ليبيا – أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش عن دعمه الكامل لعمل القضاء خلال عملية النظر في الطعون والاستئنافات، وعن توققه بأن القضاء سوف يؤدي مهامه بمهنية متبعًا القانون بدقة، ولن يخضع للضغوط أو التخويف أثناء عمله من أجل انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.
كوييتش وعقب لقاء جمعه مع رئيس الفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أشاد بالجهود الاستثنائية التي تبذلها المفوضية لتنفيذ الانتخابات رغم التحديات الفنية وفي إطار زمني قصير ووسط بيئة سياسية شديدة الاستقطاب.
وقال المبعوث الخاص: “إن العدد الكبير الدي تم تسجيله من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين، بالإضافة إلى ما يزيد على 2.4 مليون ناخب استلموا بطاقاتهم الانتخابية، يوضح بما لا يدع مجالًا للشك أن الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد يتوق إلى فرصة لانتخاب ممثليه الحقيقيين وتجديد الشرعية الديمقراطية لمؤسساته”.
وأضاف: “يجب إدانة أية محاولات لمنع الليبيين من ممارسة هذا الحق الديمقراطي كما ينبغي اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يعرقل العملية السياسية والانتخابات وفقًا للقوانين الليبية القائمة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وجدد المبعوث الخاص الالتزام الراسخ للأمم المتحدة وشركائها الدوليين بدعم المفوضية والجهات ذات العلاقة، في سبيل تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة وتتسم بالشمول والمصداقية ومشاركة المرأة مشاركة تامة وهادفة، وعلى قدم المساواة مع الرجل، بما في ذلك شريحة الشباب، وذلك في بيئة تخلو من التهديد والترهيب.
وكرر المبعوث الخاص كوبيش الدعوات التي وردت في البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإعلان باريس لمطالبة جميع الأطراف المعنية والمترشحين باحترام التزاماتهم تجاه انعقاد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، والالتزام علنًا باحترام حقوق منافسيهم السياسيين قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها وكذلك بقبول نتائج الانتخابات.
وشدد كوبيتش ووفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فإن الأفراد أو الكيانات التي تهدد سلام ليبيا واستقرارها وأمنها أو تعرقل إنجاز العملية السياسية بنجاح أو تقوضها، بما في ذلك من خلال عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها، قد تطالها عقوبات من مجلس الأمن.