ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع وعضو ملتقى الحوار السياسي زياد دغيم إن ما يتم تداوله بشأن عقد لقاء يجمع بين رئيس المفوضية عماد السايح ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح يعد أحد المخالفات الجديدة التي سيقوم بها السايح.
دغيم أضاف خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد: “طوال عمله في المفوضية من 2018، ولقاء السايح بالرئاسي دون أن يتوجه للقاء رئيس مجلس النواب المكلف الآن النويري أو احميد حومة يتجه للقاء مرشح دون الاستجابة لدعوة ثلث أعضاء مجلس النواب، والتي حسب اللائحة دعوا أكثر من ثلث أعضاء وهي دعوة ملزمة وفرضوا جدول الأعمال؛ لأنه عندما يدعى لجلسة من أكثر من ثلث الأعضاء جدول الأعمال يفرض على مجلس النواب، ما بالك في عقد الجلسة في موعدها القانوني”.
واعتقد أن رئاسة المجلس ستستجيب وتعقد جلسة يوم الثلاثاء والسايح ليس لديه خيار إلا الامتثال لهذه المسائلة، وفي حال تغيب عنها أو لم يكن مقنعًا في إجابته ربما سيطرح قرار إقالته وسيجد تصويت كبير في القاعة، بحسب قوله.
وتابع: “لو لم يمتثل السائح لدعوة الجهة التشريعية، وتكون إجاباته مقنعة للنواب ومستمر في مخالفته للقانون، هذا وبكل تأكيد أنه ليس العملية الانتخابية ستتأجل، بل البلاد ستدخل في خطر حقيقي يهدد وحدتها وأمنها وسيادتها”.
وعلق على نفي السايح تلقيه أي دعوة من قبل أعضاء مجلس النواب لحضور الجلسة في حين تلقى دعوة من قبل عقيلة صالح أو من أحد المقربين منه لحضور لقاء شخصي لتباحث آخر المستجدات العملية السياسية، قائلًا: “لا يعنينا الأمر، نحن نعمل بموجب القانون رقم 4-2014 وهو قانون ملزم للجميع، السايح والنواب وللجميع عندما يقوم ثلث الأعضاء بدعوة لعقد جلسة وتحديد جدول الأعمال هي مساءلة كل من له علاقة بالعملية الانتخابية وعلى رأسها عماد السائح هذا قرار ملزم وعلى السايح أن يمتثل للقرار. وإن تغيب عليه أن يتحمل مسؤولية قراره”.
واستطرد: “دعنا نستذكر ما قام به السايح ونبدأ بهذا القرار أو تصريح، هل يجوز للسايح أو رئيس المفوضية أن يلتقي مرشح للرئاسة دون الآخرين؟ هل هذا طبيعي؟ هل يجوز للمفوضية في أكثر من واقعه أن تصدر بيانًا أو تصريحًا ومن ثم ترجع تحذف الإعلان بحجة الاختراق أو في كل مرة حجة؟ هل من اللائق أو القانوني ان تصدر المفوضية القرار 75 الذي يحدد العمل بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية والرئاسية رغم أن نص القانون واضح وصريح؟”.
كما اعتبر أن المفوضية قامت بالكثير من التجاوزات واستجابت لقرارات السفراء الأجانب، بالتالي الأوان قد آن لإنهاء المهزلة، فهناك مهازل حقيقية لا تخفى على أحد تجرى مصاحبة للعملية الانتخابية، كبيع الأصوات الذي أصبح هناك سوق لبيع البطاقات الانتخابية علاوة على أن هناك الكثير من التخبط وهذه المسائلة يجب أن تكون علنية.
واختتم حديثه: “أتوقع من السائح في حال امتثاله أن تكون الجلسة سرية وليست معلنة وسأطالب وأتمسك بمطلب أن تكون جلسة المساءلة للمفوضية والمجلس الأعلى للقضاء والمؤسسات القضائية علنية”.