ليبيا – قالت عضو ملتقى الحوار السياسي فاطمة الزهراء لنقي إنه للأسف الشديد بعد محاولات حثيثة لعرقلة الانتخابات وإفسادها والآن خطفها وهدم أساسها، وجب وقفها فورًا، لما سيترتب على انعقادها في ظل هذه الظروف والمعطيات (غياب حكومة محايدة وضامنة للانتخابات) نتائج وخيمة تزعزع استقرار الكيان الليبي برمته، ولذلك درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
لنقي أشارت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أنه كما في حالة وقف الانتخابات لايجب مكافأة المعرقلين والمفسدين من قوى الأمر الراهن الذين يتغذون من هذه الفوضى وكانوا وما زالوا يعملون باستمرار على عرقلة وإفساد العملية الانتخابية.
ونوّهت بأنه يجب ألا يستفيد المفسدون من وقف الانتخابات كما استفادوا من قبل من حكم المحكمة في نوفمبر 2014 بالطعن في إجراء اتخذوه بأنفسهم (التعديل الدستوري السابع المتضمن مقترح لجنة فبراير)، ومن ثم “إبطال” البند المتعلق بإجراء الانتخابات البرلمانية وما ترتب عليه من بدء الانقسام السياسي.
وتابعت: “ما قام به رئيس الحكومة الوطنية المؤقتة بالانقلاب على خارطة الطريق التي أتت به شبيه بذلك وينسف العملية الانتخابية برمتها التي طالما عمل على عرقلتها، لأنه يظن أنه فائز في كلتا الحالتين. ولعلنا نسترشد بالقاعدة (من سعى في إبطال ما تم إبرامه من جهته فسعيه مردود عليه ولا يؤثر)”.
ولفت إلى أنه واجب الوقت هو تسمية حكومة جديدة تكون راعية و مظلة محايدة للعملية الانتخابية كما كان مقرر أن يكون دور حكومة الوحدة الوطنية حسب خارطة الطريق.
كما أضافت: إنه يجب الإسراع في وضع ميثاق وطني. فقد كان منوطًا بالمجلس الرئاسي حسب خارطة الطريق رعاية عملية المصالحة الوطنية والتي كان يجب على الأقل في المرحلة التمهيدية أن تجمع أطراف الصراع في ليبيا حول ميثاق وطني للقبول بنتائج العملية الانتخابية وهو ما تقاعست عنه.
واختتمت: “لا انتخابات دون حكومة محايدة ضامنة راعية لها ولا دون ميثاق وطني جوهره قبول نتائج العملية الانتخابية”.