لا يمكن أن يمارس بانتقائية”.
واختتم رئيس مجلس الاإدارة هذا البيان بالقول: “إن هذه المحاولات لن تثني عزمنا الراسخ في المضي قدمًا في المساهمة لبناء دولة المؤسسات دولة القانون والتاريخ يوثق السيرة والمسيرة”.