قويرب: الاحكام القضائية ليست عنوان للحقيقة هذه الفترة.. والمفوضية ميزت مترشح عن الآخر  – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عز الدين قويرب إن المشهد الانتخابي مر بالعديد من الصعوبات وزادت في الفترة الأخيرة وتعقدت بشكل كبير، مشيراً إلى أنه كان المطلوب من مجلس النواب وفق لجنة الـ 75 أن يصدر قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية وأوفى لحد ما بهذا الاستحقاق رغم كل المثالب والعيوب والانتقادات التي وجهت لهذا القانون لكن تم اعتماده كإطار قانوني وحيد للعملية الانتخابية التي أعلنت عنها المفوضية العليا وحظيت بدعم دولي في هذا الاتجاه.

قويرب أشار خلال ماداخلة عبر برنامج “الحدث “الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن المشهد الآن ليس مثالي والمفوضية العليا الواضح أنها لم تلتزم بالقانون الذي صدر عن مجلس النواب ووضعت نفسها والبلاد في مشاكل.

واعتبر أن “المفوضية تخلت عن دورها الأول وهذه أول غلطة بأن تفرز الملفات وبعده من يطعن والمتضرر يطعن امام القضاء وعليه درجتين بالتقاضي أمام القضاء ولكن اليوم اختل الميزان وأعطت المفوضية فرصة لأشخاص ما كانوا يريدون الانتخابات من البداية وهددوا بإيقافها ومهاجمتها”.

ولفت إلى أن الأحكام القضائية في ليبيا مشكلة والحاصل أن الاحكام القضائية ليست عنوان للحقيقة في ليبيا في هذه الفترة، معتبراً ان المفوضية ارتكبت خطأ وميزت مترشح عن الآخر مترشح قبلته وآخر رفضته.

كما بيّن أن هناك مجموعة في ليبيا مصرة أن تعرقل الانتخابات من حتى قبل أن يتعقد المشهد من أسبوعين وهناك من يشكك في عمل المفوضية وبالعملية الانتخابية.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

 

س/ كيف تنظر للتطورات العامة المتسارعة في المشهد الانتخابي؟

المشهد الانتخابي مر بالعديد من الصعوبات وزادت في الفترة الأخيرة وتعقدت بشكل كبير في البداية كان المطلوب من مجلس النواب وفق لجنة الـ 75 أن يصدر قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية وأوفى لحد ما مجلس النواب بهذا الاستحقاق رغم كل المثالب والعيوب والانتقادات التي وجهت لهذا القانون ولكن تم اعتماده كإطار قانوني وحيد للعملية الانتخابية التي أعلنت عنها المفوضية العليا وحظيت بدعم دولي في هذا الاتجاه.

المشهد الآن ليس مثالي والمفوضية العليا الواضح انها لم تلتزم بالقانون الذي صدر عن مجلس النواب ووضعت نفسها والبلد في مشاكل والمفوضية تخلت عن دورها الأول وهذه أول غلطة بأن تفرز الملفات وبعده من يطعن والمتضرر يطعن امام القضاء وعليه درجتين بالتقاضي أمام القضاء ولكن اليوم اختل الميزان وأعطت المفوضية فرصة لأشخاص ما كانوا يريدون الانتخابات من البداية وهددوا بإيقافها ومهاجمتها.

الفرص اليوم كانت تتعزز أمامهم للعرقلة ولكي يصعدوا، الأطراف هذه ليست خافية على أحد والعديد من الأطراف والأشخاص لم يتورعوا في التصريح بمجابهة هذه الانتخابات ولو بالقوة ونتكلم عن مجلس الدولة مثلاً وعبد الحميد الدبيبة وبعدها ربما البعض منهم تراجع وقبل به مقابل أن يدخل ويكون من ضمن هذا السباق ولكن المفوضية لم تكون على قد عالي من المسؤولية ولم تتعالم مع الموقف كما ينبغي والمشكلة أن هناك من يضع اللوم على مجلس النواب والقانون لم يكون متكامل.

نتكلم عن 130 صوت وممثله فيه كل الأطياف السياسية والحد الأدنى الذي قدروا أن يصلوا له هو قانون الانتخابات وطعن فيه كم صوت وفي طريقة صدروه، كان المفروض من الجهة التنفيذية أن تكون صارمة في تنفيذ القانون والمفوضية للأسف بسبب وجودها في طرابلس والضغوطات التي مورست عليها رمت بالكرة في ملعب القضاء والقضاء لم يستطيع أن يصمد أمام  هذه التعقيدات السياسية ورمى الكرة بالوضع الصحيح عند الشعب والقوة المسيطرة على الأرض سواء في الجنوب والغرب أو الشرق بالتالي أمام مشهد معقد جداً وسمعنا بعض الانتهاكات التي حصلت للمفوضية في بعض المدن من أعمال سطو.

شخصياً لا أريد أن أتحدث عن أحكام القضاء ولا ادخل في متاهة مع الجهة القضائية، لا أرى أن أقول ان احكام القضاء من 2014 أراها القضاء يقع تحت ظروف وضغط في سبها ونفس القضاء وقع عليه ضغوطات في طرابلس.

لو أخذنا مبدأ احترام الأحكام القضائية سنقول ان هناك أحكام قضائية عن المترشحين نفسهم لما نوري بوسهمين يرده القانون اليوم هل يوم يحترم الاحكام القضائية؟ عنده حكم سابق وسيف الإسلام القذافي محكوم غيابي واليوم اتى للمحكمة يشتكي لها، الأحكام القضائية في ليبيا مشكلة ونقول السياسة ورطت القضاء وأنها تحت التهديد لكن الحاصل ان الاحكام القضائية ليست عنوان للحقيقة في ليبيا في هذه الفترة، المفوضية ارتكبت خطأ وميزت مترشح عن الآخر، مترشح قبلته وآخر رفضته، سيف الإسلام رفضته المفوضية ماذا حدث؟ طعن امام المحكمة الآن يفترض أن هناك درجتين من درجات التقاضي.

فيما يتعلق بسيف الإسلام القذافي والمفوضية من المحتمل ان تعلن القوائم النهائية يوم الاثنين، حق المترشحين الاخرين في الطعن عليه، لم يأتي للآن، المترشحين كلهم طعنوا في بعضهم فلا يوجد عنده درجة تقاضي ثانية، المفوضية كان المفروض إما تقبلهم كلهم و تحول القضاء على درجتين او تطبق القانون على معاييره الصحيحة، لا اعرف حكم غيابي ومعناه اليوم الدبيبة تقاضى على مرتين والمفوضية لم تمنعه وفق القانون وهذا تقصير من المفوضية، اليوم لا نتكلم على أحكام القضاء وكل شخص عندما يأتي الحكم لصالحه يبدأ يشكر في القضاء وان يقول القضاء احكامه مسيسة والقضاة في ليبيا لا يوجد من يحميهم، في سبها تحججوا بوجود قوات مسلحة تمنعهم انسحبت القوات المسلحة واستمر عدم قدرتهم على الحضور وكانوا تحت ضغوطات كبيرة، هذا ليس معناه أنا ضد أو مع أحد لكن المبدأ يجب ان يكون ثابت، الأحكام القضائية مضروبة واليوم نحن في مشكلة حقيقية والانتخابات كانت مهددة وزاد التهديد عليها، نتكلم بشكل موضوعي , والمفوضية الآن في مأزق هل ستسمح باستئناف مرة أخرى أم هذا نهائي؟ درجة واحدة من درجات التقاضي؟.

المفوضية ارتكبت خطأ جسيم أنها لم تطبق القانون، هل من المعقول عبد الحميد الدبيبة يقول أنا مستقيل، بناء على قرار مجلس النواب القانون يقول انه أي مواطن يجب أن يترك عمله، المفوضية تتمتع بدعم دولي وبحماية اكثر من القضاة ومن غيرها وكان طلب الدعم والحماية متاح بالنسبة لها ونعرف حتى من يشتغل مع المفوضية ليسوا ليبين اصلاَ هناك اجانب، وضعها أقوى وكان المفروض تفصل ويكون لكل شخص درجتين من التقاضي يطعنون فيه لكن بهذه الطريقة المفوضية في مأزق، ممكن لا يحدث منه يوم الاثنين بإعلان القوائم النهائية ان المترشحين سيطعنون.

نتمنى أن تجري الانتخابات في موعدها بعد ان قطعت شوط لا بأس به ولكن التمني شيء والواقع على الأرض شيء آخر، اليوم نتحدث عن رئيس ينتخب وسيحكم البلد من عاصمتها وهذا الأمر أصبح أكثر تعقيد ومن سيفوز سيحكم في طرابلس في ظل الظروف الموجودة فيها طرابلس.

الأكثرية المسالمة في هذه الأمور لا تنفع، عندك واقع زاد تعقيداً وأنا احمل المسؤولية للمفوضية بزيادة تعقيد هذا الوضع والكرة التي ندحرجها، المفوضية دحرجتها للقضاء والقضاء دحرجها للشعب وردت للشعب ولكن فيها ضريبة كبيرة جداً سيدفعها الشعب، الانتخابات وأن حصلت في موعدها لن يكون وردياَ وبالعكس اليوم الاستقطاب زاد حده والناس حتى الذي ربما يخفف عندها الاحتقان أصبح اليوم قوي وملاحظ في كل الشوارع يعني لا نكذب على بعضنا ونقول انه مشهد وردي بل مشهد صعب يجب أن يتحمل فيه الشعب مسؤوليته وإذا تأزمت الأمور يجب أن تخذ الجهات المسؤولة وتتحمل مسؤوليتها لأن الأمور الآن متأزمة في الجنوب والغرب والشرق. والمترشحين لا يوجد فيهم من قدم مشروع جديد ولا أحد تكلم عن المصالحة.

الانتخابات بنيت على مرحلة التمهيد، الحكومة تمهد والرئاسي كيف قلته لم يعملوا على المصالحة، الآن لا مصالحة ولا وضع كيف قبل الوضع زاد احتقان، أنا أتمنى من الانتخابات أن تحدث نتائج ايجابية لكن على الأرض أمامها معوقات كبيرة جداً، لا أحد يكذب علينا ويقول انه قادر على نشل ليبيا، على الأقل يبدأ المرشحين يطمئنوا الناس ويعقدوا تحالفات ويعرضوا مشاريعهم الانتخابية الصحيحة كسيف وكلها جهات الشخصيات الضعيفة لا تنفع في ليبيا. جربنا السراج والدبيبة تراهم ليسوا سيئين في حد ذاتهم لكن ضعاف والضعيف سيرتمي في أحضان مجموعة وستكون في طرابلس.

أنا لست مع أي مترشح ضعيف أو أن تأتي بطرف ثالث طرف محايد وغيره لا يوجد له علاقة، لا مؤشر للسلام حتى الآن ولا مترشح قدم شيء بسيط حتى من خرج في سطرين قال كلام ليس جيد ولا مرشح طمأن الليبيين. المشاهد التي رأيناها وحجم التعصب تريد عملية انتخابية في دولة وفق قانون وإعلان دستوري معين وأنت رافع شعارات؟ الديمقراطية تستعملها للوصول وبعدها تلغيها! القضايا هذه يجب ان تعالج ويخرج المترشحين يطمئنوا الناس ومن لديه سلاح ومن لديه مواقف سياسية ويكشفوا عن نواياهم، لا الدبيبة قادر أن يطمأن الناس ولا خليفة حفتر قدم خطاب تطميني ولا سيف وهؤلاء قنابل لم تزال منهم الفتيل، المشهد معقد واحتمالية التأجيل بالواقع على الأرض.

 

س/ كيف راقبت التطور والمفوضية العليا للانتخابات تعلن عن هجوم على مقرات ومراكز انتخابية في عدد من المناطق منها العزيزية وطرابلس ونهب بطاقات ناخبين؟

هذا ليس وليد اللحظة صحيح انه زادت وتيرته اليوم أصبح عنيف وتهجم وسرقة ولكن هناك مجموعة في ليبيا مصرة أن تعرقل الانتخابات من حتى قبل أن يتعقد المشهد من أسبوعين هناك من يشكك في عمل المفوضية وهناك موجة من الناس حتى يديروا ردة فعل على المفوضية اليوم لا اقدر أن أقول إلا انه نفس الطرف زاد واستغل الارباك الحاصل وزاد أجج الناس وستزيد هذه العملية لأنه صار هناك تشكيك كبير في العملية الانتخابية وموضوع سرقة الانتخابات يستطيعوا إلغائها وعلى الأرجح أن ناس سجلت في 2012-2014 واغلبهم توفوا حتى لو سرقوهم أين سيمشون فيهم؟ للمراكز الانتخابية، كلها بلابل أعرف من يديرها والمشاكل التي الآن زادت حدتها وعقدت المشهد مما كان عليه هذا استمرار نهج سابق مع بعض التخويفات السياسية.

 

س/ الانتقاد الذي قاله عبد الرزاق العرادي اليوم قال سحقاً لمن وضع قوانين الانتخابات أي طالكم أنتم؟

اقول له سحقاً للجنة الـ 75 التي وضعت موعد للانتخابات ووضعتنا في ورطة وسحقاً لمجلس الدولة الذي لم يقبل بالقانون الاستفتاء الذي صدر في 2017 ورفع فيه الطعون في طرابلس وكانت العرقلة الحقيقية منهم. من عطل القانون المشري ومجلس الدولة ومجموعة من المحامين الذين يستعملون فيهم وغير محسوبين على الاخوان. المطلوب منا انجزناه، ضغطوا بالمجتمع الدولي والـ 75 وليس بالإمكان اكثر.