الزغيد: وليد اللافي يتلقى التعليمات من قطر وتركيا ويجب الا يكون وزيرًا بحكومة الوحدة – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – ثمّن عضو مجلس النواب ابراهيم الزغيد جهد القضاء الذي ما زال عادلًا، وهناك مستشارون سنهم كبير جدًا وأدمغة في القانون ومنهم شخصيات قدموا للوطن وما زالوا، مشيرًا إلى أنه لا شك أنها قد تكون هناك أخطاء مقصودة وغير مقصودة يشاع في الرأي العام والسياسيين ومجلسي النواب والدولة والإعلام أن القضاء غير عادل، وأنه يقوم بإصدار لائحة ومادة تلغى وأخرى تعدل هذا السجال يجب أن ينتهي حتى لا يكثر اللغط حول القضاء.

الزغيد قال خلال مداخلة عبر برنامج “نقاش” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد: إن مجلس النواب صاغ قانون رقم 1-2 وسلمت للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات التي يقوم رئيسها عماد السائح بعمل مهم جدًا، وعمل دقيق وحساس، حتى البطاقات التي سيقوم المواطن من خلالها الإدلاء بصوته غير قابلة للتزوير، وهو عمل نموذجي ورائع جدًا.

وتابع: “الأخطاء غير المقصودة، هناك لائحة للمجلس الأعلى للقضاء خاصة بالطعون ولاحظت أن هناك تعديلًا في مادة معينة وبعد ساعات فوجئت أنه تم تعديل النص، هذا في البداية خرج، وبعدها التغى التعديل وسحب وهذا ما جعل الناس تتكلم، المال الفاسد لا شك لعب دورًا كبيرًا جدًا، وليته فقط المال الفاسد، لكنه مال عام ولكل الليبيين، لم يتم توزيع دخل النفط على الأقاليم بالتساوي وانحصر في جهة واحدة في مصرف ليبيا المركزي، والذي يقوم بتسويق الدخل مصطفى صنع الله ويأتي على شكل عملة صعبة لليبيا ويوزع مرتبات والباقي يوزع كما تعلمون في الداخل والخارج، هناك من صرف الملايين على الدعاية الانتخابية وعندما يسأل من أين هذه الأموال لا إجابة، لكن في الواقع يعرفون أن المال لليبيين”.

وأردف: “هناك مال يلعب دورًا كبيرًا جدًا في الدعاية الانتخابية لبعض الشخوص، ما يسمى وزير الإعلام وليد اللافي الذي كان مسؤولًا عن قناة مشهورة في ليبيا (النبأ) أصبح وزيرًا في حكومة الوحدة الوطنية في وقت مفروض أن لا يكون وزيرًا أصلًا، هو من قائم الآن بدعاية انتخابية لعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الذي وقع على تعهد أنه لن يقدم نفسه بعد انتهاء حكومته في 24 من ديسمبر لأي موقع، فوجئنا أنه قدم نفسه لانتخابات رئيس الدولة ومبالغ طائلة، وليد اللافي يتلقى التعليمات من الخارج وهو ينتمي لقطر وتركيا”.

كما أوضح أن وزارة الداخلية ظروفها صعبة للغاية فمدير أمن سبها بعد أن خرج وتحدث وجدناه موقوفًا من وزير الداخلية والتحقيق معه، وخرج وتحدث وتهجم على الجيش العربي الليبي، وقال كلامًا خطيرًا في حق الشخوص المسؤولة عن القيادة العامة للجيش.

وأكد على أن المليشيات والارهابيين والاخوان الذين لا يريدون انتخابات رئاسية قبل مجلس النواب، هم من يضعون العصا في العجلة، وهؤلاء لا يريدون انتخابات ولا أمنًا في ليبيا، معتبرًا أن المجتمع الدولي المتمسك بالانتخابات سينزل بثقله في ليبيا، ليس كقوات لحماية صناديق الاقتراع، بل كمراقبين، وهذا حق مشروع والدول الإقليمية لا بد أن يكون لها دور.

وتابع: “وكذلك مشاركة قواتنا المسلحة المشرعنة من مجلس لنواب من كافة المدن الليبيين أن يشاركوهم الحماية. عسكري من الداخلية ومن الجيش ويساهمون في الحماية. ليبيا الآن في صراع ما بين الحق والباطل ونتمنى أن ينتصر الحق، وهذه مسميات يتفق عليها الجميع ونناشد من يخافون الله في ليبيا وفي هذه المرحلة الصعبة والنفق المظلم الذي نعاني منه أن يضعوا أيدهم بأيدي بعض ونتمنى أن ينسى الناس أحقادهم والدماء التي سالت والشباب الذين ذهبوا وقودًا الحرب وشبابًا نعول عليهم كثيرًا، يجب أن نحاول بقدر معين أن نلم شمل الليبيين بالمصالحة الوطنية واللقاءات المهمة ما بين المدن، فمن مهام الحكومة الوطنية المصالحة الوطنية هي والمجلس الرئاسي”.

أما فيما يتعلق بعودة المهجرين لم يتم طرح أي مشروع إطلاقًا لعودة المهجرين الليبيين والليبيات ولم يفكروا بالعمل وفق ما سلم لهم بهذه المهام، والنقطة الأهم أن السجون ما زالت تعج بأناس أبرياء لم يقدموا للمحاكم ومن حكم عليهم بالبراءة ما زالوا قابعين في السجون، وهذا دور الحكومة ووزارة العدل ووزارة الخارجية؛ لأن قانون العفو العام هي من تمهد الطريق أمام لم شمل الليبيين والانتخابات وأن ينسوا أحقادهم، بحسب تعبيره.

واختتم حديثه معتبرًا أن الدائرة الدستورية والأطراف الذين الآن تنادي وتتباكى على تعطيل الدائرة الدستورية هي نفسها من كانت سببًا لقفل هيئة الدائرة الدستورية عندما قررت النقد بحكم الطعن ضد الوضع السياسي.